طابعة جلدية رقمية UV - مصنع محترف لمعدات الطباعة
انتقل إلى المحتوى
طابعة جلدية رقمية UV
كيفية طباعة شعار الشركة والصور على الجلد قائمة المنتجات? منذ بضع سنوات ، كان الناس يستخدمون آلة طباعة الشاشة للطباعة على الجلد ، ولكن هذه العملية صعبة للغاية حيث تحتاج إلى التمدد> التحجيم> الجاف> صنع اللوحة> حبر الفرشاة وما إلى ذلك. الطباعة الرقمية بالأشعة فوق البنفسجية على الجلد
ولكن الآن ، هناك تقنية جديدة بعد تطوير الطابعة المسطحة UV ، يمكنك تسميتها طابعة UV الرقمية للجلد. نظرًا لأن طابعة الجلد الرقمية UV هذه ، يمكنك فقط تحرير صورتك في جهاز الكمبيوتر الخاص بك والطباعة على الجلد مباشرة (سيتصل الكمبيوتر بالطابعة UV عن طريق كابل USB) ، وعملية الطباعة سهلة للغاية ، طابعة الجلد UV مناسبة جدًا لـ طباعة جلدية مخصصة! عرض عينة جلد مطبوعة بالأشعة فوق البنفسجية
الميزات الرئيسية لطابعة الجلد UV:
لا يوجد أي معالجة. تجربة الطباعه على الجلد والخشب بإستخدام طابعه بقوة الليزر HTPOW - YouTube. لا تحتاج إلى إجراء أي معالجة مسبقة للجلد الخاص بك ، والطباعة مباشرة. لذلك ، يمكننا الحفاظ على جودة الجلد الأصلية. حبر أبيض للأشعة فوق البنفسجية أيضًا للجلد الداكن ، نظرًا لوجود حبر أبيض للأشعة فوق البنفسجية ، يمكنك الطباعة على جلد الخلفية الداكنة (جلد أحمر ، جلد أسود ، جلد أزرق ، إلخ).
- الطباعة على الجلد والعضلات
الطباعة على الجلد والعضلات
أضاف "نتخيل أن جنديًا يمكنه سحب هذه الطابعة من حقيبته وطباعة مستشعر كيميائي أو إلكترونيات أخرى يحتاجها مباشرة على الجلد، سيكون ذلك مثل سكين الجيش السويسري". وتسمح تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد الجديدة للطابعة بالتكيف مع أي حركات صغيرة قد يقوم بها الشخص أثناء عملية الطباعة. الطباعة على الجلد بيت العلم. وقبل بدء الطباعة، يتم وضع علامات مؤقتة على جلد الشخص ومن ثم يقوم الجهاز بمسح الجلد. تستخدم التقنية الجديدة حبرًا خاصًا مصنوعًا من رقائق فضية يمكن علاجها وتطبيقها في درجة حرارة الغرفة. ويوجد أنواع أخرى من الطابعات، لكنها تحتاج إلى المعالجة في درجات حرارة عالية، مما يجعل استخدامها مستحيلا على الجلد البشري حيث تسبب حروق الجلد. وعندما ينتهي الشخص من استخدام الإلكترونيات يمكنه فقط نزعها أو غسلها بالماء.
وقال بنجامين مايهيو، عضو فريق البحث: "نتصور أن يقوم الجندي بإخراج الطابعة من حقيبة ظهره وطباعة جهاز لاستشعار الغازات الكيماوية أو أي أجهزة إلكترونية أخرى يحتاجها على جلده مباشرة. وسوف تكون هذه التقنية مثل السكين السويسري متعدد الاستخدامات في المستقبل، حيث يكون كل ما يحتاجه الجنود متاحاً أمامهم بفضل الطابعة المجسمة". كيف تعمل هذه التقنية؟
ومن مزايا هذه التقنية الجديدة أن الطابعة يمكنها أن تتأقلم مع التحركات البسيطة لجسم الانسان أثناء الطباعة، حيث يتم مسح الجلد ضوئياً ثم وضع مؤشرات مؤقتة على سطحه، وبعدها تقوم الطابعة بتعديل تحركاتها على الجلد مع تغير حركة المستخدم بفضل تقنيات الرؤية المحوسبة. الطباعة على الجلد دعامة داخلية تسمى. كما أن هذا النوع من الطابعات يستخدم نوعية خاصة من الحبر تحتوي على رقائق من الفضة، بحيث يمكنها أن يجف في درجة حرارة الغرفة، بعكس أحبار الطباعة المجسمة الأخرى التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة تصل إلى مائة درجة مئوية كي تجف، وهو ما قد يسبب حروقاً في الجلد. ومن أجل إزالة الشريحة الإلكترونية المطبوعة على الجلد، لا يحتاج المستخدم سوى أن ينتزعها بواسطة ملاقط أو أن يغسلها بالماء. استخدامات جديدة للطباعة المجسمة
وأكد ماكلبين أن هذه التقنية تمهد الطريق أيضاً أمام كثير من التطبيقات، بما في ذلك طباعة الخلايا للمساعدة في علاج الأمراض الجلدية، حيث نجح فريق الدراسة بمساعدة طبيب الأمراض الجلدية دين جاكوب تولار - المتخصص في علاج الأمراض الجلدية النادرة - في طباعة خلايا حية على جروح أحد فئران التجارب بواسطة نوع من الأحبار الحيوية، ما يفسح المجال أمام تطور سبل علاج الأمراض الجلدية المختلفة.
