ومن علامات سكرات الموت، كما ذكرها العلماء، برود الجسد لا سيما أطراف الإنسان مثل القدمين واليدين، ومن علاماتها أيضاً، التفاف الساق اليمنى على اليسرى، وارتخاء الفك السفلي واضطرابات القلب. ومن أشد المواقف التي يمر بها المحتضر أنه يرى ملك الموت، وهو ينزع روحه؛ لذلك فإنه يفقد وعيه بسبب الهول الذي يصيبه. ومن علامات سكرات الموت واحتضار الروح، شخوص البصر، وقد ورد في الحديث أن الروح إذا قبضت تبعها البصر. نعم. سورة تقرأ للميت أوصى بها رسول الله.. علي جمعة: "تهون عليه في قبره" | دنيا الوطن. ومن علاماتها أيضاً انقطاع النفس، وميل الأنف، وانخساف الصدغين، وربما تظهر على المريض مرض الموت، علامات أخرى مثل: ضعف الشهية وكثرة النوم، وحب العزلة، وانخفاض ضغط الدم، وتغيير لون البول، وضعف العضلات، وارتباك الدماغ، والهلوسة، فيرى أناساً قد ماتوا يمرون من أمامه، أو أنه يتحدث مع شخص غير مرئي. وسألني بعضهم عن صحوة الموت ما هي؟ هل هي سكرة الموت؟ فأقول للسائل: صحوة الموت هي أن المريض الذي أشرف على الموت تتحسن حالته قبل الموت بأيام، لدرجة أن أهله يخرجونه من المستشفى ويستبشرون بعودته إلى ممارسة حياته، من أكل وشرب ونوم وحديث، ولا يدرون أن هذا التحسن المفاجئ هو مقدمة الموت.
- صحوة الموت للمريض من السنة
- صحوة الموت للمريض بالزكام
- برنامج قوائم وزارة التجارة
- وزارة التجارة قوائم
- نظام قوائم وزارة التجارة
صحوة الموت للمريض من السنة
يبدو أن نقابة المعلمين ظهرت عليها ( صحوة.. صحوة الموت للمريض بالزكام. الموت) التي يطلقها أهلنا على الانسان وهو يحتضر الموت ، وهي الصحوة قبل الوفاة. ففي الوقت الذي كان المعلم يحتاج الى النقابة أن تقف الى جانبه لتدافع عن حقوقه بتشريع قوانين من خلال مجلس النواب العراقي التي تصب في خدمة المعلم ، ومطالبة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أن توفر ابسط مقومات العيش الكريم للمعلمين برفع المستوى المعاشي وتوفير السكن اللائق لهم من خلال توزيع قطع الاراضي السكنية أو أنشاء مجمعات سكنية اسوة ببقية شرائح الموظفين أمثال وزارة التعليم العالي ووزارة النفط وغيرها. أن صحوة الموت التي أطلقتها نقابة المعلمين للتظاهر أمام وزارة المالية يوم 19 / 2 / 2018 لمطالبة بحقوق المعلمين علما أن الحكومة الاتحادية لم يبقى على بقائها إلا ثلاثة أشهر ، بينما لا نجد النقابة خلال السنوات الماضية أن تنظم تظاهرة كبرى في بغداد وجميع المحافظات للمطالبة بحقوق المعلمين بعد أن وصل السكين الى العظم والنقابة تتفرج. لقد أخذت النقابة جانب السكون والسكوت على كل ما طال المعلم من اعتداءات آثمة متكررة عدا الاستنكارات والشجب وشبع المعلم من تلك الاستنكارات وصلت به حالة الشبع منها.
صحوة الموت للمريض بالزكام
الاثنين 24 رمضان 1443 هـ ، 25 ابريل 2022 م
وقد كانت حرب أكتوبر صحوة موت العرب كأمة، ولم تقم لها قائمة بعدها.
دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة دنقلا اليوم، بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـارة العالمية مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار لضرورة عقد ورش عمل متخصّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب، والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء.
برنامج قوائم وزارة التجارة
وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة قائمتها المالية ورقيا ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني لاعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي الوزارة. وتلك المراحل ستتم إلكترونية من خلال منصة "قوائم". وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسة سابقة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، حيث تنص المواد المقترحة على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أم شريكا في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها".
وزارة التجارة قوائم
لذا فإن الحد الأدنى من الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة هو أن تقوم وزارة التجارة بعقد اجتماع فوري مع محافظ مؤسسة النقد ومدير مصلحة الزكاة والدخل ومدير وكالة تصنيف المقاولين وأمين الهيئة العامة للاستثمار يصدرون فيه بياناً مشتركاً بإيقاف قبول القوائم الورقية واعتماد المنصة الإلكترونية «قوائم» كمصدر وحيد لجميع الجهات. ويجب التأكيد أنه لا تعارض بين هذا القرار وبين الإجراءات والنماذج الخاصة التي تقوم بها كل جهة لمراجعيها، وإنما المقصود هو إيقاف ظاهرة القوائم المالية الورقية والزام كافة المتعاملين بالإيداع في قوائم قبل إنهاء إجراءاتهم. والعجيب هنا، أنه بالرغم من سهولة إصدار قرار بإشتراط إيداع القوائم المالية في نظام «قوائم» لقبول الإقرارات الزكوية والضريبية - على سبيل المثال - إلا أن مصلحة الزكاة والدخل لا تزال تصر على قبول الميزانيات عبر موقعها! وتتجاهل وجود برنامج «قوائم». وختاماً فإنه يجب على وزارة التجارة الحذر من عواقب ومغبة استمرارها في إلزام المحاسبين القانونيين بالإيداع الإلكتروني دون التوصل لاتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل والبنوك ووكالة تصنيف المقاولين باعتماد منصة «قوائم» كمصدر وحيد للقوائم المالية للمنشآت العاملة في المملكة في ظل استمرار صدور القوائم الورقية، إما من مكاتب الختم أو من تجار الشنطة أو حتى من بعض المكاتب التي تحايلت للهروب من الإيداع حفاظاً على عملائها.
