وقد تتعلق حقوق أخرى بها مثل حقوق الأبناء، فما هي تلك القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، وهناك العديد من القضايا التي يمكن للزوجة أن ترفعها ضد الزوج، سواء والزيجة قائمة أو بعد انتهائها بالطلاق، وتختلف من دولة إلى أخرى، منها ما يلي:
قضية الطلاق، حيث قد تضطر المرأة في بعض الأحوال للحصول على الطلاق عن طريق رفع القضايا على الزوج، لإجباره على الطلاق. قضية الخلع، وهنا قد لا يكون أمام المرأة حل واضح، ولا يمكن أن تحكم المحكمة لها بالطلاق، فتختار الأسرع والأسهل وهو الطلاق، أو التفريق بالخلع. قضية دعوى النفقة للزوجة، والعدة للمطلقة. احكام المهر في الاسلام | المرسال. دعوى نفقة الصغار. دعوى الولاية التعليمية للصغار. دعوى تبديد المنقولات. متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة
تتعدد أسباب سقوط نفقة الزوجة المطلقة، وتختلف من مكان لآخر، لكنها محددة في الإسلام، فتسقط نفقة الزوجة المطلقة في الشرع، إذا هي أبرأت الزوج من نفقتها بإرادتها، وتسقط النفقة في الطلاق البائن دون حمل أو رضاعة، وعلى ذلك فلا نفقة للمطلقة طلاق بائن، وليست حامل أو مرضع. ومما سبق يتبين أن المطلقة طلاق بائن بدون حمل او رضاعة تعيش من أملاكها الخاصة، فإن لم يكن لها مال، تنتقل نفقاتها على عاتق، أهلها ومن كان يعولها قبل الزواج، مع مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.
رد المهر عند الخلع
ويجوز للمرأة أن تحتفظ بهذا المهر حتى وإن تم طلاقها من زوجها عقب ذلك، ولايجوز لزوجها أن يقاسمها بأي جزء على الإطلاق من هذا المهر وذلك إلا بناء على إرداتها وبنفس راضية من الزوجة، ويرجع ذلك لقول الله عز وجل في كتابه العزيز " وآتوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"، وبالتالي نلاحظ أن المهور تعطى من الله عز وجل للنساء كمنحة خالصة، فلقد أمر الله أن يتم إعطاء المهور للسيدات وذلك بغرض الوازع الديني للرجل حيث يعد هذا المهر إلزام من الرجل يجب عليه أن يقدمه للمرأة. أحكام المهر في الإسلام
من الجدير ذكره أن أحكام المهر تختلف من دين لأخر فعلى سبيل المثال نلاحظ أن أحكام المهر في الديانة اليهودية كانت تقوم على أن يقوم الزوج بدفع مهر لعروسه من أجل إتمام الزواج، حيث كانت العائلة اليهودية تقوم بتحديد وتخصيص جزء معين من تركة الأب حتى يدفع كمهر إذا تم زواجها، وبالتالي فلقد كانت البنات تمثل عبء كبير على الأباء اليهودين، هذا بالإضافة لأن الزوج كان يمتلك حرية التصرف بهذا المهر الذي يدفع من الأب، ولايحق للزوجة أن تتصرف به منذ أن يتم زواجها.
احكام المهر في الاسلام | المرسال
قال محامى الأحوال الشخصية أشرف البغدادى المختص بشئون محاكم الأسرة، فى إجابته على بعض الأسئلة القانونية التى تصادف رواد محاكم الأسرة حول حق الزوجة فى المهر، وهل يتم استرداده من الزوج عند الطلاق، إن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر. عقد عليها وخلا بها ثم طلبت الطلاق فهل له أن يسترد كل ما أعطاها ؟ - الإسلام سؤال وجواب. وأضاف البغدادى، ردًا على هل يستطيع الزوج رفع دعوى نشوز على زوجته التى هجرته ومنزلها؟ وهل يستطيع إرجاعها غصبا عنها؟ قائلاً: يجب على الزوج الذى خرجت زوجته من منزل الزوجية بغير مسوغ أن يرفع دعوى طاعة – وهذه الدعوى لها شروط لرفعها ألا وهى: أن يكون الزوج أمين عليها، أن يكون قد دفع لها معجل المهر،أن يكون قد أعد لها المسكن الشرعى المناسب، أن يكون قد أنفق عليها. وتابع: إذا توافرت هذه الشروط بالزوج يحق له رفع دعوى طاعة من ثمَّ تُعطى المرأة مدة لتنفيذ حكم الطاعة، فإذا امتنعت عن تنفيذ الحكم صار الحكم نهائياً وجاز للزوج بعد أن أصبح حكم الطاعة نهائياً أن يرفع عليها دعوى نشوز "بمعنى أنه ليس لها نفقة مدة الامتناع الثابت قضاءً". وأكد: أما بالنسبة لهل يستطيع الزوج إرجاع زوجته للبيت جبراً عنها، فقد نص القانون أنه لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
عقد عليها وخلا بها ثم طلبت الطلاق فهل له أن يسترد كل ما أعطاها ؟ - الإسلام سؤال وجواب
فنهى الله سبحانه الأزواج عن استرداد المهر الشرعي بعد الدخول بالزوجة، فلو كان المهر قنطاراً، أي جبل من ذهب، فلا يحق المطالبة باسترجاعه.
وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع.
هـ. ويُجَاب عنه بما ذكره بدر الدين العيني رحمه الله تعالى في: "عمدة القاري" (21/175) بقوله:" قوله: ( قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري) هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشك. وكذا وقع عند الإسماعلي من رواية بشر بن بكر ، لكن وقع في رواية أبي داود من رواية بشر بن بكر حدثني أبو مالك بغير شك. الرد على من أعلّ حديث المعازف عند البخاري. - رقيم. والراجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور. قيل: اسمه كعب ، وقيل: عمرو ، وقيل: عبد الله ، وقيل: عبيد ، يُعد في الشاميين ، وأما أبو عامر الأشعري فقال المزي اختُلِف في اسمه ، فقيل: عبد الله بن هانئ ، وقيل: عبد الله بن وهب ، وقيل: عيد بن وهب ، سكن الشام ، وليس بعَمّ أبي موسى الأشعري" أ. هـ. والقول بجهالة ( أبي عامر) مع كونه صحابياً: لا يَضُر ؛ لثبوت العدالة المطلقة للصحابة ، قاله الحافط ابن حجر رحمه الله تعالى في:"فتح الباري" (10/56) والقاعدة في ذلك عند المحدثين مشهورة ، وذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في:"الكفاية" (ص/93) بقوله: " كل حديث اتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي e لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله, ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله e ؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نص القرآن" أ.
الرد على من أعلّ حديث المعازف عند البخاري. - رقيم
والله أعلم.
تحريم المعازف يشملها بكل أنواعها - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأما ما حكاه بصيغة التمريض كيذكر وما أشبهها فقد يكون فيه الضعيف. تحريم المعازف يشملها بكل أنواعها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقد تتبع ابن حجر الأحاديث المعلقة في البخاري وفصل الكلام عليها في كتابه تغليق التعليق وفي فتح الباري. وأما حديث البخاري المذكور فقد ضعفه ابن حزم توهما منه أنه معلق منقطع وقد رد عليه ابن الصلاح و العراقي فذكروا أن رواية البخاري عن شيخه بصيغة قال تساوي العنعنة، هي محمولة على الاتصال كما رد عليه ابن حجر والألباني فحكما بصحة الحديث، وبينا أنه جاء موصولا من غير طريق البخاري. قال ابن الصلاح في مقدمته: ولا الالتفاف إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وابن مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكون في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف.
الرابع: أنه علَّقه بصيغة الجزم، دون صيغة التمريض؛ فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويُذكر عنه، نحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحًا؛ فالحديث صحيح متصل عند غيره: قال أبو داود في كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا بشر بن بكر، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قَيْس، قال: سمعت عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، قال: حدثنا أبو عامر أو أبو مالك، فذكره مختصرًا. ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه "الصحيح" مسندًا، فقال: أبو عامر، ولم يشكّ. انتهى. الوجه الخامس: إعلاله بالشك في الراوي؛ لا يضر؛ لأنه شك في اسم الصحابي، والصحابة كلهم عدول. وعليه فنُلزم ابن حزم رحمه الله بما قاله عقب إعلاله الحديث بما تقدم: ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به. وبناء على ما تقدم فليس فيه مستمسك لأحد بإعلاله والاستدلال به على حل المعازف. ورضي الله عن الشيخ الطريفي وأطلقه من أسره إذ قال: تحليل المعازف لا يجلب الشك بتحريمها بقدر ما يجلب اليقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث أخبر عن وقوع ذلك بعده: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون.... المعازف.