أعلنت هيئة الحكومة الرقمية اليوم عن سياستها التي تشكل خطوة هامة لتلبية إحتياجات المستفيدين وتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. واحتوت السياسة التي أعلنتها الهيئة عبر حسابها في "تويتر" على 4 ركائز هي:
المشاركة: الشفافية - التعاون - البيانات والخصوصية - إتاحة وتبادل المعلومات - إشراك المجتمع المدني - الشمولية. التحول: التحديث الرقمي - النموذج التشغيلي المؤسسي - حوكمة تقنية الشركات - الموارد المشتركة. القدرات: تمكين المستفيدين - القدرات التقنية - المهارات الرقمية - القدرات الإدارية - قدرات الأعمال - القدرات الشاملة. الحوكمة: الالتزام بالسياسات والمعايير - تصميم السياسات - المسؤولية - إشراك أصحاب المصلحة - منتجات الحكومة الرقمية - تقديم الخدمات. من جهته قال أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية خلال حفل إعلان السياسة أن الهيئة تلتزم بحوكمة المنصات الرقمية وذلك تعزيزا لتجربة المستفيدين من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة تحقق التطور المنشود للمجتمع السعودي. وبين الهيئة تعمل للوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لكل الخدمات والمنصات.
- الحوكمة في القطاع الحكومي doc
- الحوكمة في القطاع الحكومي pdf
الحوكمة في القطاع الحكومي Doc
تعلن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالشراكة مع معهد الحوكمة للتدريب عن إقامة دورة (الحوكمة في القطاع العام) المدرب: أ/عبدالله الغانم خبير ومستشار في مجال الحوكمة خبرة تزيد عن 15 سنة في مجال الحوكمة. المحاور: 1. التعرف على مفاهيم الحوكمة. 2. الإلمام بمقاييس تطبيق الحوكمة. 3. الممارسات الدولية في تطبيق الحوكمة. 4. آليات تطبيق الحوكمة. 5. تجربة المملكة العربية السعودية في حوكمة القطاع العام. التاريخ: 7 - 8/ 7/ 1443هـ 8-9 / 2/ 2022م الوقت: من 5:00 وحتى 8:00 مساءً الرابط الالكتروني: يوجد شهادة حضور
الحوكمة في القطاع الحكومي Pdf
وينوّه المختصون بأفضل أشكال الحوكمة الإلكترونية وبما يقلل عدد المستويات غير المرغوب تداخلها عند تقديم الخدمات الحكومية، ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسية جيدة مع دعم التنسيقات المحلية والقيم الثابتة للحكومات، لتصل إلى مواطنيها أو المستفيدين النهائيين من خدماتها، ويمكن التوصل إلى ميزانية التخطيط والتطوير والنمو من خلال الاستخدام الجيد لنظمها، فهي تقدّم حلول تخفيف الضغط الإداري على المؤسسات من خلال أتمتة مهام الموظفين وتسريع ادائهم لخدمة المواطنين. ويمكن للحوكمة الالكترونية ان تعمل على الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة، وهي تساعد في تحقيق النمو وتشجيع الانتاج، وتسهّل من اعمال التنظيم والإشراف والرقابة، عن طريق تحديد أطر الرقابة الداخلية وتطبيق الشفافية والعمل بمبادئ الافصاح. وفي القطاع الخاص تقوم الحوكمة الالكترونية على تنظيم وتقسيم المسؤوليات بين الاطراف الرئيسة في الشركات، من المساهمين والإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات، حين يقوم المساهمون بتوكيل مجلس الادارة لمراقبة اداء الادارة التنفيذية، الذي يقوم المجلس بتعيينها، لإدارة شؤون الشركة نيابة عنهم، وبذا فان مبدأ الحوكمة الالكترونية يهدف الى تحقيق عدد من الأهداف، المتمثلة بالشفافية والمسائلة والمسؤولية والمساواة.
وتقول: "إن الانهيارات الكبيرة والأزمات المالية التي طالت الكثير من المنظمات، والمؤسسات والشركات الدولية كان سببها الرئيس هو نقص الخبرات، والكفاءة، وعدم توفر إدارات كفؤة ذات خبرة ومهارة ورقابة؛ أي عدم الأخذ بمباديء الحوكمة "الحكم الرشيد"، وهو ما جعل هذه المنظمات تنهار". وتضيف د. ثريا عبيد: بالتالي أولت-حالياً-الكثير من المنظمات، والمؤسسات الدولية اهتماماً متزايدا ًبموضوع الحوكمة، وركزت جل اهتمامها على هذا، وذلك بعد الدور المتنامي والتوسع الهائل للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بشكل عام، مع العلم أن العالم أصبح يعيش عصر التحولات الكبيرة التجارية أو الاقتصادية والواسعة في مختلف مناحي الحياة. ولكي تتمكن المنظمات المحلية والدولية الحكومية والخاصة من مواكبة تطورات العصر؛ لابد من تبني ضوابط الحوكمة ومبادئها كبناء وتقوية المساءلة، والمصداقية، والشفافية، وسلامة البيانات والمعلومات، وتطوير ثقافة قيم السلوك المهني والأخلاقي، وتحقيق النزاهة، وتوضيح القواعد واللوائح الخاصة باتخاذ القرار داخل المنظمات، وتحقيق الرقابة على كفاءة الأداء، والمحاسبة. الخ. وترى د. ثريا العريض أن الحوكمة هي خط الدفاع الأول ضد عمليات الفساد وهدر المال العام، مع ضرورة ربطها ببرامج رقابية صارمة داخلياً وخارجياً؛ حتى يتحقق تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.