عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية تعد من بين العقوبات شديدة الأهمية بالمملكة العربية السعودية والتي تم إقرارها من قبل حكومة المملكة والتي يجب أن يكون كافة المواطنين السعوديين على علم بها، حيث يتم فرضها بواسطة الجهات القضائية إذا مت ثبت أن هناك شخص من الأشخاص يحوز أحد أنواع المخدرات سواء كان ذلك بغرض التعاطي أو التجارة بها، وسوف نعرض لكم في موقع مخزن العقوبات التي حددتها الحكومة السعودية لحيازة المخدرات. عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها بالتعاون مع السلطات بها على مكافحة كافة أنواع المخدرات داخل المملكة لما يترتب عليها من تدمير للشباب السعودي وبالتالي إيقاف وتعطيل لمسيرة تنمية وتطوير المجتمع السعودي ككل، إذ قامت حكومة المملكة بسن ووضع جملةً من القرارت بالغة الأهمية في سبيل التصدي لمختلف أساليب وأنواع تعاطي المخدرات بالدولة. ومن المعروف أن في تعاطي المخدرات ضرراً بالغاً على كل من الجسد والعقل والوطن السعودي بشكل تام، إلى جانب ما تعد هي السبب الأول به من وقوع مشكلات بالغة ليس على متعاطي المخدرات فقط ولكن على الأشخاص المقربين منه كذلك، وقد تم تحديد عقوبة حيازة المخدرات بالقانون السعودي والمختلفة جذرياً عن حيازتها بهدف الترويج وقد أتت العقوبة على النحو الآتي:
تتم معاقبة من يحوز المخدرات سواء كان الهدف من ذلك الاسخدام الشخصي أو التعاطي في الأحوال الغير مصرح بها بالسجن لمدة تبدأ بستة أشهر والتي تصل في بعض الأحيان كحد أقصى حتى السنتين، وهو ما جاء وفقاً للمادة رقم (38/37) من نظام مكافحة المخدرات.
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية - مخزن
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية - مجلة الدكة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية – جربها
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية - مخزن
تعد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية من العقوبات المهمة التي أقرتها الحكومة السعودية على جميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد ، والتي تفرضها الجهات القضائية في حال ثبوت حيازتها. المخدرات بأنواعها بقصد الإساءة أو الاتجار بها ، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن العقوبات المحددة من قبل الحكومة السعودية. مكافحة المخدرات في السعودية منذ بداية التأسيس ، عملت الحكومة السعودية على مكافحة جميع أنواع المخدرات داخل البلاد ، والتي تقضي على الشباب وتوقف عملية التنمية السعودية بشكل كامل. اتخذت الحكومة السعودية العديد من القرارات المهمة من أجل معالجة جميع أنواع وطرق تعاطي المخدرات داخل البلاد. عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية - مجلة الدكة. عقوبة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها في السعودية إن تعاطي المخدرات له أضرار بالغة الخطورة على العقل والجسم والمجتمع السعودي بأسره ، كما أنه يسبب العديد من المشاكل سواء لمتعاطي المخدرات أو المقربين منهم. حدد القانون السعودي عقوبة حيازة المخدرات ، وهي مختلفة تمامًا عن حيازة المخدرات بقصد الترويج ، والعقوبات على النحو التالي: يعاقب كل من يتعاطى المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في ظروف غير مصرح بها بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، بناءً على المادة رقم (38/37) من قانون مكافحة المخدرات.. عقوبة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها في السعودية لأول مرة ينص القانون السعودي على أن من حيازته لأول مرة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، إذا ثبت حيازته لها.
وهذه المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته. ( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964) إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية - مجلة الدكة
تنفيذ الخطط المدروسة في سبيل القبض على جميع من يروج للمخدرات ومن يهربها بمختلف مناطق المملكة. الإشراف باستمرار وبصورة دورية على مختلف قضايا المخدرات والعمل على التنفيذ الصارم للعدالة. وضع الخطط التي تهدف إلى التطوير من العمل الميداني والإداري فيما يتعلق بمكافحة المخدرات. الرفع من أعداد ما يتم توجيهه من برامج تدريبية للحد من ظاهرة انتشار المخدرات سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. تنسيق المجهودات ما بين إدارة مكافحة المخدرات وما يجاورها من دول للحد من تهريب وتناقل المخدرات بين الدول، والحرص على مراقبة من يقوم بتوريد العقاقير والأدوية داخل السعودية. مراقبة وتعقب كافة الطرق البحرية والموانئ والطرق البرية والمطارات، مع إجراء التفتيش باستمرار على تلك المنافذ لتقليص انتشار تجارة المخدرات في السعودية. متابعة مختلف الوحدات والأقسام والدوائر في المملكة ومنح التوجيهات الخاصة بمكافحة المخدرات. تعزيز التعاون مع الهيئة العامة الوطنية لمكافحة المخدرات لرعاية جميع من يقلع عن التدخين لإدماجهم ببرامج الدعم الذاتي مع الإشراف على تلك البرامج وتنفيذها. تحسين وتطوير العلاقات مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي يعد أةلى أهدافها الوقاية والعلاج من المخدرات وآثارها.
هل يمكن تكفيل من قُبض عليه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي؟ قبول الكفالة أو عدم قبولها فهذا من الصلاحيات التقديرية للمحكمة، إلا أن تقديم الكفالة مع بينات تثبت أنه مثلا يرتكب الجرم لأول مرة أو أنه المعيل الوحيد لأهله أو أنه على مقاعد الدراسة قد تساهم في موافقة المحكمة على تكفيل المتهم. ما قد يميز جريمة التعاطي عن جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي من حيث العقوبة ؟ وأن كانت العقوبة واحدة للتعاطي والحيازة بقصد التعاطي إلا أنه المحكمة قد تتعامل مع المتهم بجريمة التعاطي على أنه مريض مدمن وقد تحكمُ عليه بإجراءات بديلة عن العقوبة المقررة بنص المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمنصوص عليها بنص المادة (9/ج) من ذات القانون. المحكمة المختصة بنظر جريمة الحيازة المخدرات بقصد التعاطي إن محكمة أمن الدولة هي صاحبة الاختصاص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات، وذلك استنادا لقانون محكمة أمن الدولة و قانون أصول المحاكمات الجزائية. هل تستطيع محكمة أمن الدولة المختصة بنظر جرائم المخدرات من تعديل الوصف القانوني للتهمة بحيث تصبح مثلاً من تهمة ترويج وتجارة إلى الحيازة بقصد التعاطي؟ إن للمحكمة سلطة واسعة في وزن وتقدير البينة وعلى ضوء الأدلة المطروحة أمامها تكيف الجريمة للوصف القانوني الذي ترى أن عناصره وأركانه توافرت فيها بحق المتهم، فللقاضي الجزائي الحرية في الإثبات والاقتناع في الأدلة على ضوء ما يبسط أمامه من بينات مقدمة من المدعي العام أو الدفاع.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية – جربها
تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من القانون ذاته. وقائـــــــــــع الدعــــوى: – إن المتهم من متعاطي المواد المخدرة وبتاريخ 17/6/2020 ألقي القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات أثناء تواجده داخل المركبة التي كان يستقلها في منطقة سحاب حيث تم ضبط قصديرتين في داخلهما مادة الكريستال المخدرة وهي تعود له وكان يحوزها لغايات تعاطيها وبالتطبيــــــــــق القانونــــــــي: – وجدت المحكمة وبما لها من سلطة واسعة في تقدير ووزن البينة أن أركان وعناصر التهمتين المسندتين للظنين قد جاءت ثابتة ومتوافرة بحقه وذلك من خلال اعترافه بهما أمام المحكمة وقرار المحكمة الأخذ باعترافه مما يقتضي إدانته بهما.
( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق جلسة15/ 1/1957) متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فإن هذا يكفى لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش. ( الطعن 668 لسنة 27 ق - جلسة 4/6/1956) إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصى إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفى فى الدعوى ، فإن - ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه. ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق - جلسة 23/4/1956) إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطى وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه.