3_الانتظام في الدّورات التّدريبيّة ومداومة الحضور للحصص ولجميع الفصول واحترام المواعيد المُحدّدة من طرف مركز التّدريب العدليّ من أجل أن يتمكن الطّالب من الاستفادة. 4_أن يقوم المتدرب باستيفاء مُتطلّبات الاجتياز من أجل الحصول على الشّهادة المُعتمدة وطنيا والتي يُقدّمها مركز التّدريب. 5_طباعة الشّهادة المتحصل عليها من خلال الموقع الإلكترونيّ كما سبق وشرحنا. كم رسوم مركز التدريب العدلي؟ يتساءل العديد من الراغبين في التسجيل في مركز التدريب العدلي عن الرسوم التي يتطلبها التسجيل في دورات مركز التدريب العدليّ، وعليه فإن الرسوم المطلوبة هي: رسوم التدريب الخاصة بمؤهل البكالوريوس: 3450 ريال سعودي للفصل التدريبي الواحد. 5 ريال سعودي للفصل التدريبي الواحد.
مركز التدريب العدلي طباعة الشهادة
كشف مركز التدريب العدلي عن موعد بدء التقديم على برنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة للفصل التدريبي الأول من عام 1443هـ؛ وذلك اعتبارًا من يوم 15/8/1442هـ حتى يوم 3/9/1442هـ عبر منصة التدريب الإلكترونية على الرابط التالي: ( من هنا). وأشار مركز التدريب العدلي إلى أن مدة البرنامج تصل إلى سنة واحدة لحمَلة الماجستير، وثلاث سنوات لحمَلة البكالوريوس؛ إذ يكتسب فيه المشارك المَعارفَ والمهارات القانونية، ويتعرَّف على الأدوات التي تجعل منه محاميًا ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، والمجالات الأخرى ذات الصلة. ويتميَّزُ البرنامج بأنه يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية، ويوفر بيئة تدريبية مُحفِّزة لاكتساب المعرفة، بجانب تنوع المدربين بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين. ويُشترَط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترفٍ بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق. وأوضح مدير المركز الدكتور فارس القرني أن اجتياز هذا البرنامج يُعادِل خبرةً بطبيعة العمل كما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج التي تسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية لدعم مهنة المحاماة وتفعيل دور المحامي السعودي.
مركز التدريب العدلي وزارة العدل
صحيفة وصف:منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الاعتماد المؤسسي؛ بهدف الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية. وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز "مسار"، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية. يذكر أن مركز "مسار"، هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع، كما أن مركز التدريب العدلي هو مركز يتبع لوزارة العدل، ومختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني.
وأضاف: مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي. وتابع: الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية ومن ذلك إقامة هذا المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي بكل قطاعاته ومكوناته. وتطرّق وزير العدل الدعم والاهتمام والعناية الكبيرة التي يجدها منسوبي القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بما يغطي كافة جوانب العمل العدلي المتعلقة بالتدريب والتأهيل أو المتعلقة بالنواحي التشغيلية الأخرى. وأشار إلى تميز القضاء في المملكة بمرجعيته التي تستلزم إيجاد كافة الوسائل والأدوات المعينة ليكون العمل العدلي عموماً والقضائي ناجزاً وبأعلى جودة ممكنة، لافتاً إلى أنه من أهم ما يعين على ذلك "العناية بالعنصر البشري، باعتباره الأساس، ولاسيما فيما يتعلق بالتأهيل والبناء المهني والتدريب المستمر".