تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر، مؤخرًا، تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية. وتضمنت التعديلات إحلال نص محل كل من النصوص النظامية المُشار إليها أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية". للاطلاع على تفاصيل ولوائح قواعد عمل اللجان من هنا. اختصاص لجان فض المنازعات الضريبية وإجراءاتها، والطعن في قراراتها. الرابط المختصر: شاهد أيضاً مركز دعم المنشآت يقدم ورشة عمل حول «ريادة الوساطة العقارية ومهاراتها» يقدم مركز دعم المنشآت بالرياض، التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الأحد 24 أبريل …
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية - Mustsharik
الفصل في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة الاتحادية للضرائب، ولم تتخذ الهيئة بشأنها قرار. أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء. ما المقصود بطلبات إعادة النظر؟
تتخذ الهيئة الاتحادية للضرائب عدد من القرارات الضريبية في مواجهة بعض الأشخاص الخاضعين للضريبة، مثل القرارات المتعلقة بالغرامات الإدارية نتيجة مخالفة دافع الضريبة للقواعد المقررة لاستيفاء الضريبة. وقد أجاز قانون الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة الاعتراض على قرارات الهيئة الصادرة في حقه، ويتمثل ذلك ابتداءً بتقديم ما يسمى بطلب إعادة النظر. ووفقاً للمادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية، يحق لأي شخص خاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لإعادة النظر في أي قرار أصدرته بشأنه، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون الطلب مسبباً. لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية - Mustsharik. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجب عليها إخطار مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدوره. وحسب المادة (30) من قانون الإجراءات الضريبية، يحق لمقدم طلب إعادة النظر الاعتراض على قرار الهيئة أمام لجنة فض المنازعات الضريبية إن رغب في ذلك.
اللجان الضريبية تباشر الفصل في المنازعات والمخالفات – صحيفة البلاد
لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة
قرارات لجان المنازعات
نص القانون على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائيا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد عن مائة ألف جرهم، وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد عن مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017. واعتبرها سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون، إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وإلا اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن، ويجب على أمين سر اللجنة إرسال ملف الاعتراض مرفقاً به كافة المستندات، وقرار اللجنة إلى المحكمة المختصة، خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين على استلامه لنسخة من صحيفة الطعن المقدمة للمحكمة المختصة.
اختصاص لجان فض المنازعات الضريبية وإجراءاتها، والطعن في قراراتها
ولحسم هذا الأمر قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن يتم الرجوع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ولائحته التنظيمية، حيث نصت المادة 7 منها على تسليم إعلانات الجهة الإدارية إلى من يمثلها قانوناً. وبالتالي فإن الممثل القانوني للهيئة الاتحادية للضرائب هو مديرها العام، وفقاً لقانون الهيئة. وتأسيساً على ذلك قضت المحكمة بأن على لجنة فض المنازعات الضريبية إن اتجهت إلى إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب بأي قرار تصدره، إنما يكون ذلك عن طريق إعلانها في شخص مديرها العام باعتباره الممثل القانوني لها الذي ينوب عنها نيابة قانونية. إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
[email protected]
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
عندما نتحدث عن المنازعات الضريبية فنحن نعني الحالة القانونية التي تنشأ في حال حدوث خلاف بين المكلف بالضريبة والهيئة الضريبية باعتبار أنها الجهة الأخيرة لها حق التدقيق والتقييم وفحص الإقرار الضريبي تجاه الخاضعون للضريبة وقد أنشأت لجان فض المنازعات للفصل في الحقوق والواجبات لكل طرف. وكان صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد أصدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتقييم وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة، كما حدد القانون تشكيل لجنة دائمة لفض ما قد يحدث من نزاع بين الطرفين بغرض تنظيم هذه الحقوق والالتزامات بين الهيئة ودافع الضريبة. هل تود التواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الامارات؟ اضغط هنا الان
التقييم الضريبي
غالباً ما ينشأ النزاع بسبب التقييم الضريبي هو قرار صادر عن الهيئة حول الضريبة المستحقة الدفع أو القابلة للاسترداد، وهو نشاط إداري تلزم بموجبه الهيئة الاتحادية للضرائب الشخص الخاضع للضريبة أداء مبلغ معين مستحق للدولة بحسب قوانين ولوائح ضريبية منحتها هذا الاختصاص باعتبارها جهة حكومية وأسند إليها قانون منحها حق صلاحية واختصاص إصدار التقييم الضريبي.