بعد موجة ارتفاع قياسية في الأسعار، أعلنت الحكومة المصرية وقف العمل بالتدابير الوقائية ورسوم الإغراق المفروضة على البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم المستوردة من خارج البلاد، بعد 3 سنوات من تطبيقها عام 2019، وسط خلافات بين المتخصصين حول نتائج القرار وتداعياته على أسعار مواد البناء وقطاع المقاولات بعد موجات التضخم الاقتصادي العالمي التي انعكست سلباً على مصر. شهدت أسعار الحديد ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية، حيث قفز سعر الطن من مستوى 9500 جنيه في أول العام 2020 إلى مستوى 16 ألف جنيه في الوقت الحالي. وانعكس ذلك على أسعار جميع مواد البناء التي شهدت أيضاً ارتفاعات كبيرة. اسعار الحديد اليوم في مصر التكية. وفي العام 2019 وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، فرضت الحكومة المصرية رسوم إغراق على البليت وحديد التسليح المستورد، ثم أعقبته بقرار آخر مطلع العام الحالي بفرض رسوم وقائية على واردات القاهرة من منتجات الألمنيوم، قبل أن توقف وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، القرارين الأحد 14 نوفمبر على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للبلاد. وقالت وزير التجارة والصناعة، إن هذين القرارين جاءا نتيجة لموجات التضخم الاقتصادي العالمي وتداعياتها السلبية، التي أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة ومواد ومستلزمات الإنتاج.
- اسعار الحديد اليوم في مصر التكية
- القرني الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حديث لـ «الجزيرة»:
- بالتفاصيل.. قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفين
- إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
اسعار الحديد اليوم في مصر التكية
استقرت أسعار الحديد عند مصانع الدرفلة ليسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع مستويات 14 جنيها ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 14300 ألف جنيه، بحسب تجار في سوق مواد البناء. اسعار الحديد اليوم في مصر الان مباشر وعاجل. وفيما يتعلق بسعر طن الحديد في مصانع الدورة المتكاملة يسجل حوالي 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخرى. أما عن أسعار الأسمنت فتسجل تحرك 50 جنيه ليكون أقل سعر 925 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1100 جنيها إلى 1160 جنيه. وتم إعلان تعديلات ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتى شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة فى القرار 47 لسنة 2020، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكى.
وأوضح أن هذا يقلل من استيراد حديد التسليح المنتج نهائيا، وبالتالي لن يسبب إغراقا للأسواق أو ضررا للصناعة المحلية.
ونحن نأمل أن نُقدم في المستقبل القريب خدماتٍ إلكترونية متميزة تسهل على المتعاملين وتخفف عليهم من المشاقّ التي يتحملونها بحيث يقتصر حضور المتعامل أو ممثله إلى مقر اللجان على الجلسات، علماً بأنّ أمانة اللجان سبق أن أطلقت خدمات الرسائل النصية (SMS) لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعوى، إضافة إلى موقع اللجان الإلكتروني الذي سيكون نواة لتقديم تلك الخدمات وقناة للتواصل مع المتعاملين. ما مدى استقلالية لجان الفصل وخصوصاً في مواجهة الهيئة؟ - لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لجان مستقلة تمارس أعمالها كجهة تقاضٍ في منازعات الأوراق المالية باستقلالية وحيادية ونزاهة تامة، وليس لأحد مهما بلغ شأنه أن يؤثر أو يوجه سير الدعاوى التي تنظرها على نحو معين، حيث إن بعض قرارات اللجان صدرت بخلاف ما طلبته الهيئة في قرارات الاتهام التي أقامتها على بعض المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأخيراً فإنّ استقلالية لجان الفصل أمر طبيعيّ ويتوافق مع سياسة الدولة في بلادٍ يحرص ولاة الأمر فيها على استقلالية أجهزة القضاء وعدم التدخل في شؤونها. بالتفاصيل.. قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفين. ما عدد القضايا التي استقبلتها اللجان؟ وما عدد القرارات التي صدرت عنها؟ - عدد الدعاوى التي وردت لجنةَ الفصل حتى نهاية عام 2010م بلغ (977) قضية، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة عنها حتى نهاية العام 810 قرارات.
القرني الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حديث لـ «الجزيرة»:
كما تتضمن العناصر إضافة متطلب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محام أو ممثل نظام مرخص لهما في المملكة، وذلك في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة. تقليص فترة التقاضي أظهر التقرير السنوي 2020 لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تحقيق إنجاز غير مسبوق للمؤشر الإستراتيجي الخاص بتقليص متوسط فترة التقاضي؛ إذ انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية خلال العام الماضي، لتصبح 8 أشهر ونصف الشهر، وهو استمرار لجهود الأمانة العامة للجان الفصل على مدى الأعوام الأربعة السابقة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، حيث كان متوسط فترة التقاضي في 2016م نحو 28 شهرا، وانخفض إلى 17 شهرا في 2017م، ونحو 12 شهرا في 2018م، و10 تقريبا في 2019م. إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. «فترة التقاضي» هي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف. الدعاوى في 2020 505 دعاوى بزيادة 52% على أساس سنوي 333 دعوى في 2019 385 قرارا مقابل 259 في 2019 275 استئنافا للجنة الاستئناف
بالتفاصيل.. قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفين
إضافة متطلب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محام أو ممثل نظام مرخص لهما في المملكة، وذلك في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة. تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة إلى اللّجنة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى بالتقدّم مباشرة إلى اللّجنة بالطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي. تنظيم إجراءات تقييد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. القرني الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حديث لـ «الجزيرة»:. ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسائل الآتية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: () النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (). وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الرابط الآتي: مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية نموذج تقديم المرئيات
إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقًا للتفصيل الآتي: أولا: أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير فرض غرامة مالية قدرها (780, 000) سبعمائة وثمانون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (1, 065, 066. 41) مليونًا وخمسة وستون ألفًا وستة وستون ريالًا وواحد وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم. ثانيًّا: متعب بن أحمد بن محمد الحيدر فرض غرامة مالية قدرها (200, 000) مائتا ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (504, 978. 58) خمسمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالًا وثمانية وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. ثالثًا: سعود بن فواز بن راشد التمامي فرض غرامة مالية قدرها (390, 000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال. إلزامه بدفع مبلغ قدره (144, 673. 19) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وتسعة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (السعودية) لجنة تختص بالفصل في المنازعات المالية، مكونة من مستشارين ومتخصصين، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1424 هـ. وتشمل كل دعوى تقع في نطاق الأحكام النظامية، ولوائحها التنفيذية، ولوائح هيئة السوق المالية والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحقين العام والخاص. وتنظر اللجنة في: الدعاوى الإدارية التي تمثل التظلم من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. والدعاوى الجزائية التي ترفع من النيابة العامة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. والدعاوى المدنية التي تمثل الدعاوى الناشئة بين الأشخاص المستثمرين. وتمارس اختصاصاتها في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. وتهدف لتوفير حماية للمستثمرين من ممارسات السوق المالية غير العادلة، كما تسعى لتوفير بيئة قضائية تحكم بها تعاملات الأوراق المالية، وتهيئة الظروف الملائمة للمتقاضين، وتقوم اللجان بنشر القرارات النهائية الصادرة عنها وعلى إثرها تطور وتحسن بيئة العمل الإداري الخاص بنظام التقاضي. اختصاصات اللجنة الإطلاع ومتابعة قضايا التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، والنظر في دعاوى المستثمرين فيما بينهم، في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص.