الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة. أعلنت وزارة العدل أنها ستحكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على كل رجل أو امرأة يرفض تنفيذ الأحكام المتعلقة بالزيارة والحجز والمهر أو تأخير تطبيقها ،لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص يرتكبون جريمة برفضهم. لمتابعة التزاماتهم. وتورطوا في قضايا زيارة وحضانة ومهر. الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة (1)
عبد العزيز الشبرمي الذي كان قاضيا تنفيذيا سابقا وأكد أن رفض تنفيذ حكم قضائي يعد أمرا جنائيا ،حيث عقوبته السجن سبع سنوات. وقال أيضاً: إذا لم يمتثل أحد الطرفين أو من ينوب عنه للحكم ،فإن ذلك يعتبر عناداً. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر من تبرع بأولاد صدر بحق المحكوم عليه حكم بحضانة أو زيارة أو وصاية أو مقاومته للتنفيذ أو العرقلة. تم رفع دعوى قضائية خاصة من قبل المالك. كما أن الحق الخاص في الاعتداء على جاره من أجل وظيفة حكومية محمي أيضًا ،حيث يجب معاقبة أي شخص يعتدي على موظف حكومي. وكانت حالات الزيارة هي الأكبر بعدد 1586 حالة. «تعريف» توضح عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم «رؤية الصغير». وجاءت في المرتبة الثانية قضايا الحضانة بواقع 934 حالة. وكانت مزايا منازعات المهور التي أكملتها محاكم التنفيذ 425 قضية. يجب على الأزواج والزوجات تنفيذ حكم زيارة الأولاد.
تنفيذ حكم الزيارة الجامعة
وأوضح أن «النظام شدد في إيقاع العقوبة الشديدة لمن يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن التنفيذ بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتتكرر العقوبة بتكرار الامتناع».
الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة
مع انتشار حالات الطلاق وخلاف الزوجين على رعاية وحضانة أطفالهم، أوضحت وزارة العدل في حال عدم اتفاق الوالدين على الزيارة، فإنه على طالب الزيارة التوجه برفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية، ليصدر القاضي حكماً بتحديد بلد الزيارة وعدد الأيام وتعيينها والأوقات. ونجد أن الخيار للمرأة متاح في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعى عليه وللمحكمة أن تأمر بإحضار المدعى عليه جبراً إذا تخلف عن الحضور في قضايا الزيارة. تنفيذ حكم الزيارة الجامعة. وأكد المستشار القانوني عاصم الملا لـ «الوطن» أن الآباء هم الأكثر عناداً في المماطلة في تنفيذ أمر الزيارة بنسبة 70%، أما نسبة الأمهات المماطلات فهي30%. حالات الامتناع بينت وزارة العدل أنه يتم تنفيذ الحكم الصادر في الزيارة من قبل محكمة التنفيذ جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، والدخول إلى المنازل، ليضمن للطفل حق الزيارة، والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحته غير ذلك. وأكد الملا أنه في حال امتنع أحد الوالدين (الحاضن) عن تنفيذ الحكم الصادر بالزيارة، فعلى الطرف الآخر الاتجاه إلى مركز الشرطة، وإبلاغهم برفض الطرف الأول مع إظهار الصك الشرعي الصادر من القاضي فيما يخص أمر الزيارة، فتقوم الشرطة بالاتصال على الطرف الأول، والتأكد من الرفض، وفي حال تجاوب، وقبل أمر الزيارة، فتتم الزيارة وينتهي البلاغ، أما إذا تحققت الشرطة أن الطرف الأول مماطل، ويرفض تسليم الطفل، يتم رفع محضر للقاضي، وبناء عليه يطبق نظام التنفيذ، ويصدر أمر حبس مباشر.
تفعيل الحق الشرعي والقانوني والاجتماعي للوالدين بالزيارة والرؤية بدون إكراه أو مساومة خاصة في ظل تزايد حالات طلب الحضانة من المحاكم. توفير مكان ملائم ومناسب لزيارة المحضون بخلاف مكان إقامة الطفل سواء كانت الحضانة بيد والده أو والدته ، أو الزيارة في الأماكن العامة مثل المدرسة أو المستشفى أو دور الرعاية الاجتماعية أو الشرطة أو المحكمة. ضمان المسؤولية القانونية عن الطفل المحضون أثناء الزيارة بحيث لا يتعرض للإيذاء أو التهديد من أحد الوالدين أثناء فترة الرؤية والزيارة. ماهي مزايا مبادرة بيت مودة ؟
تركز مبادرة بيت مودة بشكل عام على بناء بيئة أسرية نموذجية يتحقق معها أهداف التواصل العائلي بين الوالدين والأطفال من خلال عدد من المميزات. من أبرزها:
توفر عنصري الأمن والراحة النفسية لدى الأطفال المحضونين ، مما يجعل فترة الزيارة والرؤية تتم في بيئة آمنة وراحة نفسية تامة. الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة. تجنب المبادرة الطفل المعاناة النفسية الرهيبة ذات العواقب الوخيمة على شخصيته وامنه النفسي نتيجة استلامه وتسليمه في مراكز الشرطة
تتوافر في المبادرة خدمات استشارية وتوعوية تلائم احتياجات الوالدين والأبناء في فترة النزاع والطلاق، إضافة إلى توفر خدمات ترفيهية خاصة بالأطفال.
جمعية توفيق الأهلية - YouTube
أحمد فتحى &Quot;نائب التنسيقية&Quot;: 22 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها - اليوم السابع
وأشار "فتحى"، أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية
نائب &Quot;التنسيقية&Quot;: 52 ألف جمعية أهلية في حاجة إلى توفيق أوضاع | مصراوى
أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.
"تضامن البرلمان": 52 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها
ويمثل القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات. يمكن الدخول على المنصة للتعرف على خدماتها عبر الرابط اضغط هنــــــــــا
وأشار "فتحى"، أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية
اقرأ أيضا: برلمانية تطالب بتضافر جهود الدولة وزيادة التوعية بمخاطر الإدمان
ويقول النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل فرصة ذهبية فى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات. ولفت إلى أن ذلك يأتى فى ظل اهتمام الدولة بالعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى بشكل عام، فالمجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية، حيث يوجد عدد كبير من الجمعيات لم تتمكن من توفيق الأوضاع نتيجة كورونا وهو ما أسهم فى صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية والتى تمثل شرط فى توفيق الأوضاع للمؤسسة. وأشار "القصبي" إلى أن يتطلع بأن يكون هناك تيسييرات أكثر فى كافة الاجراءات على المستوى الإدارى وما يخص الموقع الالكترونى للتسجيل، وذلك لدعم الجمعيات الأهلية فى إنهاء توفيق أوضاعها فى أقرب وق، مشددا أن هناك الكثير من المؤسسات جدية فى التعامل على أرض الواقع، ولهذا حرصت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تذليل العقبات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى لدورها فى دعم التنمية الشاملة، حيث أعلن الرئيس أن عام 2022 عام للمجتمع المدنى وهذه رسالة واضحة وصريحة لدعم الدولة للمنظمات المجتمع المدنى لدورها فى التنمية.