تاريخ النشر
|
الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 03:52 ص
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين الخاص، إن أزمة كورونا ألقت بظلالها على سوق العمالة على مستوى دول العالم وخاصة مصر، مشيرًا إلى أنها تسببت في التسريح والفصل للكثير منهم. شعبان خليفة لـ«النبأ»: قانون العمل الجديد «مطاط».. وهناك رجال أعمال يتهربون من التأمينات. وأضاف «خليفة» في حوار لـ«النبأ» أن مشروع قانون العمل به كثير من التناقضات ومطاط، مؤكدا أن السماح بالاستثناء لبعض القطاعات من تطبيق الحد يشكل تمييزا، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وإلى نص الحوار: ماذا عن وضع العمالة الخاصة في مصر؟ للأسف.. وضع العاملين بالقطاع الخاص بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة الأسعار جراء الأزمة الاقتصادية العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح أكثر سوءًا جراء الفصل التعسفى من قبل أصحاب الأعمال وتدنى الأجور. كيف أثرت أزمة كورونا على سوق القطاع الخاص؟ بالتأكيد.. تأثير جائحة فيروس كورونا لم يكن على سوق العمل بالقطاع الخاص فى مصر فقط، بل فى كافة دول العالم فى ظل الظروف الاستثنائية للجائحة التي تسببت في فقدان العديد من العاملين، لوظائفهم، وقطع أرزاقهم؛ وبسبب فرض الدول فى العالم لإجراءات الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى، تم إلغاء ما يعادل 200 مليون وظيفة بدوام كامل، حول العالم حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية حول تأثيرات الفيروس على سوق العمل.
التعليم تقرر تعديل جدول الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوى مراعاة لأعياد الأقباط
ومن ثم نحضر شرائح البوفتيك لغمرها في الصوص تمامًا ونتركها به لبعض الوقت. وفي ذلك الوقت نخلط اللحم المفروم مع الجبنة وفصين ثوم والأوريجانو والريحان والبطاطس ويجب أن تتجانس كافة المكونات سويًا. ومن ثم نأخذ حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الحشو النهائي لنضعه على طرف قطعة البوفتيك ونلفها فوق الحشو جيدًا ونستخدم عود أسنان خشبي لتثبيته وعدم فكه. تكرر الخطوة السابقة مع جميع قطع البوفتيك ونرصها مع بعضها في طبق واحد لتوضع في الثلاجة نصف ساعة. انتبه! الواتس اب ينبه كافة مستخدميه من هذه الرسائل قد تدمر هاتفك. نضع الزبدة على النار لتذوب تمامًا ومن ثم نضيف المستكة وفص واحد ثوم ونقليهم في النار. وبعد ذلك يتم وضع بوفتيك اللحم والجبن في الدقيق ونقله للتحمير في الزبدة حتى يصبح ذهبيًا. في النهاية نقوم بصب ربع كوب عصير الليمون فوق البوفتيك ليمتص الصوص.
شعبان خليفة لـ«النبأ»: قانون العمل الجديد «مطاط».. وهناك رجال أعمال يتهربون من التأمينات
وماذا عن ترتيب مصر في أجور العمالة؟ تعد مصر من أرخص الأجور على مستوى العالم بعد آسيا وبعض الدول في إفريقيا، على الرغم أن هناك مواثيق دولية وقعت عليها مصر تنص على أن الحد الأدنى للأجر، أو الكفاف للعامل هو 6 دولارات ونصف، بما يوازي 100 يوميا للفرد الواحد وليس عائلة، ودول العالم يتفاوت أجر العامل بها على حسب الناتج الدولى وكفايتها. كيف ترى قانون العمل الجديد؟ موقفنا منه واضح، فهو أسوأ من قانون 2003، السيئ السمعة، بعدما تم التغيير والتبديل فيه داخل مجلس الشيوخ، مما تسبب في خروج مشروع لا يتوافق مع المسودة التى انبثقت عن 34 حوارا مجتمعيا كنا حاضرين فيهم من أيام الوزيرة ناهد العشري «مش ده القانون اللى خرج من وزارة القوى العاملة، وللأسف لم يتم الأخذ بأي ملاحظات أو رأي، لضغف ووهن التنظيم النقابي المصري، والذي أصبح لا يستطيع المطالبة بحقوق العمال».
