ولكن السودان ليس طرفًا في الاتفاقية. أما بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فقد انضم السودان إلى الاتفاقية في 21 مارس 1977 دون أي تحفظات. أما بالنسبة لوضع حقوق الانسان الحالي في السودان، فقد تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان منذ عام 1989. وحدثت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. رقم أفضل وأشهر محامي سوداني – السودان - استشارات قانونية مجانية. ففي دارفور، فشلت السلطات في حماية الناس من الاشتباكات العنيفة بين المجتمعات، وخاصة بين المزارعين الأفارقة ورعاة الجمال والماشية العرب. ففي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، حال القصف العشوائي من قبل القوات الحكومية السودانية والاشتباكات مع المتمردين دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الآلاف من النازحين في هذه الولايات، مما أجبر أكثر من 225000 شخص على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا. وفي سبتمبر 2014، اندلعت الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من السودان استجابة لارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى. وردت القوات السودانية بقتل ما لا يقل عن 175 متظاهراً واحتجاز مئات المتظاهرين وأعضاء المعارضة والناشطين. وقد تم توجيه تهم من المحكمة الجنائية الدولية في البداية إلى الرئيس البشير بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في عام 2009، واتهمت خمسة مسؤولين آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
رقم أفضل وأشهر محامي سوداني – السودان - استشارات قانونية مجانية
يقفون أمام باب القاضي في المحكمة، الرجل يتأبط ذراع ابنه، والأم تحتضن طفلاً صغيراً على صدرها، يقفون وكل ينظر للآخر منتظرين قرار القاضي للبت بدعوى الطلاق: "رح آخد الصبي وانت خدي البنت"، يقول الزوج جملته ويدخل إلى القاعة، فيدفعنا الفضول لسؤال الزوجة عن سبب الانفصال لترد: "ماعاد فيني اتحملو بخيل عليي وكريم على أهلو بس ما رح اتركلوا ولادي"، حالة مشابهة للكثير من القضايا التي شهدناها في المحكمة، وقصص تعتقد للوهلة الأولى أنها واحدة، ومن المؤكد أن هناك جملة من الأسباب توصل الطرفين للانفصال النهائي، حيث يكون الطفل الخاسر الأكبر في المؤسسة الزوجية، فما هي عواقب الطلاق ونتائجه؟.
أرقام “مُخيفة” للطلاق و”الخلع” في الكويت | زمان الوصل
جلسات الصلح تحولت إلى حصص لتسريع الطلاق
وانتقدت السيدة، شائعة جعفري، واقع جلسات الصلح في المحاكم، والتي باتت حسبها عبارة عن جلسات شكلية لتسريع الطلاق من دون أن يكلف القضاة أنفسهم عناء البحث عن أسباب الخلاف بتريثهم في الأحكام واستدعائهم عائلة الزوجين من باب الصلح وتوسيع المشاورات والتريث في الحكم النهائي، وهذا ما تسبب حسبها في انفجار أرقام الطلاق بسبب غياب الصلح بين الزوجين في العائلة التي تحولت من عائلة كبيرة إلى عائلة نووية وغياب الصلح أيضا في المحاكم التي باتت عبارة عن مؤسسات لتوزيع شهادات الطلاق.
إرادة الجبوري، تحدث لـ«القدس العربي» عن ظاهرة ارتفاع الطلاق، فأشارت إلى ان «معظم حالات الطلاق تتم في زيجات لفتيات دون السن القانوني المسموح به للزواج وخاصة في المناطق الريفية، حيث هناك تحايل على القانون فيتم زواج القاصرات خارج المحكمة ويتم طلب مصادقة المحكمة عليها لاحقا، ولا توجد عقوبات رادعة أو تشديد على عدم الزواج والطلاق خارج المحكمة». وحددت الجبوري أسبابا عديدة لتزايد الطلاق أبرزها «عدم النضج وعدم تحمل مسؤولية الزواج المتعددة، وخاصة في ظروف العراق المعقدة» منوهة إلى ان ظروف انهيار الدولة عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003 كان مجالا لزيجات لا تراعي القانون في ظروف ضعف تطبيق القانون. وشددت على سبب قوي للطلاق وهو ازدياد العنف الأسري، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والبطالة الواسعة، والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار المخدرات. كما قامت بعض الزيجات لأسباب اقتصادية حيث تدفع الأسر الفقيرة بناتها للزواج المبكر للتخلص من أعبائهن وللحصول على أموال تعينها في تمشية حياتها. وحذرت من ان ارتفاع الطلاق مؤشر خطير على تفكك المجتمع، لكونه مشكلة اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية، مشيرة إلى عدم قيام المؤسسات الاجتماعية بدورها المعهود، كالعشيرة والمراجع الدينية ووسائل الإعلام، التي تخلت عن دورها الاجتماعي لحماية الأسرة وتجاهلت مشكلة الطلاق المخيفة وتأثيراتها وتفرغت للصراعات السياسية.