نظام قوائم وزارة التجارة
وسبب ذلك أن غالب عملاء هذه المكاتب هم من فئة المؤسسات الفردية التي لا تملك وزارة التجارة سلطة مباشرة عليهم وهو الأمر الذي أدى إلى رفض كثير من هذه المؤسسات إيداع قوائمها المالية لأسباب تتعلق إما بهاجس الخوف من تسرب البيانات لمنافسين أو للتهرب الضريبي أو الزكوي أو بسبب الخوف من تعارض هذه القوائم مع قوائم أخرى تم إصدارها للمنشأة نفسها عن الفترة نفسها. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت كثيراً من تلك المؤسسات لرفض إيداع قوائمها المالية، فإن المهم هنا أن وزارة التجارة من خلال استخدام سلطتها أقحمت المحاسب القانوني النزية في خلافات وصراعات قانونية ومهنية مع عملائه الأمر الذي أدى لتحول كثير من هؤلاء العملاء لمكاتب أخرى لم تلتزم بنظام الإيداع. وإحقاقاً للحق، فإنه من الناحية القانونية لا يحق لأي جهة مهما كانت الإلزام بتطبيق أي قانون أو قرار بأثر رجعي، الأمر الذي وقعت فيه وزارة التجارة حينما تسرعت بإلزام المحاسبين القانونيين بإيداع القوائم المالية ليتضمن هذا الإلزام المؤسسات الفردية التي تم التعاقد معها قبل صدور القرار. ومن الطبيعي أنه حينما يتم التعسف والتسرع في تطبيق أي نظام فإنه غالباً ما يأتي بنتائج عكسية، فنحن نرى أن مكاتب المحاسبة غير النزيهة وتجار الشنطة والذين تجاهلوا قرارات الوزارة في ضرورة إيداع كافة القوائم المالية المدققة منها، حققوا مكاسب مادية ضخمة فقط منذ بدء تطبيق نظام «قوائم» بسبب استمرار قيام مصلحة الزكاة والدخل والبنوك في قبول القوائم المالية الورقية وتجاهلهم لمنصة «قوائم» الأمر الذي أدى إلى وقوع أسوء نتيجة ممكنة وهي تحول عدد كبير من عملاء مكاتب المحاسبة النزيهة للحصول على الخدمات المهنية من المكاتب الأخرى أو تجار الشنطة بأقل الأسعار هروباً من شبح إيداع القوائم.
وكما أن البعرة تدل على البعير، فإن هذه البيانات إضافة إلى بيانات التأمينات الاجتماعية، والبيانات المرفوعة سنوياً لهيئة المحاسبين القانونيين ستدل الفاحصين على مكاتب المحاسبة التي لا تلتزم بالجودة. ودمتم بخير.. - طارق محمد الشباني @tmash388
فكيف تصرفت الوزارة لتجاوز هذه العقبة؟ قرر وزير التجارة تحميل المحاسب القانوني مسؤولية الإيداع، وقد تم منحه الصلاحية اللازمة لذلك حتى في حال رفض العميل. وفي السياق ذاته، رفضت الوزارة قيام المحاسب القانوني بطلب أتعاب إضافية مقابل إدخال وإيداع القوائم المالية للعملاء للعقود القائمة عن عام 2014م خوفاًً من أن يكون رفض العملاء للاتعاب الإضافية حجة للتهرب من الإيداع. ولكن هل يا ترى التزمت مكاتب المحاسبة كافة بهذا التعميم؟ وهل ترتب على ذلك القضاء على ظاهرة تجارة الشنطة؟ من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال أن ننبه هنا أن نظام «قوائم» واجه صعوبات أخرى تتعلق بتلبية متطلبات بعض الجهات التي كان من المقرر ربطها مع نظام «قوائم» مثل مصلحة الزكاة والدخل الأمر الذي أدى إلى رفض تلك الجهات الاعتماد على «قوائم». إضافة إلى أن بعض الجهات المستفيدة مثل البنوك لا تزال لا تعترف بـ «قوائم» كمصدر للبيانات المالية، لذلك فهي لا تزال تقبل القوائم الورقية، لذا فإن استمرار رفض هذه الجهات والتي تعد من الجهات الرئيسة المستفيدة من القوائم المالية يشكل تهديداً قد يحول دون نجاح هذا المشروع الرائد. نعود لنحاول الإجابة على سؤالنا حول ردة فعل المكاتب وتجار الشنطة حيال موضوع الإيداع، ما الذي حدث في الواقع العملي؟ وكيف انعكست هذه الظروف على سوق الخدمات المهنية؟ خلافاً للتوقعات، يمكن القول إن الشريحة الأكثر تضرراً من تطبيق برنامج «قوائم» حتى تاريخه هي مكاتب المحاسبة النزيهة ذات الحجم المتوسط والصغير.