تحليل الحساسية. تحليل SWOT. خطة تسويقية. خطة التسعير. هيكل التمويل اللازم وشروطه. فترة الاسترداد. التدفقات النقدية. العائد على الاستثمار. تقرير الجدوى.
مشروع انشاء مصنع مستلزمات طبية ل
لماذا تختار شركة مشروعك لإجراء دراسة جدوى مشروع مصنع المستلزمات الطبية؟
لدينا كادر هائل يقدر بـ 450 فرد ما بين استشاري ومعد دراسات جدوى وباحث ومدقق لغوي وممثلي خدمة العملاء. ساهمنا في تأسيس 2500 مشروع في مختلف القطاعات والأسواق المختلفة وذلك من خلال دراسات الجدوى التي أعددناها. قمنا بإنقاذ العديد من المشاريع من التعثر من خلال خدمات إعادة الهيكلة للشركات وتقديم التسهيلات وأفضل جهات التمويل. قمنا بتغطية 36000 طلب خدمة. نقوم بتوفير جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد على حدة والتي تقدر الحين بـ 409 فرصة استثمارية. خدماتنا تغطي 22 دولة من مختلف دول العالم. نقدم دائما خدمات عالية الجودة تساهم في خلق استثمار آمن وتعمل على تطوير الأعمال. يغطي موقعنا 6185 خط إنتاج وذلك بالتعاون مع 1350 مورد للآلات والمعدات من بلدان متعددة. نقدم الدعم الكامل لعملائنا من خلال خدمات ما بعد البيع والتواصل والمتابعة مع العملاء. ما هي محتويات دراسة جدوى مشروع مصنع المستهلكات الطبية؟
الجدوى التسويقية. الجدوى الفنية. الجدوى المالية. الجدوى البيئة. شروط ترخيص مصنع مستلزمات طبية Archives - مشاريع ايجي. الجدوى القانونية. الجدوى الإدارية والتنظيمية. بيان بأسعار الآلات وكافة التجهيزات من قبل موردين المعتمدين.
بالخريطة والصور مصنع 300 متر مستلزمات طبية مبنى بدروم اول للبيع - تمويل عقاري المنطقة الصناعية 6 أكتوبر - سمسار مصر
© حقوق النشر 2022، جميع الحقوق محفوظة | افكار مشاريع صغيرة ♥ سياسة الخصوصية - اتصل بنا - خريطة الموقع
شروط ترخيص مصنع مستلزمات طبية Archives - مشاريع ايجي
Lean Canvas هو قالب خطة أعمال مؤلف من صفحة واحدة يساعدك على تفكيك فكرتك في افتراضاتها الرئيسية باستخدام 9 وحدات بناء أساسية. لمعلومات أكثر عن ال lean canvas برجاء الضغط على الرابط التالي
المزيد....
المشاكل والعقبات
الحلول
مقاييس رئيسية
قيمة فريدة من نوعها
ميزة غير عادلة
قنوات
شرائح العملاء
هيكل التكاليف
تدفق الإيرادات
مساحة العصف الذهني
استطيع ان اشارك بـ: marketing. يمكنني المشاركة فى المشروع بشكل كامل أرجو إرسال دراسة الجدوى والمبلغ المبدئ المطلوب على رقم واتس. برجاء تسجيل الدخول للتواصل! مشروع انشاء مصنع مستلزمات طبية ل. استطيع ان اشارك بـ: marketing. استطيع ان اسوق فى مصر فانا فى منطقه بها الكثير من العيادات والمستشفيات بالاضافه الى ان زوجتى طبيه بشريه تسطيع مساعدتى فى دلك. مشروعات مرتبطة
مصنع-مستلزمات-طبية
انشاء-مصنع-للمواد-الشبه-صيدلانية
تصنع-وصلات-تخدير-وتنفس
مصنع-إنتاج-أكياس-الدم
احتاج-خبراء-في-مجال-تصنيع-القفازات-الطبية-
لقد قيمت هذه الصفحة من قبل!
الإيميل: [email protected] | [email protected]
طلب عرض سعر لدراسة جدوى مشروع مصنع للمستلزمات الطبية:
- ألزم النظام الجديد وزارة المالية بموجب المادة (32) بمراجعة كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وتزيد مدة تنفيذها عن سنة ولا تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال. - أجازت المادة (36) صلاحية الجهات الحكومية في زيادة التزامات المتعاقد بما لا يتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقـد، ويعد ذلك تعديلاً لما كان مطبقاً في النظام السابق الذي كان يجيز زيادة الالتزامات على المتعاقد في حدود نسبة (20%) من مجموع قيمة العقد. تحقيق التوازن في العقود
- عالجت المادة (43) من النظام الجديد حالات تعديل قيمة العقد عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق، وتعتبر هذه المادة من النصوص المستحدثة والتي لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق كما أن التطبيق العملي لهذه المادة وإمكانية مرونة العقود المبرمة بين المقاولين والجهات الحكومية سوف يحسم الكثير من الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهما عند زيادة الأسعار أو تخفيضها، وبذلك يحقق النظام الجديد حفظ الحقوق لكل منهما ويحافظ أيضاً على التوازن الاقتصادي بين التزامات كل منهما.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والقديم ولائحته التنفيذية |
طرحت وزارة المالية أمس، عبر موقعها الالكتروني، المسودة الأولى لـ «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال موقعها الالكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك، ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى 28 أكتوبر 2017. ويأتي ذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وفي إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وأكدت الوزارة أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أبرز تلك التغيرات: 1 ستحداث الآليات التي تمكن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)؛ لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن.
وحدد النظام الجديد بعض الاجراءات التي من شأنها ترفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية مثل إعداد لائحة التنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وإعداد لائحة التنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام، فيما كان يخلو النظام السابق من أي قواعد مشابهة
وذلك فضلا عن استحداث النظام الجديد لجان وآليات للنظر في الشكاوي والمخالفات والتظلمات خلال جميع مراحل المنافسة والتعاقد، وواستحداث وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد، مثل التحكيم وتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية. فيما اقتصر النظام القديم على لجنة واحدة للنظر في طلبات التعويض وبلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل ومنع التعامل مع الأشخاص، وعدم وجود فترة توقف للنظر في شكاوى مقدمي العروض قبل التعاقد وتنفيذ المشروع. ونص النظام الجديد وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (عشرين مليون) ريال، وجواز إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على السنة. كما أوجب إجراء التأهيل اللاحق للمشاريع والأعمال التي لم يتم إجراء التأهيل المسبق لها، للتأكد من قدرة المتعاقد الفنية والمالية والإدارية على تنفيذ العقد، وكذلك جوب تطبيق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في وثائق التأهيل التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد، فيما لم ينص النظام الجديد تضمين آليات للتأهيل المسبق أو اللاحق للمتعاقدين بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.