هذه الخطوة الرائعة والجريئة من وزارة العدل جاءت لتستغل فيها القاعدة المعلوماتية الكبيرة المتوافرة لديها وتسهل الحصول على المعلومات الحقيقية لأسعار العقار في كل منطقة ومدينة وحي. لكن يبقى السؤال، هل تستطيع هذه المؤشرات العقارية المساهمة في خفض أسعار العقار؟ وهل تستطيع هذه المؤشرات الحد من الصفقات الوهمية واستغلال السوق العقارية؟ سأقوم بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالمؤشرات العقارية في النقاط التالية للإجابة عن التساؤل أعلاه: أولا: المؤشرات هي أداة للمساعدة على اتخاذ القرار وليس بإمكانها في حد ذاتها خفض أو زيادة أسعار العقارات. هناك نوعان من المؤشرات بحسب مركز الأبحاث الوطنية الأمريكية (NRC). النوع الأول من المؤشرات هي التي تعطينا قياسا وتقييما للوضع الحالي. مؤشرات العقار وزارة العدل
احبار hp الرياض
مؤشرات عقارية في الأحياء
مؤشرات عقارية وزارة العدل
شامبو فافو للقشرة
كيف اسجل في التامينات الاجتماعية واخذ راتب
مصلحة الزكاة والدخل الاستعلام عن الرقم المميز
- مؤشر أسعار الأراضي في وزارة العدل
- مؤشر البيع وزارة العدل ميلادي
- مؤشر الصفقات المنفذة وزارة العدل
مؤشر أسعار الأراضي في وزارة العدل
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2022. وأفادت نتائج النشرة بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0. 4% في الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1. 5%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة 1. 7% «والزراعية» بنسبة 0. 5% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام. وبحسب النتائج فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من عام 2022؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1. 5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1. 8%، ونظراً إلى ثقل القطاع السكني فقد كان له تأثيرٌ كبيرٌ في ارتفاع المؤشر العام. والرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في الوزارة، وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة، والموقع، والقطاع، والنوع، وبناءً عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع، ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية، وسنة الأساس للمؤشر هي 2014.
مؤشر البيع وزارة العدل ميلادي
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحاً أن المملكة حلت في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية. وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ 168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد. يشار إلى أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري. يذكر أن المملكة حافظت في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
مؤشر الصفقات المنفذة وزارة العدل
كما وفرت البوابة الإلكترونية لوزارة العدل 107 مؤشرات تَعرِض بشكل تفاعلي البيانات المفتوحة لوزارة العدل ، وتم تفعيل مبادرة المشاركة المجتمعية بنشر 14 مشاركة مجتمعية وأخذ أراء ومقترحات المستفيدين حول خدمات الوزارة من خلال صفحة المشاركة المجتمعية الإلكترونية.
على أقل تقدير، بإمكان وزارة العدل إيجاد مؤشر لسعر المتر المربع في كل مدينة، حسب نوع العقار، سكني وتجاري وصناعي وزراعي، وذلك بقسمة قيمة الصفقات على المساحة الإجمالية، باستخدام البيانات الحالية دون عناء. بذلك نخرج بما يمكن أن نطلق عليه كلمة مؤشر، كون سعر المتر المربع لا يرتفع بنسبة 190 في المائة خلال أسبوع، ولا ينخفض بنسبة 57 في المائة في أيام معدودة. كمثال على إحصائيات قطاع العقار الأمريكي، هناك عدد من الجهات تقوم بذلك، منها مكتب التعداد الأمريكي التابع لوزارة التجارة، الذي يقوم بنشر بيانات شهرية وسنوية عن المنازل الجديدة من حيث تاريخ البناء وإنهائه وتاريخ البيع وسعره، إلى جانب عدد من خصائص المنازل التي تم بيعها مثل المساحة ونوع التصميم وعدد الغرف وعدد دورات المياه ونوع التكييف المستخدم والمادة المستخدمة لتغطية الجدران الداخلية والخارجية، ونوعية الأساسات وعدد مواقف السيارات، إضافة إلى كيفية التمويل، بقرض أو نقد، وسعر القدم المربعة، ومتوسط السعر والوسيط الحسابي للسعر (يختلف المتوسط عن الوسيط)، وغيرها من البيانات المهمة. أما بالنسبة لمبيعات المنازل القائمة، فتقوم بنشره الجمعية الوطنية للعقاريين، ويختلف عن مبيعات المنازل الجديدة وله دلالات مختلفة.