01-06-2011, 11:33 AM
عضو مهم جداً
سبع صنايع و البخت ضايع! من كتاب "من أروقة المكاتب"
المؤلف: جمال بسيسو
استشاري في التنمية البشرية
موقف وحوار
لم يكد ينتهى شامل من تقديم نفسه وإعطاء نبذة عن تأهيله العلمي، وخبراته العملية، حتى ظهرت علامات الحيرة والتساؤل على وجه رشيد مدير الموارد البشرية في الشركة الذي يجري معه مقابلة التوظيف، مما جعل شامل يشعر ببعض القلق الذي لم يستمر طويلا، فقد بادره رشيد قائلا:
- رشيد: العجيب يا شامل أنك حاصل على درجة البكالويوس بتقدير ممتاز وفي تخصص مطلوب جدا في سوق العمل، ومع ذلك فإنك لم تعمل في مجال تخصصك الدراسي طوال سنوات عملك الماضية! @ الجزء الثانى من سبع صنايع والبخت ضايع الحمد لله على كل حال - YouTube. فما السبب في ذلك يا تُرى؟
- شامل: سؤالك في محله يا سيدي، وأصدقك القول بأنني لم ألتحق بأي وظيفة فيما مضى إلا وكنت أجد في نفسي رغبةً عاليةً فيها ومماثلةً لرغبتي في العمل في مجال تخصصي، ولذا فقد خرجت والحمد لله بنجاحات طيبة في كل مواقع عملي السابقة..
- رشيد: ولكن يا شامل حتى وظائفك السابقة لم تتشابه فيما بينها إلا قليلا! فمن مندوب مبيعات، إلى مدير مكتب، إلى رئيس قسم التسويق، مما يعني أنك لم تستطع أن تبني خبرة تراكمية فعلية في أيٍ من تلك الوظائف!
سبع صنايع والبخت ضايع | أبو التركي الصعيدي - Youtube
@ سبع صنايع والبخت ضايع بس الحمدلله على كل شيئ بحب اعمل كل حاجه بنفسى - YouTube
@ الجزء الثانى من سبع صنايع والبخت ضايع الحمد لله على كل حال - Youtube
ومن واقع هذا التصنيف ينبع التحدي في ضرورة أن يعرف الواحد منا طبيعة نفسه، وإلى أي فئة ينتمي في ميوله وقدراته، وكلما كانت تلك المعرفة مبكرة ومكتملة كلما اتضحت بوصلتُنا، وكلما حفظنا أنفسنا من سلوك مسارات دراسية ومهنية خاطئة. وعلى سبيل المثال، فإن من كانت ميوله نحو التعمق الرأسي وجب عليه أن يرتقي في التخصص، وأن يتوجه إلى الدراسات العليا، وأن يحافظ على خط وظيفي واحد تتراكم فيه الخبرات، أما من كانت نزعته نحو العمومية دون التخصص فلربما كانت الدراسات العليا بالنسبة له مضيعةً للوقت، ولربما كان لزوم نوع واحد من الوظائف بمثابة مقبرة وظيفية له! سبع صنايع والبخت ضايع | أبو التركي الصعيدي - YouTube. أما عن حالة شامل فواضح أنه من الذين لديهم نزعة للعمومية والتمدد الأفقي لا التخصص، وواضح كذلك أنه مدرك لهذه الطبيعة ويعمل وفق مقتضياتها، فبالرغم من تفوقه الجامعي، إلا أنه لم يسع إلى مزيد من التخصص المتوافر في الدرجات العليا من ماجستير ودكتوراة. كذلك نراه أنه عندما انتقل إلى سوق العمل لم يكن حريصا على لزوم خط وظيفي واحد، بل كان يلتحق بالوظائف التي تتناسب مع ميوله ورغباته وقدراته، وهو بذلك ليس حالة فريدة من نوعها، حيث تشير بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا في الكويت إلى أن نسبة 30% من المنخرطين في سوق العمل لا يعملون في مجال تخصصاتهم الدراسية، وترتفع هذه النسبة بشكل أكبر بكثير في بلدان المغرب العربي، حيث البطالة المتفشية هناك هي التي تفرض على خريجي الجامعات العمل في غير مجالات تخصصاتهم، أكثر من كون ذلك نابع من رغبات أو ميول شخصية!
