ما هو قانون مابني على باطل فهو باطل الاجابة هى: ان اصل قاعدة مابني على باطل فهو باطل يعود الى علم المنطق ومقتضاها ( اذا كانت التصرفات الفعلية والقولية صحيحة فانها تنتج اثارها الشرعية او القانونية) اما اذا كان اساس تلك التصرفات شابها عيب او عدم مشروعية كانت نتائجها باطلة ومنعدمة شرعا وقانونا. والبطلان لغة: هو فساد الشيء وسقوط حكمه واصطلاحا وهو ما لا يصُح اصلاً بوصفه ذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية،اما بعد فان الباطل نقيضُ الحق، قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلْمجْرِمُون) ،ويرد البطلان على التصرفات القانونية القولية كالعقد والقرار الاداري وقد يرد على تصرفات المكلفين شرعا كبطلان الزواج او الصلاة او الوضوء وغيرها من الواجبات الشرعية. والبطلان في التشريعات الوضعية اما ان يكون على مرتبة واحدة كما في القانون المدني العراقي او ان يكون على مرتبتين هما البطلان المطلق والبطلان النسبي وهو ما اتبعه المشرع الفرنسي والمصري والانكليزي. ما بني على باطل فهو باطل - موقع كل جديد. اما النظرية الحديثة في البطلان فانها تذهب الى جعل الانعدام والبطلان المطلق في مرتبة واحدة وتطلق عليها البطلان المطلق ، اما البطلان النسبي فقد بقي محتفظا بمفهومه في النظرية التقليدية وقد اخذ بهذا المفهوم التشريعان المصري والفرنسي.
مابني على باطل فهو باطل في الزواج قصة عشق
وقد اخذ المشرع العراقي بنظرية انتقاص العقد في المادة 139 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي تنص على انه ( اذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. اما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً). و ظهرت ايضا نظرية اخرى سايرت منهج التلطيف هي نظرية تحول العقد التي ترجع الى الفقه الالماني وقد ظهرت في القرن التاسع عشر وتبناها المشرع الالماني في القانون المدني في المادة 140 منه ، واخذ بها القضاء الفرنسي ايضا تطبيقا لنظرية التكييف.
مابني على باطل فهو باطل في الزواج الالكتروني
الشرط الثالث: أن "يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله –: [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]". واستكملت لجنة الفتاوى في ردها: "وبناء على ما سبق فما ذكر في محل السؤال، فالزواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول، وقد قال – صلى الله عليه وسلم –:{ ألا أخبركم بالتيس المستعار"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله –: "ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح". مابني على باطل فهو باطل في الزواج عند العرب. وفي نهاية الفتوى أكدت اللجنة عدم جواز الزواج، بقولها: "وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل". حديث المواطن المصري الذي يدعى محمد الملاح، أعاد قضية زواج "المحلل"، التي أثارت جدلا كبيرا ومتكررا خلال الفترة الأخيرة، إلى الواجهة، لتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وتعود التساؤلات حول حكم الدين والشريعة في طريقة زواج التحليل.
مابني على باطل فهو باطل في الزواج أصبح قاسي القلب
أثارت قصة مواطن مصري عن زواج "المحلل" جدلا كبير في مصر، بعد تصريحاته، عبر أحد البرامج التلفزيونية، عن زواجه 33 مرة كـ "محلل شرعى"، من أجل إعادة الزوجات، اللواتي تطلقن ثلاث مرات إلى أزواجهن، واصفا أنه يقوم بذلك "كعمل خيرى لوجه الله بدون أي مقابل"، على حد قوله. حديث المواطن المصري الذي يدعى محمد الملاح، أعاد قضية زواج "المحلل"، التي أثارت جدلا كبيرا ومتكررا خلال الفترة الأخيرة، إلى الواجهة، لتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وتعود التساؤلات حول حكم الدين والشريعة في طريقة زواج التحليل. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لها فتوى سابقة توضح حكم الشرع في زواج المحلل، مؤكدة بطلانه وأنه غير جائز تحت أي بند. مابني على باطل فهو باطل في الزواج قصة عشق. وجاء جواب لجنة فتاوى الأزهر كرد على سؤال لها كان نصه: "تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا عليه، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم تحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول، الذي طلقني ثلاث طلقـات بعقد جديد، فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول صحيحا أيضا؟".
مابني على باطل فهو باطل في الزواج عند العرب
رواه ابن ماجه. قال ابن القيم في الجواب الكافي، تعليقًا على هذا الحديث: ونكاحه لمعشوقه، هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعاً وقدرًا.... اهـ. ولا يصحّ أن يقال إن الزواج بعد علاقة الحب المحرمة زواج باطل، لكونه مبنيًا على باطل، فالزواج لا يبنى على العلاقة المحرمة، ولكنه يبنى على أركانه الشرعية، فإذا استكمل الشروط والأركان، وانتفت موانعه، كان صحيحاً. وراجع الفتوى: 185527. والله أعلم.
وردت لجنة فتاوى الأزهر الشريف كالتالي: "إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة؛ لقوله – تعالى-: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ثم قال سبحانه: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون". ولكن، تابعت لجنة الفتاوى أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:
الشرط الأول: أن "يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء". الشرط الثاني: أن "يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".