إنطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام ، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى. وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية. وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى).
وزارة التجارة نظام قرارات الشركاء السابق
واقترحت الدراسة إصدار قانون على مستوى الدولة ينظم كافة الجهات ضمن مظلة تنسيقية (هيئة حكومية) مع دمج العديد من الجهات لتشابه أهدافها، وفي هذا الجانب أشار 90% من عينة الدراسة إلى أن إنشاء مظلة تنسيقية له تأثير كبير على القطاع. وفي مجال الجهات الداعمة للقطاع تبين أن 46% من أفراد العينة لا تتوفر لديهم معرفة في أي جهة داعمة، كذلك 21% معرفتهم بسيطة، و21% كانت معرفتهم متوسطة، و12% لديهم معرفة كبيرة. كما تعتبر آليات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في الأردن تقليدية، وذات كلف مرتفعة جداً مقارنة بالعائد المحصل من تلك المشاريع، ما يجعلها غير مجدية في حال تمويلها في جانب الضمانات والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل، حيث تعتبر من المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع في ضوء عدم توفر الضمانات الكافية لدى تلك المشاريع. 99.5 % من الشركات الأردنية صغيرة ومتوسطة - جريدة الغد. أما عن آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد أثرت الجائحة على النشاط الاقتصادي الأردني ككل وعلى جميع الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر نتيجة الإغلاقات التي تمت للحد من انتشار الفيروس، حيث تعرضت الشركات لأضرار بالغة نتيجة توقف المبيعات وتكبد الشركات خسائر لاستمرارها بدفع الرواتب والإيجارات وكذلك خسارة جزء من المخزون نتيجة لتلفه أو انتهاء مدته أو لعدم القدرة على تصريفه وتحويله إلى منتجات نهائية.
وزارة التجارة نظام قرارات الشركاء القديم
وأضاف شتيوي أن تعزيز النمو الاقتصادي وربطه بأهداف التنمية المستدامة من القضايا المهمة التي يسعى المجلس إلى العمل عليها خاصة في ظل الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي الأردني بشكل عام وعلى الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. وأشار رئيس منظمة كير العالمية في الأردن عمار أبو زيّاد إلى اهتمام المنظمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي، موضحاً أنها تهدف إلى المساهمة في خلق نسبة عالية من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة وتحديداً بطالة النساء، انطلاقاً من إيمان منظمة كير بأهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاعات غير التقليدية، حيث تمثل نسبة دعم المشاريع التي ترأسها النساء أكثر من 80% من قيمة دعم المنظمة.
لكن في الوقت نفسه كان هنالك أثر إيجابي لبعض الشركات والمنشآت في بعض القطاعات، حيث تأثرت 89% من عينة الدراسة سلباً، فيما استفاد 11% من عينة الدراسة. وزارة التجارة نشر قرارات الشركاء. أما آثار جائحة فيروس كورونا في العام 2021، ففي جانب مبيعات المشاريع نجد أن المتوسط المرجح للأثر انخفض بنسبة 51%، كما تأثرت أرباح المنشأة بالمتوسط انخفاض بنسبة 56%، أما الأثر على الإيرادات في على المدى البعيد فكان انخفاضا بالمتوسط 50%، وفي جانب الأثر على الصادرات بلغ الانخفاض 22%. كما استفاد 53% من أفراد العينة من تأجيل الأقساط المترتبة، أما استفادة المشاريع من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على القطاعات المتأثرة وجائحة كورونا فوجد أن 17% فقط استفاد، مقابل 83% لم يستفد، وتقدم 65% من أفراد العينة للحصول على تمويل تم رفض 89% منها. وقال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقف على مختلف القضايا التي تتصل بالمجتمع الأردني؛ انطلاقا من رؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال اشراك مختصين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها، والتي تُرجمت من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل بهدف اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهـة نظــر الشركاء.
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الحملة التوعوية لبرنامج حماية الممارسين الصحيين من الاعتداء تحت شعار "تحمينا نحميك" المزمع انطلاقه في الأول من مايو المقبل، التي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للممارس الصحي في حالات التعدي عليه لفظياً أو جسدياً خلال عمله في خدمة المريض الأمر الذي كفله له النظام في المملكة بردع أي تجاوزات تتسبب بأذى للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به في خدمة المرضى. وأكدت "الهيئة" أن هذه الخدمة اختيارية وذلك في إطار خدمة الممارسين الصحيين وتوفير الدعم والمساندة لأداء مهامهم الإنسانية على أكمل وجه وتوعية المجتمع بأهمية ما يقومون به من أدوار انسانية، نظرا لكون الممارسين الصحيين المنتسبين للهيئة يجدون صعوبة في إيجاد من يقدم لهم الدعم القانوني بالشكل المناسب وهو ما يدفع الهيئة إلى تبني هذا الدور وتقديم هذه الخدمة عبر الحملة اعتباراً من الأول من مايو المقبل، وفق عدد من المتطلبات أبرزها أن يكون ممارساً صحياً مصنفاً لدى الهيئة، وأن يكون تعرض لحالة إساءة لفظية أو جسدية خلال تأدية عمله كممارس صحي. وأشارت "الهيئة" إلى أن تقديم الطلب للبرنامج من خلال التحدث مع مسؤول من الفريق القانوني عبر الرقم الموحد للهيئة، أو من خلال البوابة الإلكترونية لـ"الهيئة".
مجلة الجودة الصحية حقوق و واجبات الممارس الصحي القانونية - مجلة الجودة الصحية
عبدالرحمن الخريف - جريدة الرياض
عدد القراءات: 2639
عندما تصر وزارة الصحة على عدم تحملها قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون الصحيون بحق المرضى باعتبارها أخطاء شخصية لاتتحملها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، فإنها بذلك تُمعن في تضييع حقوق المريض بتحويل مطالبته على الطبيب او الممارس الصحي كحق شخصي يخضع لإمكانياته كموظف حكومي ينتمي للوزارة لن يتمكن من دفع جميع الحقوق المالية للمرضى التي تثبتها الهيئات الصحية الشرعية، ويمثل تخلياً من وزارة الصحة عن مسؤوليتها في حسن اختيار وتعيين الأطباء والطاقم الطبي وفق المعايير التي حددتها.
22:28
الجمعة 06 سبتمبر 2019
- 07 محرم 1441 هـ
بدأ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لنظام مزاولة المهن الصحية. واحتوت اللائحة على تعديلات وإضافات، أبرزها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة. كما ألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية، بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة، وكذلك فرضت الإضافات، الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى و"ذويهم"، وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك. حقوق الممارس الصحي. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وافق على تعديل اللائحة، نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة. وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. أبرز التعديلات - إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.