1- الفئة الأولى وهي فئة من يميلون إلى التخصص والتعمق الرأسي التراكمي، وهؤلاء يعشقون التفاصيل، ويتتبعون الخيوط إلى نهاياتها، ويغوصون في المسائل غوصاً للوصول إلى القول الفصل فيها، وهؤلاء يُطلق عليهم في المصطلح الفقهي "مجتهدي المسائل"، ومن الأمثلة المعاصرة لهذه الفئة أصحاب الدكتوراة في التخصصات الدقيقة على اختلافها، وهم باختصار يسعون لمعرفة كل شيء عن شيء بعينه. 2- الفئة الثانية وهي فئة من لهم نزعة نحو العمومية والتمدد الأفقي السطحي، ويمثل هذه الفئة أصحاب الاطلاع الواسع والمتنوع والخبرات المتعددة، والحائزين على كم هائل من المعلومات العامة في مختلف العلوم والفنون، وهؤلاء يتميزون بقدرتهم العالية على التفاعل مع الأوساط المتعددة والمختلفة، وهم يسعون في العادة إلى معرفة شيء عن كل شيء. 3- الفئة الثالثة وهي فئة من جمع بين التخصص والعمومية، الذين يسعون دائما لمعرفة كل شيء عن أي شيء ، وهؤلاء يمثلهم العلماء الموسوعيون الذين تعددت تخصصاتهم وتنوعت، وما أكثر الأمثلة على هذه الفئة في تاريخنا الإسلامي، حيث جمع كثير من علماءنا الأوائل بين علوم الدين والدنيا من تفسير وحديث وفقه وطب ورياضيات وكيمياء ولغة وغير ذلك، ومن أمثلة هؤلاء العلماء الغزالي، وابن سينا، وابن رشد، والرازي.
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن بوابة إلكترونية خاصة بمنتج «تقييم الشيك»، تم إطلاقه حديثاً، موضحة أنه منتج ذكي ومبتكر للهاتف المحمول، يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات. اختبارات صارمة
وأكدت الشركة في بيان بأن منتج «تقييم الشيك» خضع على مدار أشهر عدة للعديد من الاختبارات التجريبية الصارمة، للتأكد من توفيره تجربة سلسة وخالية من المتاعب قبل إتاحته رسمياً أمام المتعاملين. ووفقاً لـ«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، فقد شهدت الفترة التجريبية للتطبيق، مسح أكثر من 11 ألف شيك بواسطة التطبيق بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم. ومنذ إطلاق المنتج وحتى الآن، بلغ عدد عمليات تنزيل تطبيق «تقييم الشيك» للأجهزة الذكية 21 ألفاً و532 عملية تنزيل، خلال فترة زمنية قصيرة تتجاوز شهراً بقليل. الكلمة الدلالية “بيان للمعلومات الائتمانية”. ومنذ ذلك الحين، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشيكات التي تم مسحها بواسطة التطبيق أكثر من 815 مليون درهم. الشيكات المرتجعة
ويوفر تطبيق «تقييم الشيك»، المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المزيد من إمكانيات الوصول والتفاعل، مع توقع زيادة حركة مرور المستخدمين عبر الموقع 10 أضعاف.
الكلمة الدلالية &Ldquo;بيان للمعلومات الائتمانية&Rdquo;
نشاطها [ عدل]
تقرير بيان: تتيح معرفة الحالة الائتمانية والمالية والتجارية مع العملاء الحاليين والمرتقبين في المملكة. بيان الدولي: تتيح معرفة الحالة الائتمانية التجارية والمالية والإدارية للعملاء الحاليين والمرتقبين خارج المملكة. محفظة بيان: تتيح عملية إدارة العملاء من خلال معرفة التغييرات والنقاط الإيجابية لأداء المنشأة الائتماني. مؤشرات بيان: توفر معلومات القطاعات والصناعات للأسواق المحلية حيث تمكن مؤشرات القطاعات المالية المحللين من المقارنة بين الشركات ومثيلاتها في القطاع عن طريق رسوم بيانية تفاعلية. مشورة بيان: هي خدمات استشارية للمساعدة في الوصول إلى الأهداف التجارية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمنشأة. المراجع [ عدل]
ينطلق التسجيل الفعلي في شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية، بنهاية الربع الأول من 2017، فيما تستهدف الشركة نحو ألف منشأة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد مصدر مطلع في الشركة، إقبال عديد من المنشآت التجارية السعودية للانضمام خلال الانطلاق التجريبي، لمشاركة المعلومات الائتمانية والاستفادة من خدمات "بيان"، كونها أول شركة تتخصص في مجال المعلومات الائتمانية التجارية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وفيما يخص مصادر المعلومات، أوضح المصدر أنه إضافة إلى المنشآت التجارية والمصارف السعودية والأجنبية العاملة في الاقتصاد المحلي، فإن شركة "بيان" تستهدف الربط الإلكتروني مع ست جهات رسمية تتصدرها "وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج قوائم". وأضاف، أن الشركة بصدد مناقشات مع وزارة العدل لربط القضايا التجارية، إضافةً إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يخص تصنيف المكاتب الاستشارية والمهنية ورخص الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لزيادة عدد الجهات المرتبطة التي تسهم في زيادة حجم المعلومات الرسمية. وأشار المصدر إلى أن الشركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 55%، برأسمال 100 مليون ريال، كما تأسست كإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني وبشراكة مع القطاع الخاص.