وبين العفالق أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في لقطاعات الأعمال بالمملكة، حيث إنه يعالج كثير من القصور الذي كان في النظام القديم، كما أنه يتيح أساليب جديدة ومستحدثة للشراء تدعم المقاول والمتعهد وتسهل على الجهات الحكومية عملها في وقته المجدول بجودته المطلوبة وبكلفته المتفق عليها، ونحن نتطلع إلى المزيد من النجاحات عبر هذا النظام وما سيليه من تطوير وتحديث لأنظمة العقود. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي "جزيل الشكر للمقام السامي ولمقام مجلس الوزراء على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي جاء ملبيا لحاجة ومتطلبات الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولين وموردي المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية ومحافظا على حقوق الموردين والمتعهدين دون إغفال الضوابط المطلوبة لضمان إنجاز العمل المتفق عليه مع الجهة ذات العلاقة". خلف هوصان
م. أسامة العفالق
أسامة الزامل
أمين الشنقيطي
أكد مقاولون أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لأخذ المرئيات حولها بعد طرحها سابقا في مرحلة الإعداد للمشروع، يعد مستوى متقدما من الشفافية، يسهم في تحسين محتوى اللائحة، مطالبين باعتماد الجودة الأفضل بدل السعر الأقل من أجل مشاريع أكثر استدامة، داعين إلى استبعاد الجهات غير المصنفة والملتزمة بمواصفات الجودة من المنافسات ومقاولات المشتريات الحكومية. وأشاروا إلى أن المسودة التي شاركت في إعدادها الغرف السعودية ستدعم سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، والتي تحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وطرحت وزارة المالية أمس مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لتمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يقترح تعديلها، استمرارا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
صدرت موافقة مجلس الوزراء بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والمؤمل منه أن يتلافى المشكلات الأساسية كافة في النظام القديم. وبطبيعة الحال، فإن النظام الجديد لن يختلف عن النظام القديم في كونه إطارا تشريعيا للمنافسة في الفوز بالعقود التي تبرمها الجهات الحكومية من أجل تنفيذ أو توريد مشاريعها المختلفة. ومن بين تلك القضايا التي تبدو متشابهة؛ فوز المؤسسات الأقل سعرا بالعقود. لذا، قد يصعب على القارئ العادي للنظام الجديد أن يرى فرقا بينه وبين القديم، لكن الممارس للعمل والعقود يجد الفوارق بارزة من أجل تحقيق المصلحة العامة. وفي كل الأحوال، فإن النظام الجديد يعد قفزة نوعية وخطوة كبيرة نحو دعم القطاعين الخاص والعام، على حد سواء، من أجل تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030". من بين أهم تلك النقاط التي يتوافق فيها النظام الجديد، تأكيده مفاهيم وقضايا الحوكمة الأساسية، التي تتطلب النزاهة ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية، وهذا يعني ضمانات أكبر بشأن الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات. لذا، تطلب النظام الجديد وضع إجراءات وسياسات للتخطيط المسبق لأعمال ومشتريات الجهة الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها، وكذلك استحداث عديد من أساليب الشراء، مثل: المزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، والاتفاقيات الإطارية، والمسابقة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.
من جهته قال م. أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن هذا النظام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء جاء ملبياً لكثير من تطلعات الصناعيين والمتعهدين بالمملكة خصوصاً وأنه قد أخذ في الحسبان مختلف آراء العموم خلال فترة إعداده، ونتوقع بأن يحقق النظام الجديد نقلة نوعية في مختلف القطاعات توائم وتناسب رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح. وبين أسامة الزامل أن النظام سيكون إيجابياً بالنسبة للمحتوى المحلي وللصناعة المحلية في ظل الالتزام بدعم المنتج الوطني والاعتماد عليه من قبل كافة مؤسسات الدولة وإعطائه المزيد من الفرص وهذا يتماشى مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة الوطنية. كما رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة بن حسن العفالق بإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مؤكداً شكر وتقدير عموم المقاولين والمتعهدين للقيادة الرشيدة، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لتطلعات المقاولين والمتعهدين خصوصاً وأن هيئة المقاولين كان لها مشاركة كبيرة مع وزارة المالية خلال فترة إعداد ومراجعة النظام الجديد وكان هناك تواجد لها في كثير من ورش العمل والندوات التي تمت لذلك.
ورغم أن النظام يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، إلا أن المنافسة العادلة وفتح المجال للمنافس الأجنبي، متاحان أيضا في النظام الجديد، هنا يهتم النظام - كقضية ثالثة - بمسألة وضوح التشريع، وهي المسألة التي كانت تقلق الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها في المملكة، فالنظام جاء واضحا في مواده، وهذا الوضوح يعزز فرص جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المميزة، التي قد تحتاج إليها الأجهزة الحكومية في بعض مشاريعها.
إلزام بالوفاء ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن المسودة ببنودها المعدلة تتبنى نظاما شفافا وسهلا للتعامل بين المورد والجهة الحكومية، بما يكفل حقوق الطرفين، وذلك بخلاف النظام السابق الذي يؤكد على حقوق طرف واحد ويتجاهل الآخر، موضحا أن النظام بمسودته الجديدة يلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات المالية والفنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، بما في ذلك الالتزام بتقديم المستقات المالية في موعدها، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة في المشاريع يتفوق على الأسعار من أجل مشاريع أكثر ديمومة. استبعاد غير الملتزم ودعا رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، بدوره إلى استبعاد جميع العروض المقدمة من جهات غير مصنفة أو غير ملتزمة بالمواصفات مهما كانت أسعارها، مشددا على أن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية تتضمن إيجابيات تتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن النظام السابق كان يخدم الطرف الحكومي ويتجاهل المورد أو المقاول، وينص على تحميل المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.