كذلك دشن سمو أمير المنطقة الشرقية، 4 مشاريع طرق بمحافظة حفر الباطن بإجمالي أطوال يتجاوز 51 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 59 مليون ريال. وشملت هذه المشروعات تدشين مشروع إصلاح المواقع المتضررة على طريق النعيرية رفحاء بإعادة إنشاء الطريق، وتم إصلاح الطرق بطول 15 كيلومتر، وبتكلفة 31. 9 مليون ريال، ومشروع إصلاح المواقع المتضررة على طريق السفانية/ القاعدة، وإصلاح المواقع المتضررة على طريق رفحاء / لينة / سامودة، حيث تم إصلاح طرق بطول 29. 85 كيلومتر وبتكلفة 15. 2 مليون ريال، ومشروع إصلاح معرج السوبان بطريق النعيرية/ حفر الباطن بطول 6. 25 كيلومتر باتجاه النعيرية، حيث تم إصلاح طرق مزدوجة بطول 6. 25 كيلومتر، وبتكلفة 5. 2 مليون ريال، إضافة إلى مشروع مبنى فرع إدارة الطرق بمحافظة حفر الباطن مع الأعمال التكميلية، بتكلفة 6. 7 مليون ريال. ووضع سمو أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمشاريع صيانة جذرية بتكلفة بلغت 40. 2 مليون ريال شملت مشروع ربط طريق الملك فيصل بطريق الملك فهد (طريق حفر الباطن النعيرية)، حيث سيتم تحسينه بطول 9. زيارة سمو أمير حفر الباطن لمركز الصفيري - YouTube. 2 كيلومتر، وبتكلفة 17. 2 مليون ريال، ومشروع تحسين وتطوير طريق حفر الباطن رفحاء بطول 30 كيلومتر بتكلفة 23 مليون ريال.
زيارة سمو أمير حفر الباطن لمركز الصفيري - Youtube
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم الخميس، حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة. وقال سمو أمير المنطقة الشرقية " محافظة حفر الباطن من المحافظات الهامة في المنطقة الشرقية ويسعدني أن التقي بأهلها في هذا اليوم ونسعد بوضع حجر الأساس لمشاريع تنموية تساهم في جودة الحياة وخدمة أهالي المحافظة. ورحب صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن باسمه ونيابة عن الأهالي بسمو أمير المنطقة الشرقية، منوهاً بمشاريع الخير والتنمية التي قدمتها الحكومة الرشيدة " أيدها الله"، والتي ستسهم ف الرقي والتقدم لهذه المحافظة أسوة ببقية مناطق ومحافظات المملكة لتقديم الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين. ثم القى نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس بدر بن عبدالله الدلامي كلمة أكد خلالها على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية منذُ أكثر من 6 عقود والذي ظلّ ولا زال شرياناً هاماً ومُحرّكاً رئيسياً لاقتصاد الوطن ومساهماً في نهضته، ومُقرّبا للمسافات الشاسعة في بلدنا المترامي الأطراف، وجاذباً للسياح ولقاصدي الحرمين الشريفين.
حفر الباطن: البلاد
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مبنى أمانة حفر الباطن الجديد الواقع جنوب شرق المحافظة، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وعند وصول سمو أمير المنطقة الشرقية كان في استقباله أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي ووكلاء ومنسوبيّ الأمانة. عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً قصيراً عن المشاريع التنموية والاستثمارية التي أُنجز تنفيذها مؤخراً، والتي ما زالت قيد التنفيذ وما سيتم تنفيذه في الفترات القريبة المقبلة. وأكّد سموه على دور أمانة محافظة حفر الباطن في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتجويد حياة سكان المحافظة تماشياً مع توجيهات القيادة "حفظها الله" وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات
كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يتم استكمال ما يلزم من إجراءات في شأن ما ورد في الترتيبات. أمر ملكي
الرقم: أ / 278
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 106) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ
أولاً: يعفى الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه. أمر ملكي.. ضم " هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية " إلى " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" - صحيفة مكة الإلكترونية. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الرقم: أ / 279
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
أولاً: يعين الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / 54) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
ثانيا: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي.. ضم &Quot; هيئة الرقابة والتحقيق&Quot; والمباحث الإدارية &Quot; إلى &Quot; الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد&Quot; وتعديل اسمها ليكون &Quot; هيئة الرقابة ومكافحة الفساد&Quot; - صحيفة مكة الإلكترونية
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ( 163) بتاريخ 28 / 2 / 1441هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة. ثانياً: يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وقد تضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الآتي:
1 ـ ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون " هيئة الرقابة ومكافحة الفساد". 2 ـ أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. 3 ـ تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
4 ـ لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه. 5 ـ ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض. 6 ـ أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. 7 ـ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته. 8 ـ إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.