البول
البول هو سائل تنتجه الكليتان من خلال عملية التبول وترسله عبر الإحليل البولي ، وعادةً ما يستخدم البول لتشخيص الكثير من الأمراض، إذ يجري تحليله للتعرف على وجود خلل في مكوناته يدُل على وجود عمليات محددة تحدث في الجسم تشير إلى وجود مرض ما [١]. البول هو المخلفات السائلة للجسم، ويحتوي في معظمه على الماء بالإضافة إلى الأملاح ومواد كيماوية تعرف بحمض اليوريك، وتفرز الكليتان البول من خلال تنقية سموم الجسم وفضلاته [٢]. مكونات البول البشري
يتكون البول طبيعيًّا من الماء كمكوّن أساسي، كما يحتوي على جزيئات النيتروجين، بما في ذلك اليوريا، بالإضافة إلى احتوائه على الكرياتينين ومكونات النفايات الأيضية الأخرى، وقد تؤدي إصابة الكبيبات في الكلى إلى إفراز مواد أخرى في البول، وقد تتأثر قدرة الكليون، وهو الوحدة الأساسية الفعالة في الكلى، بإعادة امتصاص أو ترشيح المكونات المختلفة لبلازما الدم، وفيما يأتي النسب الطبيعية للتركيب الكيميائي للبول [٣]:
الماء، أكثر من 95%. اليوريا، 9. 3 غرامات/ لتر. الكلوريد، 1. 87 غرام/ لتر. الصوديوم، 1. 17 غرام/ لتر. ما هو سبب تغير لون البول. البوتاسيوم، 0. 75 غرام/ لتر. الكيرياتينين، 0. 67 غرام/ لتر.
- ما هو سبب تغير لون البول
- الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، المحامي د. محمد العيسى - YouTube
ما هو سبب تغير لون البول
فَقَامَ يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مَه، مَه. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تُزْرِموه، دَعوه " فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثمَّ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: " إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر، إِنَّمَا هِيَ لذكر الله عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن " أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأمر رجلا من الْقَوْم فجَاء بِدَلْو من مَاء فشنه عَلَيْهِ. حكم وقوع رذاذ البول على الجسم أو الثوب. مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم. ٤٠٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: قَامَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد فَبَال فتناوله النَّاس فَقَالَ [١٣ / ب] النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " دَعوه، وهريقوا عَلَى بَوْله سَجْلا من مَاء، أَو ذَنوبا من مَاء، فَإِنَّمَا بُعثتم ميسِّرين، وَلم تُبعثوا معسرين " رَوَاهُ البُخَارِيّ. ٤٠٦ - وَعَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُؤْتِي بالصبيان، فيبرِّك عَلَيْهِم ويحنّكهم، فأُتي بصبي فَبَال عَلَيْهِ، ودعا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٠٧ - وَعَن أم قيس بنت مُحصن: " أَنَّهَا أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِابْن لَهَا لم يبلغ أَن يَأْكُل الطَّعَام فَبَال فِي حجر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِمَاء، فنضحه عَلَى بَوْله، وَلم يغسلهُ غسلا " مُتَّفق عَلَيْهِ. ٤٠٨ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " لم يَأْكُل الطَّعَام ". ٤٠٩ - وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي بَوْل الرَّضِيع: " يُنضح
فقال بعضهم: إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال، فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان. وقال آخرون: إن كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد. وذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور والتسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها وحدوث امر جديد وهكذا فيتسلسل [2]
الحكم المولوي
الحكم مولوي في مقابل الحكم الإرشادي، أمر حقيقة على حد سائر الأوامر الحقيقية المولوية، لكنه في فرض خاص وموضوع معين وهو فرض إرادة الاتيان بالعمل الصحيح وكون المكلف بصدد اتيان العمل التام بجميع اجزائه وشرائطه [3]. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، المحامي د. محمد العيسى - YouTube. أو هو الحكم الصاد من أجل أن يبعث فيه الشارع المكلف نحو فعل أو ترك عمل معين، كالأمر بالصلاة والنهي عن الزنا. الفرق بين الحكم المولوي والإرشادي: في الحكم المولوي جهة صدور الحكم هي المولويّة الا المرشدية ولا النصح، على العكس من الحكم الإرشادي [4]
الحكم التأسيسي والإمضائي
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها. الحكم التأسيسي
مصادیق الحكم التأسيسي: كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية.
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، المحامي د. محمد العيسى - Youtube
كذلك سائر العقود والتصرفات، فهي أسباب لآثارها الشرعية، فالبيع سبب لنقل الملكية، والنكاح سبب للحل بين الزوجين، وترتَّب الحقوق على الطرفين، وإحضار الشاهدين: شرط لصحة النكاح، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء، وقتل الوارث مورثه مانع من الإرث، وكذلك قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصية. الحكم غير المقدور للمكلّف: من الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف حلول شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصيام، ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والقرابة سبب للميراث، وهذه الأسباب كلها غير مقدورة للمكلّف، وبلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس، وبلوغ الإنسان الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات، وكل من البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف، والأبوة مانعة من قتل الأب إذا قَتَلَ إبنه عمداً، والجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده، وكون الموصى له وارثاً مانعاً من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء، وهذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. أقسام الحكم التكليفي: يقسم معظم الأصوليين الحكم التكليفي الى خمسة أقسام: الإيجاب: وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف: الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه: هو الواجب.
5 ـ خطاب التكليف إنشاء لأنه طلب وأمر بالفعل أو الترك ، إما خطاب الوضع فانه خبر إي إن الشارع المقدس أخبرنا بوجود تلك الأمور وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها ، كأنه قال مثلا (إذا وجد النصاب الذي هو سببا لوجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا إني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة ، وإذا وجد الدين ( المانع) أو انتفى السبب أو الشرط فاعلموا أنها غير واجبة عليكم). ورغم الفروق الجوهرية المذكورة في الحكمين ألتكليفي والوضعي فأنهما كثيرا ما يجتمعان في بعض تصرفات الإنسان ، كالبيع فانه من حيث كونه مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها أو حراما حسب ظروفه فهو حكم تكليفي ومن حيث انه سبب الملكية حكم وضعي ، والإتلاف من حيث انه عمل غير مشروع حكم تكليفي ومن حيث انه سبب للتعويض حكم وضعي ، والقتل من حيث انه محرم حكم تكليفي ومن حيث انه مانع من الميراث حكم وضعي وهكذا. والحكمان لا يجتمعان إلا في التصرفات التي تكون بمقدور الإنسان إن يقوم بها. وقد يتحقق الحكم الوضعي بدون الحكم ألتكليفي وذلك في المجالات غير الخاضعة لسلطة الإنسان ، كالقرابة سبب للميراث ولوجوب النفقة وكالبلوغ والعقل ، فهما شرطان لصحة تصرفات الإنسان ، وكالجنون فانه مانع من المسؤولية الجنائية فهذه الأمور من الإحكام الوضعية فقط ، فلا يتحقق فيها الحكم ألتكليفي لان من شروطه إن يكون المكلف به من مقدور الإنسان ، وقد يتحقق خطاب التكليف بدون خطاب الوضع كأداء الواجبات واجتناب المحرمات.