الأربعاء 2 ربيع الأول 1436 هـ - 24 ديسمبر 2014م - العدد 16984
مواعيد الجلسات تحولت من ثمانية أشهر إلى ثلاثة أسابيع
تطوير كبير في أعمال المحكمة العامة بالرياض
واجهت المحكمة العامة بالرياض العديد من المشاكل كتأخر القضايا وتباعد مواعيد الجلسات القضائية، حيث وصل بعضها إلى ثمانية أشهر، إضافةً إلى الفوضى في العمل، وعدم وجود آلية واضحة تُنظم ذلك، إلى جانب اعتمادها على العمل اليدوي في كثير من أعمالها، وغيرها من المشاكل التي تراكمت أعواما طويلة، مما أدى إلى تدخل "د. محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء-، حيث أعاد هيكلة المحكمة بالكامل، وأصدر عدة قرارات وتعاميم، وكذلك اتخذ العديد من الإجراءات منها تكليف الشيخ "إبراهيم الحسني" رئيساً للمحكمة، إضافةً إلى التوجيه باستخدام التقنية بشكل كبير؛ للتسهيل على المراجعين، إلى جانب تفعيل تدريب الموظفين، وما أدى إلى نتائج إيجابية، وتقلص المواعيد إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وكذلك إنجاز القضايا بسرعة كبيرة. الشبرمي: وزير العدل نقل القضاء من الاتهام بالمماطلة إلى السرعة والجودة في العمل
تنظيم العمل
وقال "د.
- المحكمة العامة بالرياض
- المحكمة العامة بالرياض حجز موعد
المحكمة العامة بالرياض
محاكم متخصصة
ومن الإجراءات الإيجابية تفعيل المحاكم المتخصصة، والتي أثمرت فور صدورها، حيث تم افتتاحها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة وتنظيم العمل، كذلك تم افتتاح العديد من المحاكم المتخصصة مثل محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزائية، وقريباً المحاكم المرورية والمحاكم العقارية. وساهمت المحاكم المتخصصة بتخفيف الضغط على المحكمة العامة، وكذلك تسهيل الاجراءات على المراجعين، فمثلاً القضايا الأسرية لا يستغرق بعضها الأسبوع الواحد فقط، بينما كانت أحكام النفقة والحضانة في السابق بالأشهر، بل إن بعضها قد يصل إلى ثلاثة أعوام، ومن الاجراءات المتخذة تفعيل دور التفتيش القضائي ومراقبة العمل القضائي بشكل مباشر عن طريق برنامج مصمم للتفتيش القضائي والتفتيش عن بُعد، وكذلك حصر جميع أعمال القاضي بالدقة وتوضيحها للمفتش القضائي، إضافةً إلى تفعيل محاكم التنفيذ مما خفّف الكثر من الجهد على المحكمة العامة، وأيضاً المحاكم الجزائية وقريباً المحاكم العقارية والمرورية. قضاة وموظفون
وفور صدور القرار بالمحاكم الجديدة وهي التنفيذ والأحوال الشخصية والانهاءات وغيرها حرصت وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون البداية قوية ومنظمة، بل ومواجهة المشاكل في حال حدوثها، فأول خطوة تم اتخاذها هي توفير مبنى مستقل لكل محكمة، وتم تجهيزه بتوفير الأثاث والأجهزه الالكترونية قبل بداية المحكمة.
المحكمة العامة بالرياض حجز موعد
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م. جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. ولله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م. تحري رؤية هلال شهر شوال
جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:
"فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.