رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني 4900 شكوى ضد خدمات التأمين الصحي، خلال عام 1437هـ، مقابل 2800 شكوى العام الماضي. وأكد المهندس فيصل الركف مدير إدارة خدمة العملاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني، حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواء شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي، بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي أمس، حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة حضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت أخيرا عديدا من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة. وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربع مراحل لتغطي المرحلة الأولى التي انتهت أخيرا على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل. وأضاف أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، حيث إن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12. 6 مليون شخص، مضيفاً أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة.
- استعلام عن شكوى مجلس الضمان الصحي
- النفاذ الوطني حجز موعد صندوق التنمية العقاري
استعلام عن شكوى مجلس الضمان الصحي
أكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف, حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي, بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي اليوم, حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة حضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة. وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربع مراحل لتغطي المرحلة الأولى التي انتهت مؤخرا على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل. وأضاف أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، حيث أن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12. 6 مليون شخص, مضيفاً أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة.
كشف مسؤول في مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن تلقي المجلس 5283 ألف شكوى، منها 4562 ألف شكوى ضد شركات التأمين الصحي، و468 شكوى ضد أصحاب العمل، إضافة إلى 249 شكوى ضد مقدم خدمات الرعاية الصحية وأربع شكاوى ضد شركات إدارة المطالبات لعام 1437هـ. وقال ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي، إن المجلس تلقى نحو 457133 اتصالا عبر قنوات الاتصال المختلفة، راوحت فحواها بين شكوى وملاحظة واستفسار، مبينا أن أعداد الاستفسارات الواردة لمجلس الضمان بلغت نحو 451850 استفسارا. وأوضح المتحدث، أن الشكاوى شهدت زيادة بنسبة 122 في المائة، على معدل العام الماضي مما يدل على ارتفاع معدل وعي المؤمن له وإدراكه لحقوقه، إضافة إلى نمو حجم سوق التأمين الصحي بنسبة 48 في المائة من إجمالي الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى، كما بلغ عدد المؤمن لهم المشمولين بنظام الضمان الصحي أكثر من 12. 471. 914، فيما بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين 3927 شركة تأمين صحي وثماني شركات إدارة مطالبات فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي 14. 091. 154. 738 وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2016م. وأشار المعارك، إلى أن 99 في المائة من هذه الشكاوى تم حلها وإنهاؤها وفق الإجراءات الرسمية، موضحا أن غالبية الشكاوى تتعلق بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة بوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى شكاوى ضد أرباب العمل حيال عدم قيامهم بالتأمين الصحي على موظفيهم وأفراد أسرهم وشكاوى تتعلق بالمطالبات المالية وفقا للاقتصادية.
وهو تحديدا ما أشار إليه ستيفن بول جروف، محافظ صندوق التنمية الوطني، بقوله إن الصندوق سيستهدف وفقا لاستراتيجيته الجديدة: "دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية، في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم". نقلا عن الاقتصادية
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
النفاذ الوطني حجز موعد صندوق التنمية العقاري
اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها. اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية. مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها. المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق. الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني
يعمل صندوق التنمية الوطني بشكل مستمر ليضم العديد من البنوك والصناديق التنموية بالمملكة
يعمل صندوق التنمية الوطني السعودي بشكل متكامل مع البنوك والصناديق التنموية الأخرى في المملكة العربية السعودية، وإلى تاريخ كتابة هذا المقال أصبح يتبع للصندوق 10 بنوك وصناديق تنموية بشكل رسمي، أدناه هي الصناديق التابعة له ونبذة عامة عن كل منها:
صندوق التنمية العقارية
بدأ صندوق التنمية العقارية نشاطه عام 1395هـ، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الصندوق هو المساهمة في إقامة المساكن الحديثة، بالإضافة إلى المجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
التنظيم: تنظيم الصندوق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق. المادة الثانية: 1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله ـ بقرار من المجلس ـ إنشاء فروع له بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يرتبط بالصندوق تنظيميًّا كل من «صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ«الصناديق والبنوك التنموية». المادة الرابعة: يهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله ـ في سبيل تحقيق ذلك ـ ممارسة أوسع الصلاحيات، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية.