بدء الصناعه الوطنيه لكسوه الكعبه المشرفه في عهد الامام سعود بن عبدالعزيز وامر بحياكتها في اهلا وسهلا بكم على موقع نور المعرفة حيث يبحث الافراد عن الاجابة الصحيحة للالغاز الثقافية والمناهج التعليمية المطروحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعض الأسئلة والالغاز يتنافس فيه الافراد بالاجابة عنه، فاللغز او سؤال عبارة تحمل بعض المعلومات التي تجعل القارئ للغز يفكر فيما تحمله تلك العبارة من حلول ومرادفات وذالك الى الوصول الحل المطلوب، فاللغز سؤال يدور حول الاجابة الصحيحة. بدء الصناعه الوطنيه لكسوه الكعبه المشرفه في عهد الامام سعود بن عبدالعزيز وامر بحياكتها في؟ الاجابة هي: الاحساء
- حل سؤال بدء الصناعة الوطنية لكسوة الكعبة المشرفة في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز، وأمر بحياكتها في – ليلاس نيوز
- بدء الصناعه الوطنيه لكسوه الكعبه المشرفه في عهد الامام سعود بن عبدالعزيز وامر بحياكتها في - نور المعرفة
حل سؤال بدء الصناعة الوطنية لكسوة الكعبة المشرفة في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز، وأمر بحياكتها في – ليلاس نيوز
ومنذ الإعلان عن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي ضمن "مشاريع الخمسين"، انضم إلى البرنامج كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الدار العقارية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، وشركة الإمارات للاتصالات- اتصالات، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة /طاقة/، وشركة حديد الإمارات، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة إيدج، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجلس التوازن الاقتصادي – توازن، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- شروق. ويتم إصدار شهادة القيمة الوطنية المضافة بعد التأكد من مطابقة المعايير من خلال الشركات المانحة للشهادة التي تقدم خدمات تقييم مستقلة وحيادية، وستنال الشركات ذات النتائج الأعلى في القيمة الوطنية المضافة أفضلية في مناقصات المشتريات والخدمات، إضافة إلى توفير عدد كبير من الشركات المانحة للشهادات على مستوى الدولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
بدء الصناعه الوطنيه لكسوه الكعبه المشرفه في عهد الامام سعود بن عبدالعزيز وامر بحياكتها في - نور المعرفة
من جهتها، أكدت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، أن وزارة المالية نفذت متطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال التعديل على سياسة المشتريات في الحكومة الاتحادية وعكس التعديلات المطلوبة على النظام المالي الاتحادي ليتم تطبيقه على كافة المشتريات. وأكدت أن سياسة المشتريات الرقمية ستحقق عدة أهداف في إطار دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وفي مقدمتها الإرشادات الخاصة بالبرنامج، وإضافة متطلبات القيمة الوطنية المضافة كمعيار أساسي لتقييم الموردين ومنح ميزة تنافسية إضافية إليهم. وأضافت أنه تم التعديل على السياسة لضمان عكس هذه المتطلبات في نظام المشتريات الحالي، وكذلك المنصة الرقمية الجديدة، مشيرة إلى عقد ورشة تعريفية للجهات الاتحادية لتعريفهم بالتعديلات على نظام المشتريات الحكومي بشأن تطبيق البرنامج. وشرحت أن الوزارة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام على مواكبة متطلبات الحكومة الرقمية في مرحلة تقييم العطاءات عبر الطلب من موردي كافة الجهات الاتحادية وتقديم شهادة القيمة الوطنية المضافة للمناقصات التي تخص المنتجات أو الخدمات المذكورة في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة ومنحهم وزنا بنسبة 25?
القطاع الصناعي
من جانبه، قال الجابر: «تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي في عام 2021، وشهد الانضمام إلى البرنامج إقبالاً كبيراً من كبريات المؤسسات والشركات في الدولة، والتي بلغت 13 جهة حتى الآن، للاستفادة من الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبرامج الوطنية التمكينية والداعمة». وأضاف أن «تطبيق البرنامج بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص، سيسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته كإحدى أولويات (مشاريع الخمسين)، وتحقيق الاستفادة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل»، لافتاً إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه التوجهات الوطنية. تطور ونمو
وأكد الجابر أن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية، ويمنحها مساحة أكبر للتطور والنمو، وتطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وحلول التكنولوجيا المتقدمة، كما يقدم حلولاً مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بصورة إيجابية على زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين، والترويج لقدرات هذه الشركات، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.