ونأمل أن يضطلع الباحثون الشباب العرب بالدراسة الإحصائية الدقيقة لموادّ هذا المعجم والنظر في طُرق تجاوب الضاد مع المفاهيم الفرنسية التي جعلها خِنجريّ منطلقاً لعمله، في قناعةٍ راسخة بأنّ الضاد ــ ورديفتيها الفارسية والتركية ــ قادرةٌ على مقابلة كلّ مفهوم وعبارة وتركيب بصُنوه، دون غضاضة ولا عقدة نقصٍ. ألا يَكفي هذا دليلاً على حيوية الضاد في وجه دُعاة العاميّة الذين لا يفتأون يجلدون فقْرَ الفصحى؟
* كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس
آداب وفنون
التحديثات الحية
ترجمه بالتركي الى العربيّة
وقد تولّى بالفعل إمارة مولدافيا، إلّا أنّ ولايَتَه لم تَطل بسبب الاحتلال الروسي لها، فعاد إلى إسطنبول سنة 1807. ترجمه بالتركي الى . ثمّ هاجر ليستقرّ في موسكو سنة 1821 على إثر تمرّد اليونانيين بإسطنبول، بعد أن صارت الجالية اليونانية مهدّدة، ولم تعد في مأمنٍ، فقد سبق أن اغتيل العديد من أفراد أسرته (مثل أخيه ميشال) ووُجّهت إليهم اتهامات بالخيانة. وهناك، أصدر قاموساً رباعيّ اللغات (بعنوان "قاموس فرنسي عربي فارسي وتركي")، وهذا من نوادر التأليف المعجمي ، حيث صنّف فيه مفردات الفنون ومصطلحات العلوم في لغاتٍ هي الفرنسية ــ وهي التي جعلها أصلاً بنى عليه سائر مداخل الكتاب، ورتّبها حسب النسق الألفبائي لهذا اللسان ــ والعربية، والفارسية، والتركية. يعكس قاموسه تطوّر الضاد في فترة توسّع الدولة العثمانية
وحَريّ بنا أن نُذكّر هنا بأنّ هذا المعجم صيغَ استجابةً لطلب توجّه به السفير الفرنسي في موسكو آنذاك، لثقته بعلم الرجل وكفاءته، ثم لاستغلاله ربما في معرفة المفردات الحضارية الدالّة على سائر أصناف المعاملات الاقتصاديّة والسياسيّة التي نشطت حينها بين السلطنة العثمانية وفرنسا، وكذلك في الجزائر التي احتلّتها فرنسا سنة 1830. وكان قد طُبع وقتها على نفقة القيصر الروسي.
وستدور الوقائع عن الأوجاع والأحزان والسعادة والأفراح التي تختبئ وراء كل رواية من حكايات السقماء.. وفيما يعبر السقماء عن أسرار لم يتمكنوا ابدا من إخبار احد بها ؛ سوف يجد المشاهدون شيئا من ماضيهم و حاضرهم و مستقبلهم ستجسد مرتش ارال دور طبيبة نفسية اسمها عائشة.
وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين وحضانة الأولاد الأربعة، وإلزام المدعى عليه، بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد، وبتهيئة سكن حضانة للمدعية الحاضنة ودفع كلفة الخادمة. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل مقدار النفقات بين الطرفين، مع مضي الحكم بالتطليق وتوابعه، ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم وطعن عليه، على سند أن الحكم خالف أحكام الشريعة والقانون، ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بالأخذ بتقرير الحَكَمين، الذي قرر بالتفريق دون سبب شرعي، ودون ثبوت الضرر سوى زواجه الشرعي من امرأة ثانية. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، موضحة أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، وعملاً بنص المادة 117 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية، أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وتتولى لجنة توجيه أسري الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق، وإذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري الإصلاح بينهما، عيّن القاضي حَكَمين من أهليهما إن أمكن. حكم رفض المرأة للزواج وحكم إجبارها عليه. وعلى الحكمين تقصّي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم، متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، إن حصل انقطاع بينهما.
اذا رفضت الزوجة الصلح بين
المقصود: أنها لا تجبر، ولكن تنصح، إذا جاء الكفء؛ تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي، وأن الواجب عليها البدار بالزواج لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وحصول الولد، وتكثير الأمة، إلى غير هذا من المصالح. وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب بالزواج، ينصح ويوجه إلى الخير؛ لعله يقبل، يقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث، والله يقول سبحانه: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32]، ويقول سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] الآية. زوجتي وأهلها يرفضون الصلح. فالمقصود: أن النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح، ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء الكفء، ليس لها أن تعتذر، ولكن لا تجبر؛ لأنها أعلم بنفسها، فالواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها، وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك الشاب، وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي ﷺ الشباب؛ لأنهم في الغالب أقوى من غيرهم شهوة، والخطر عليهم أكثر، وإلا فالكهل كذلك إذا كان ذا شهوة؛ يجب عليه أن يتزوج، وليس له التساهل في هذا، وبعض أهل العلم قالوا: إن كان يخاف الخطر؛ وجب عليه وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه؛ ما دام ذا شهوة، ويستطيع.
10_ أما اذا لم تكن المنقولات مطابقه فهنا عليك باثبات ذلك في محضر عرض المنقولات ثم ستجبر المحكمه الزوج بالوفاء والا بالتأييد …………انتظر كل جديد تابع هذه الصفحه فهي لغة القانون وتعليمه …………..