قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا سياسيا مصريا اتسم بقدر كبير من الإيجابية والتفاعل مع قضايا الأمن القومي ومع الأوضاع الشائكة التي تشهدها المنطقة حاليا، وهو ما يعكس الوضعية المميزة التي يحظى بها الدور المصري ويؤكد ثقة الأطراف الدولية في هذا الدور وقدرته على المساهمة في حل المشكلات الراهنة بالمنطقة. وأضاف اللواء الدويري – اليوم الجمعة – أن الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا تشير إلى مدى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا التي تتطور بشكل مضطرد في كافة المجالات، كما تعكس استمرار حالة التفاهم بين الجانبين إزاء المشكلات المثارة في المنطقة. وأكد أن اللقاءات التي سوف يعقدها الرئيس سواء مع نظيره الفرنسي أو مع العديد من كبار المسئولين الفرنسيين سوف تكون لها نتائج إيجابية تساهم في دعم المصالح المشتركة بين الدولتين. وتابع أنه وفي نفس الوقت تؤكد هذه الزيارة مدى الأهمية التي تعولها فرنسا على الدور المصري في مجال حل الأزمة الليبية، حيث يشارك الرئيس بدعوة من الرئيس الفرنسي "ماكرون" في مؤتمر باريس الدولي الخاص بالأزمة الليبية وبحضور العديد من زعامات العالم، وهو ما يعد استكمالا للمشاركة الإيجابية من جانب الرئيس السيسي في الفاعليات الدولية الهامة المتعلقة بالأوضاع الليبية أخذا في الإعتبار أن الرئيس يستثمر هذه المناسبات التي تعقد على المستويين الإقليمي والدولي في التأكيد على الأسس المطلوبة والمقبولة والضرورية لحل الأزمة الليبية.
- اللواء محمد إبراهيم الدويري
- اللواء محمد ابراهيم
اللواء محمد إبراهيم الدويري
- مصر لن تألو جهدًا حتى تعود ليبيا دولة تنعم بالأمن والاستقرار
- الملف الليبي سيظل مصريًّا لأنه مرتبط بالأمن القومي
- أي تدهور في الأوضاع بالمنطقة ستتحمل نتائجه كل الأطراف المتشددة
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر لن تألو جهدًا حتى تعود ليبيا دولة تنعم بالأمن والاستقرار، وسيظل الملف الليبي ملفًا مصريًا يرتبط بأمنها القومي حتى يتم تحقيق هذا الهدف. وقال اللواء محمد إبراهيم - في تحليل نشره المركز المصري للفكر والدراسات اليوم الخميس، بعنوان (إعلان القاهرة: خطوة مصرية متقدمة ومسئولية دولية مطلوبة) - إن مصر لن تسمح لأي طرف أيًا كان بأن يتجاوز الخطوط الحمراء التي من شأنها أن تهدد أمننا القومي، حيث إن أي تجاوز سوف تواجهه مصر بكل قوة استنادًا إلى حقها الكامل في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، مستشهداً بما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتلو (إعلان القاهرة) بأنه يحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية. ولفت اللواء محمد إبراهيم إلى أن أي تدهور في الأوضاع بالمنطقة سوف تتحمل نتائجه كل الأطراف المتشددة والمتعنتة، كما يتحمل تبعاته المجتمع الدولي ما دام يتخذ موقف المتفرج أو المراقب أو الهادف لتحقيق مصالحه دون النظر لأي اعتبارات أخرى، وقال "لم تكن مصر بعيدة عن الواقع عندما أعلنت على الملأ يوم السادس من يونيو الجاري إعلان القاهرة الخاص بتسوية الأزمة الليبية، بل تمت هذه الخطوة المتقدمة بعناية وحسابات كاملة، انطلاقًا من أن ليبيا تُعد إحدى أهم دوائر الأمن القومي المباشر للدولة المصرية، وأن استقرارها يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر".
اللواء محمد ابراهيم
وأكد أن التكلفة الاقتصادية للإرهاب كانت تكلفة عالية، حيث تأثرت بشكل واضح قطاعات السياحة والاستثمار ووقف عجلة التنمية وزيادة إنفاق الدولة على وسائل مواجهة الإهاب، وهي كلها عوامل تزيد من حجم المشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة، ومن ثم فإن المواجهة الناجحة للإرهاب أصبحت مسألة حيوية ومرتبطة تماماً بحاضر الدولة ومستقبلها ومدى قدرتها على الصمود في وجه المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن ناحية أخرى، نوه بأن الدولة وهي تحارب الإرهاب أصبحت مطالبة بتوفير البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن، حيث أنه كلما كانت هذه البيئة سليمة وتراعي متطلبات واحتياجات المواطن فإن هذه البيئة ستكون بمثابة السياج الذي يحمي الدولة من الإرهاب. وشدد اللواء محمد إبراهيم على أن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على توفير هذه البيئة الملائمة، لاسيما من خلال المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتعددة التي تقدمها الدولة، والتي تهدف في مجملها إلى أن يعيش المواطن المصري في مناخ أفضل يمكن من خلاله أن يشعر بمدى مواطنته ودوره الفعال، وأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، ويكون أكثر حرصاً على أمنها وسلامتها واستقرارها.
وأوضح أن روسيا ستحاول من خلال جهود الوساطة أن تصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقبلها سواء عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو على الأقل تأجيل هذا الأمر لفترة طويلة ولكن المهم لموسكو في النهاية أن يتم أخذ المخاوف الأمنية الروسية في الاعتبار حتى لا يتعرض الأمن الأوروبي بصفة عامة إلى تهديدات ومخاطر سوف تكون لها تداعيات عسكرية واقتصادية. وقال إبراهيم: "إننا أمام سيناريو واضح تماماً ومعلن لطبيعة التطورات المقبلة للأزمة وهو سيناريو يشتمل على خطوات محددة ومتدرجة لن تكون خافية على أحد حيث أن غزو روسيا لأوكرانيا – في حالة حدوثه ولا يزال احتماله وارداً حتى بنسبة أقل – سوف يكلفها فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة عليها وتكون روسيا بذلك قد حققت هدفها فى منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو ، أما في حالة تراجع روسيا عن مسألة الغزو فإن ذلك سوف يفتح المجال أمام إنهاء هذه الأزمة بشرط رئيسي للروس وهو التوافق على طبيعة الضمانات الأمنية التي ترضى جميع الأطراف". ورأى "أننا أمام مرحلة يمكن أن أسميها بالحرب الدافئة القابلة أن تكون ساخنة نسبياً في بعض الأحيان ولكن دون أن تصل إلى مرحلة الانفجار الكامل الذي يهدد السلم العالمي وهي مرحلة سوف تستمر معنا لفترة طويلة حيث أن الصراع الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا لن ينتهى فلابد أن يكون هناك مثل هذا الصراع نظراً لأن المصالح الدولية والتنافس على كسب مناطق النفوذ سوف تظل اللغة السائدة في هذا العالم".