انتبه! الواتس اب ينبه كافة مستخدميه من هذه الرسائل قد تدمر هاتفك
واصلت بعض أصناف الخضروات استقرارها في سوق الجملة وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 11 جنيها والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2 جنيه بتراجع ملحوظ والكوسة 2. 5 إلى 4. 5 جنيه، والجزر بدون عروش 1. 5 الى 4 جنيهات. وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2. 5 جنيه والباذنجان الأبيض 7 إلى 10 جنيهات والرومى الصوب 7 الى 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 إلى 12 جنيها. وسجل سعر الملوخية 5 إلى 7 جنيهات والخيار الصوب 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي 8 إلى 12 جنيها والبسلة 4 الى 5 جنيهات والسبانخ 2. 5 جنيه والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات. البطاطا سجلت 1. 5 إلى 3. 5 جنيه والثوم 3. 5 إلى 5. 5 جنيه والفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، ورق العنب 18 إلى 22 جنيها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
سرقة رَقْم المرور
أما عن الهدف الحقيقي وراء الرسالة المزيفة التي تصل للكثير من المستخدمين، فتتعلق محاولة المهاجمين سرقة رَقْم المرور الخاص بالحساب المكون من 6 أرقام، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحساب، ومن ثم الوصول إلى أرقام الحسابات المصرفية السرية للمستخدم، ثم سرقة الأموال وسحبها. إقرأ أيضاً:
عروض إسطنبول ماركت الإمارات
وكان الهدف أن تبدأ مراحل تنفيذ المشروع من خلال توحيد الملف الطبي، ثم نقل البيانات من النظام القديم إلى الجديد، ثم اختبار الأنظمة من البداية إلى النهاية. لفت نظري خبر نُشر في جريدة الجزيرة صباح يوم السبت الماضي الموافق 27 إبريل 2019، يتحدث عن إطلاق مدينة الملك فهد الطبية أمس الأول مشروعًا لنظام الملف الطبي الإلكتروني (EPIC)، ووصف نظام ايبك بالمشروع الوطني المهم من أجل مواكبة واقع التحديث الذي يعيشه القطاع الصحي في المملكة حاليًا تحقيقًا لمتطلبات التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وتحدث الخبر عن أهمية الملف الطبي الموحد، وهو نظام يختلف تمامًا عن الأنظمة المطبَّقة في المستشفيات الأخرى، ويتواصل من خلال تقنية مختلفة.. وهذا على وجه التحديد هو العائق رقم واحد أمام الملف الطبي الموحد.
الملف الصحي الإلكتروني الموحد | منصة عطـاء التعليمية
وفوق ذلك فإنه عندما فعلت الوزارة هذا الملف «الطبي» - وليس الصحي الموحد- شابه كثير من المشاكل، في مقدمتها إلغاء ملفات المرضى، بما فيها من معلومات طبية وطرح التاريخ المرضي للمريض جانبا والبدء من «جديد»، وكأن صاحب الأربعين عاما «مولود» اليوم! كما أن معقل الفرس هو أن هذا الملف الطبي غير مرتبط بالمستشفيات العامة أو المركزية، فكيف يسمى ملفا موحدا إذن؟! كما أن نظام «الإحالة» أي تحويل المريض من المركز الصحي إلى المستشفى العام ما زال «يدويا» ورقيا، فأين الملف الصحي الموحد هذا؟! علاوة على ذلك فإنه غير مربوط بالأنظمة الأخرى، فكل في فلك يسبحون! لا نظام «موعد» ولا «منصة» ولا «حصن»... الخ، فما الفائدة منه إذن وكيف سمي ملفا صحيا إلكترونيا؟! أضف إلى ذلك أمرا من البديهي حله، وهو أنه ليس مرتبطا بأنظمة الإدارة العامة للمرور لعمل فحوص «رخص القيادة»، وإنما يتوجه المستفيدون للمستشفيات الخاصة لهذا الشأن! ناهيك عن المشاكل الداخلية لهذا الملف التي من أبرزها أن عملية إدخال بيانات التحاليل «يدوية»، وهي الجزء الأكثر حساسية على الإطلاق، أي أن نسبة الخطأ ما زالت واردة، فما الفائدة من هذا الملف «الطبي» المحلي؟!
مدينة الملك فهد الطبية تطلق مشروع الملف الالكتروني الموحد (Epic) لخدمات المرضى
وقد يكون هناك معلومات أو تفاصيل أجهلها. وكم أتمنى من الوزارة الإفصاح عن الاستراتيجية خلف توحيد الملف الطبي الموحد في مختلف مستشفيات وقطاعات الصحة العامة والخاصة. فقد يكون هناك استراتيجية أخرى في مهمة توحيد الملفات الطبية، ولو كانت تقوم على تقنيات مختلفة، وهو أمر يستعصي فهمه، لكن مع ذلك نحتاج إلى توضيح شامل من الجهة المسؤولة في الوزارة عن اختلاف برامج العمل عن الأهداف المعلنة، وسنكون لهم من الشاكرين.
اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة
منذ أكثر من عشر سنوات ونحن ندور في خضم المثل العربي الشهير «أسمع جعجعة ولا أرى طحينا»، آمال تلتها نداءات أعقبتها تصريحات بإنشاء الملف الصحي الإلكتروني EHR من وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة، لكنها لا تتعدى الأوراق، وكنت قد تحدثت كثيرا عن هذا الشأن غير مرة، ولكن ها نحن اليوم نعود لنفس الحلقة الأولى. قبل قرابة أربع سنوات صرح وزير الصحة الحالي بتفعيل الملف الصحي الإلكتروني، ونُشر ذلك عبر وسائل الإعلام وتفاءل الجميع خيرا، لكن مرت السنوات وما زلنا إلى الآن لم نلمس هذا الحلم على أرض الواقع. وفي الواقع قامت وزارة الصحة بتفعيل شيء آخر، وهو ما يسمى الملف الطبي EMR، وهو نظام بعيد كل البعد عن الملف الصحي الإلكتروني EHR، حيث إن الأول ببساطة حوسبة إلكترونية «محلية» لمنشأة واحدة وبمقدور أي شخص عملها في منزله لو شاء، أما الثاني EHR وهو الحلم الذي لم يتحقق بعد، فهو حوسبة إلكترونية تربط «جميع» المنشآت الصحية في المملكة ببعضها، بحيث يستطيع الطبيب الاطلاع على ملف المريض من أي وحدة طرفية في المملكة بأسرها، إلا أن هذا لم يحدث، وأستغرب جدا أن يتم التصريح بالتفعيل، بينما الواقع هو ملف «طبي» وليس صحيا «موحدا».
الملف الصحي الإلكتروني الموحد | مبادرة العطاء الرقمي
أطلق القطاع الصحي بمحافظة ينبع، برنامج الملف الطبي الإلكتروني الموحد، بمركز صحي الشرقية. ويعد الأول من نوعه على مستوى مراكز صحة المحافظة، ويهدف إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى. وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، أن إطلاق هذا البرنامج في إطار الأجندة الوطنية لمستهدفات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الجانب الصحي، والهادفة إلى بناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، مما يعد ترسيخًا لمكانة الدولة السعودية على خريطة الابتكار العالمية في صناعة الرعاية الصحية الإلكترونية. وأشار "الميلبي" إلى أن هذا البرنامج يمثل منصة صحية رقمية، تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية من تقديم حلول مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية، وفق إطار نظرة موحدة؛ لضمان سلامة المرضى، وتحسين الكفاءة والجودة والأداء في الخدمات المقدمة. وتسهيل الوصول إلى بيانات المرضى، ما يساعد على توفير الوقت والحصول على نتائج صحية أفضل، ويساهم في التخلص من جميع الأعمال الورقية. وشكر "الميلبي" ديوان وزارة الصحة، على دعمه واهتمامه اللامحدود، والذي ساهم في تحقيق التحول الإلكتروني، والدعم والمتابعة المستمرة التي حظي بها البرنامج من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبدالحميد الصبحي، والدعم اللوجستي والفني من إدارة الصحة الإلكترونية بوزارة الصحة، والشؤون الصحية بالمنطقة.
قد يكون من السهل إثارة الأسئلة، ولكن الأصعب أن تحصل على إجابة شافية ومفصلة. وقد أثرت مسبقًا أهمية الملف الطبي الموحد، وكان القرار السامي قد سبقنا جميعًا في إقرار البدء في توحيد أنظمة الملفات الطبية الإلكترونية في مختلف القطاعات الصحية، وقد كان -حسب وجهة نظري- أهم قرار استراتيجي في تاريخ تطوير الصحة في البلاد.. الغرض من المشروع المتقدم أن يوحد إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات، وتوثيق وتوحيد آليات إجراءات العمل في سرعة الوصول إلى بيانات شاملة للمرضى في مختلف مواقع الرعاية الطبية العامة والخاصة، وسرعة الحصول على قواعد البيانات الداعمة لاتخاذ القرارات الطبية الصحيحة؛ وهو ما يعني أن نتعامل مع ملف طبي واحد لمختلف القطاعات، ومن خلال تقنية موحدة. يطبق النظام الموحد على جميع المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة في الوطن؛ وهو ما يضمن سِجلاً فرديًّا إلكترونيًّا موحدًا للمريض، ويشمل معلوماته الطبية كاملة، ويمكن الوصول إليها بسهولة بغض النظر عن المكان الذي يتلقى العلاج فيه. ويسهم تطبيق المشروع في تخفيض الأخطاء الطبية ورصدها، ويسهم في تخفيض ميزانية الصحة بنسبة كبيرة، وذلك من خلال توحيد الملف، ومنع التكرار، ووقف حالات التسوق بين المستشفيات؛ وهو ما يمنع هدر الأدوية وتكرار الفحوصات كلما انتقل المريض إلى مستشفى آخر.
كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الوزارة ستنتهي بنهاية العام الجاري من إنجاز مشروع إنشاء «الملف الطبي الموحد» للمرضى على مستوى الدولة، بهدف توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضى العضويين والنفسيين، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، موضحاً أن المشروع الجديد سيتيح للمرضى الانتقال من مستشفى إلى آخر، دون الحاجة إلى أخذ الأوراق والمستندات الخاصة بالفحوص والكشوف الصحية، الأمر الذي يختصر الجهد والوقت، لحل الإشكالات الصحية كافة. كما كشف الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مساء أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية بالدولة»، عن مشروع آخر قيد الدراسة لربط الملفات الصحية لطلبة المدارس والجامعات مع وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام «رعايتي».