صحيفة: كندا باعت النظام السعودي أسلحة بقيمة 74 مليون دولار في 2020
كشفت صحيفة كندية النقاب عن شراء النظام السعودي أسلحة من كندا بقيمة 74 مليون دولار خلال العام الماضي 2020م. ووافقت الحكومة الفيدرالية على صفقة مع صلات تجارية كندية لبيع أسلحة تقارب 74 مليون دولار للسعودية رغم دعوات إلى كندا لوقف صفقات الأسلحة مع السعوديين. وقالت صحيفة "theglobeandmail" الكندية إن أوتاوا أصدرت تصريح سمسرة لشركة كندية باعت متفجرات بقيمة 73. 9 مليون دولار للسعودية، مصدرها فرنسا. في عام 2018 ، أقر البرلمان تشريعًا يمنح أوتاوا سلطة تنظيم السمسرة في بيع أو نقل الأسلحة أو غيرها من التقنيات المقيدة بين دولتين أجنبيتين أو أكثر عندما يشارك كنديون أو شركات كندية في الصفقة. السمسرة في النظام السعودية. وهذا يعني أن صفقات الأسلحة الأجنبية التي يتوسط فيها كنديون أو شركات كندية موجودة خارج البلاد تتطلب تصريح سمسرة من أوتاوا. ولا تكشف أوتاوا عن الطبيعة الدقيقة للبضائع المباعة، وتكتفي بالقول في هذه الحالة أنها تنتمي إلى قائمة مراقبة الصادرات فئة 2. 4 والتي تشمل "القنابل والطوربيدات والصواريخ وغيرها من العبوات الناسفة وما يتصل بها من معدات وملحقات".
ساكن في شمال الرياض وهجيت للسويدي الغربي - الصفحة 6 - هوامير البورصة السعودية
نظام العمل السعودي 2021 الذي تمَّ التعديل عليه مؤخرًا في المملكة العربية السّعودية، حيث يُعتبر نظام العمل أحد الأنظمة المهمة في المملكة، وتحرص المملكة العربية السعودية على تطوير كافة نواحي الحياة؛ ويشمل ذلك تطوير اللوائح والقوانين المعمول بها داخل المملكة، ومنها نظام العمل الذي يتألف من مجموعة من القوانين المهنيّة والعمليّة التي تُنظم العمل بالمملكة، وذلك من خلال تحديد حقوق وواجبات كلّ من العامل وصاحب العمل، سواء أكان العامل سعوديّ الأصل والمنشأ، أم كان من الوافدين للعمل بالمملكة، وإليكم التفاصيل الخاصّة بنظام العمل السّعوديّ لعام 2021م.
تعريف الوسيط التجاري : اقرأ - السوق المفتوح
يُشترط في الوسيط أن يكون خبيرًا فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري وذلك حتى لا يتسبب في إحداث الضرر لأحد الطرفين، كما يجب أن يتصف بالأمانة والصدق، مع عدم محاباته لطرف على حساب الطرف الآخر؛ لذا يجب عليه أن يُبين مميزات السلعة وعيوبها.
مقترح بتعديل نظام مزاولة السمسرة العقارية في الكويت
– أيضا سيتم رفع أجور المرأة العاملة أثناء اجازة الوضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوع. – بالإضافة إلى تحمل صاحب العمل استقدام العامل، ورسوم إقامته، ورخصة عمله وتجديدها، والتأخير يستوجب غرامات. – أما تأشيرات الخروج والعودة، فستكون على عاتق العامل، وفقا لتعديلات الوزارة. – كما سيكون هناك نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل، دون تفضيل من صاحب العمل، بهدف الحصول على التكافؤ في المعاملات بين العاملين. تعديلات لصاحب العمل
– إذ يمنع حجز أجر العامل أو جزء منه بلا سند قضائي، واحترام العامل، وعدم المساس بكرامته ودينه. – كما يتم منح العامل فرصة ممارسة حقوقه دون تخفيض أجره، بشكل لا يخل في نظام العمل. – كذلك يجب توفير المسكن المناسب للعمال، ووسيلة مواصلات مناسبة لتنقل العمال من وإلى عملهم. – من حق صاحب العمل إنهاء التعاقد بينهم، في حال عدم تحديد مدة للعقد. ودفع الأجر شهريا. – إذ يجب تعويض العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع بمقدار شهر عن كل عام من العمل إذا لم يتم تحديد مدة للعقد. – بينما تم تحديد عدد ساعات العمل 8 ساعات باليوم، ويومان إجازة في الأسبوع، وفي شهر رمضان تخفيض العمل إلى 6 ساعات يوميا. مقترح بتعديل نظام مزاولة السمسرة العقارية في الكويت. – من التعديلات أنه لا يعمل العامل خمس ساعات دون راحة، للصلاة أو للطعام، ولا تقل الاستراحة عن نصف ساعة.
تعكف الحكومة على اعتماد جملة من التعديلات على قانون القرض والنقد، في سياق مسعى يراد من خلاله تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي. وتشير مصادر مالية إلى أن التعديلات المرتقبة ستعتمد قبل نهاية السنة الحالية، قصد الإسراع في تأطير عدد من النشاطات، لاسيما ما تعلق بالصيرفة الإسلامية. تعريف الوسيط التجاري : اقرأ - السوق المفتوح. وتضمنت أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون القرض والنقد الصيرفة الإسلامية وتشجيع اللجوء إلى آليات بديلة تمثل أدوات لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد. كما يتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي, إعادة الاعتبار لدور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى. بالمقابل ستدرج ضمن التعديلات مبادئ الحوكمة في تسيير البنوك والمؤسسات المالية والترخيص لمزودي خدمات الدفع بالدخول إلى نظام الدفع الوطني كـ"مساهم مستقل" من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي. كما يشمل التعديل أيضا الترخيص للسماسرة الممارسين بصفة حرة للدخول في سوق العملة بين البنوك وجعل الانخراط في مركزية الأخطار إجباريا لجميع هيئات الإقراض والقرض المصغر. يشار إلى أن القانون رقم 90-10 الصادر في 14/ 04/1990 والمتعلق بالنقد والقرض، كان يعد من بين أهم النصوص التي شرعت للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، والذي كان يهدف إلى تأطير وضع المحيط المالي للاقتصاد الوطني، وتضمنت تقليص دور الخزينة العمومية في تمويل الاستثمار العمومي وتحديد ماهية المخاطر البنكية، لاسيما من خلال إنشاء مركزية المخاطر وتنظيم السوق النقدي ودعمه وإدارة وتسيير القروض الخارجية ومحاولة تحسين أداء سوق الصرف للتحكم واحتواء السوق الموازية وتحديد مهام الهيئات النقدية.