أمرت المحكمة العليا البرازيلية أمس (الجمعة) بوقف تطبيق «تلغرام» للمراسلة قائلة إنه رفض مراراً الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد، وذلك حسبما أشارت نسخة من الحكم اطلعت عليها «رويترز». وردا على ذلك، اعتذر بافل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تلغرام» عن «إهمال» الشركة وطلب من المحكمة تأجيل حكمها لبضعة أيام مع سعي الشركة لتعزيز الامتثال. ويمثل قرار المحكمة، الذي من المرجح أن يثير جدلا حول حرية التعبير في البرازيل، الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه. خاص بالموظفين.. تعرف على اختصاصات المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة - اليوم السابع. وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على «تلغرام» كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «ميتا» التي تملك تطبيق «واتساب» وشركة «ألفابيت» التي تملك «غوغل» و«تويتر» بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة. وأجرت المحكمة العليا سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة مما أثار غضب كثيرين في اليمين وتساؤلات حول التجاوز القضائي. وأشار حكم المحكمة إلى أن «تلغرام» تقاعس مراراً عن حظر الحسابات المخالفة وتجاهل قرارات المحكمة.
- اهم قرارات المحكمه العليا الجزائرية
- قرارات المحكمة العليا في نقل الملكية
- قرارات المحكمه العليا الجزائرية
- لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات pdf editor
- لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات pdf الى
اهم قرارات المحكمه العليا الجزائرية
المحكمة العليـــا
الشباك الموحد
المدخل الرئيسي
البهو الرئيسي
قاعة الجلسات الكبرى
القاعة الشرفية الكبرى
أمانة الضبط المركزية
مكتب لجنة التعويض
أمانة الغرفة المدنية
أمانة الغرفة الجنائية
مكتبة المحكمة العليـا
قاعة المحاضرات
قاعة المجلس الأعلى للقضاء
الرئاسة الأولى
القاعة الشرفية الصغرى
النيابة العامة
قرارات المحكمة العليا في نقل الملكية
المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من:
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح. 2. المحكمة الاتحادية العليا - جمهورية العراق. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه. 3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
قرارات المحكمه العليا الجزائرية
وأنحى دوروف باللوم في قصور شركته على مشكلات البريد الإلكتروني قائلا «كان بوسعنا بالتأكيد القيام بعمل أفضل». وطلب في حسابه الشخصي على «تلغرام» أن تؤجل المحكمة حكمها. برازيل
الإعلام المجتمعي
البرازيل
تليغرام
فيسبوك
اختيارات القراء
قرار عاجل من المجلس الرئاسي يطيح بنجل هادي من هذا المنصب الرفيع ويعين هذه الشخصية بديلاً له اخبار اليمن | قبل 2 ساعة و 45 دقيقة | 1489 قراءة
في حين أشار عضو المجلس الدكتور خضر القرشي إلى أن تقرير اللجنة لم يعالج مشكلة التعديات رغم بقاء اللائحة لدى اللجنة لمدة عام كامل، فيما لفت الدكتور محمد آل عمرو إلى أن اللائحة لا يزال فيها العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المتلاعبين ويجب العمل على سد تلك الثغرات. إلزام الجهات الحكومية بتسوير الأراضي البيضاء لحفظها من التعديات : اخبارية شعبة نصاب الالكترونية. ونبه الدكتور طلال بكري إلى أن اللائحة تفتقر إلى تعريف التعديات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتلك الأراضي التي عمّرها الآباء والأجداد في وقت لم تكن هناك صكوك ملكية للأراضي، في حين تساءل عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل عن جدوى اللائحة في الوقت الذي لم يعد هناك أي أراض حكومية يتم الاعتداء عليها. وعلق حمد القاضي بأنه لا ينبغي إخراج المواطن من الأرض المعتدى عليها ومطالبته بدفع قيمة الأرض، مبررا رأيه بأن بعضهم لا يملك المبلغ، ومقترحا بأن الصندوق العقاري يدفع المبلغ. حماية الأراضي الحكومية
وكان رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله الحديثي لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، أوضح أن اللجنة أخضعت مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لمزيد من البحث والدراسة مستندة على ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إليها.
لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات Pdf Editor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اخبارية شعبة نصاب – الرياض –
ألزمت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية، بتسويرها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات. كما ألزمت اللائحة أيضا الجهات الحكومية عند رفع أية أرض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي، وجاء في اللائحة أن أمراء المناطق سيتابعون أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذه اللائحة، والنظر في شكاوى المواطنين منها أو من أحد أعضائها، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد أن تصبح العقوبة نهائية. وتنص المادة الثانية من اللائحة على:
أ ـ تكون لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز – بحسب الحاجة – بقرار من أمير المنطقة تسمى «لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات» تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن ذلك، وعضوا من فرع وزارة الزراعة، وعضوا من الأمانة أو البلدية، وعضوا من فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها فرع لوزارة المالية، على أن يكون عضوا فرعي وزارة الزراعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا للجنة.
لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات Pdf الى
ـ الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك. ـ دراسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه، والتوصية بذلك لأمير المنطقة، ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا بإنفاذ ما أوصت به اللجنة، ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم. لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات pdf الأسئلة الموضوعية لوحدة. ـ متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها. ـ دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات. ـ دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها، وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها
ولم تغفل اللجنة معالجة الحالات الخاصة لاعتبارات إنسانية وجب التعامل معها بمسؤولية وفقاً للمادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم وانسجاماً مع الأمر السامي الصادر لمعالجة هذه الحالة ، وشددت على إبقاء المنزل المحدث في أرض حكومية بعد عرضه على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم تصحيح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد اخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية، واشترط مشروع اللائحة ألا يكون الإحداث في موقع يعترض الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على احد وأن لا يثير مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة. وأوصت اللجنة الخاصة بأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء في إعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. وشددت في توصية أخرى على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين.