الرئيسية » اتصل بنا » المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
الرياض – حي النخيل ، طريق الملك فهد
هاتف: 966112102223+
فاكس: 966112102202+ – 966112102201+
ص. ب 1881 الرياض 11321
البريد الإلكتروني:
الموقع
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » اتصل بنا
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; اتصل بنا
هنا يأتي دور هيئة الخبراء المطبخ الفعلي لصياغة الأنظمة وهيئة حقوق الإنسان في متابعة الأمر ومعالجة الخلل في بعض الأنظمة المعمول بها في بعض المؤسسات الحكومية والتي خضعت في أوقات ماضية للعرف الاجتماعي أكثر من الشريعة ولا تتفق مع واقع المرأة السعودية اليوم، وكما قلت في مقال سابق نحن نعاني من اضطراب النظام في المشهد النسائي، مثلا الأم الحاضنة تستطيع استخراج جواز لأبنائها ولا يمكنها لنفسها! الأمر السامي الآن يضع المسؤولية في ميدان المؤسسات الحكومية لإعادة النظر في واقع تعاملاتها النظامية مع المرأة، فبعض الممنوعات نتاج تعاميم صدرت من وزراء لمواجهة موقف ما في زمن مضى.. واستمر العمل به رغم عدم وجود المنع في مستند نظامي.. رقم حقوق الانسان في الرياض. خاصة أن جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية لا بد أن تكون متسقة مع نظام الحكم الذي أكد مواطنة المرأة ومساواتها بأخيها الرجل وفق ثوابت الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أي استثناء لها في مضمون نظام الحكم إلا ما حرمه الشرع. الأمر السامي نوعي في مطالبته المؤسسات الحكومية نفض الغبار عن أنظمتها التي مر عليها عشرات السنوات بل إن بعضها يناقض واقع المرأة والتحولات الوطنية، وفي إيقافه للممارسات الاستثنائية التي يقوم بها بعض المسؤولين اجتهادا دون مسوغ نظامي بضرورة وجود ولي أمرها فيما يخص تعليمها وعملها أو علاجها حيث لا يوجد نص نظامي يمنع ومن يقوم بذلك فهو اجتهاد تعسفي لا يتفق مع النظام أو حقوق الإنسان.
شيء للوطن
خبر صحفي نشر خلال الأسبوع الماضي تضمن أن مديرية السجون في المملكة أكدت أنها بصدد دراسة تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد من يتم إيداعهم في السجون. وهذا التأكيد جاء خلال لقاء تم بين قيادات المديرية العامة للسجون برئاسة سعادة مدير عام السجون مع مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في المملكة هذا اللقاء الذي امتد لأكثر من أربع ساعات كما تضمن الخبر أن هيئة حقوق الإنسان طلبت من مدير عام السجون إيجاد آلية لضمان عدم سجن الموقوفين على ذمم القضايا.. وأن مرحلة الحبس يجب أن تكون للمحكوم فقط بأحكام قضائية.. ومدير عام السجون رحب بهذه الآلية وهذه الخطوة التي يؤمل فيها إن شاء الله أن تخفف من أعباء السجون.. إلا أن مسؤولي السجون أكدوا في هذا اللقاء أن ما يعوق ذلك هو أمر الإطلاق الذي يجب أن يصدر من قاضي المحكمة. حقيقة مثل هذا اللقاء من المؤكد أنه لقاء له إيجابيات كثيرة منتظرة ، وخطوة لعمل تنظيمات مفقودة ومطلوبة خاصة في أحد وأهم جوانب العمل الأمني!! رقم حقوق الانسان في الرياضة. لكن يبدو ان الخبر يحمل نوعاً من التباين.. فهيئة حقوق الإنسان تتحدث عن قضية ( الإيقاف على ذمة التحقيق) ومسؤولو السجون يتحدثون أن المعوق في ذلك هو أمر الإطلاق الذي يصدر من القاضي.. والمعلوم أن القاضي لا يصدر أمرا بإطلاق إلا في قضية محكوم فيها شرعاً وهذه مسألة مختلفة عن قضية التوقيف على ذمة التحقيق التي تتحدث عنها الهيئة وفق صياغة الخبر المنشور.. والمعلوم أيضاً أن قضية أمر الإطلاق لموقوف على ذمة التحقيق من اختصاص المحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام!!