وظيفة #:
1000098
الناشر:
مصادر خارجية
مكان العمل:
الرياض ، السعودية
الراتب/الأجر:
حسب المصدر، للتقدم اتبع الرابط بنهاية التفاصيل As per source, follow link at datails end to apply
القسم:
هندسة وإنشاءات
مشاهدات:
613
للمقيمين في:
السعودية
تاريخ النشر:
2021-05-19
تاريخ الاغلاق:
2021-06-18
تعلن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) توفر وظائف هندسية شاغرة في الهندسة المعمارية لحملة مؤهل البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:
1- مهندس معماري (Architecture Engineer):
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال. – معرفة في برامج (3D Max و Lumion و Photoshop). – إعداد ومراجعة الدراسات المعمارية ورسومات التصميم والوثائق. 2- مهندس معماري أول (Senior Architecture Engineer):
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال. – يفضل شهادة (PMP و LEED). – القيام بإدارة المخاطر. – إعداد وتنفذ خطط عمل الهندسة المعمارية وفقًا لنطاق المشروع والجدول الزمني والميزانية. – التنسيق مع العميل والمقاولين من الباطن والسلطات والتخصصات ذات الصلة. نبذة عن الشركة:
– تأسست شركة لجام للرياضة كشركة مساهمة مقفلة بمدينة جدة عام 2008م برأس مال قدره 10 مليون ريال، لتستحوذ على العلامة التجارية (وقت اللياقة) المملوكة أنذاك لمؤسسة وقت اللياقة للتجارة والتي تأسست في عام 2005م، ومن ثم قامت بالاستحواذ علي كامل أصولها فى عام 2010م.
شركة لجام ف شقق
يتم تقديم وظائف شركة لجام الرياضية من خلال النقر على الرابط التالي الذي يتبع لموقع خدمات التوظيف لينكد إن ولكن يجب إنشاء حساب في الموقع قبل التقديم على أي وظيفة شاغرة متابعة جديد الوظائف لمعرفة اخر الوظائف الحكومية وكبرى الشركات، انضم معنا على جديد الوظائف النسائية لمتابعة اخر الوظائف النسائية بشكل فوري اضغطي هنا وظائف بحسب التخصص استفتـاء الشهر #احدث_وظائف_اليوم
شركة لجام تنظيف شقق
تفاصيل الإعلان
تعلن شركة لجام للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع لينكد إن للتوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة في مجال القانون بمسمى ( رئيس الشؤون القانونية)، من أجل العمل في الرياض، حسب التفاصيل التالية:-
تفاصيل الوظيفة
المسمى الوظيفي: رئيس الشؤون القانونية. المكان: الرياض. المؤهل: البكالوريوس. الشروط المطلوبة
يشترط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها. كما يشترط ان يمتلك خبرة عمل لا تقل عن 6 سنوات في المجال القانوني المكتسب من خلال مجموعة من المحاماة الرئيسية والخبرة الداخلية. طريقة التقديم
التقديم متاح ابتداء من اليوم الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16م، من خلال الموقع الرسمي، عبر الرابط التالي: اضغط هنا
نبذة عن الشركة
تأسست شركة لجام للرياضة كشركة مساهمة مقفلة بمدينة جدة عام 2008م برأس مال قدره 10 مليون ريال، لتستحوذ على العلامة التجارية (وقت اللياقة) المملوكة أنذاك لمؤسسة وقت اللياقة للتجارة والتي تأسست في عام 2005م، ومن ثم قامت بالاستحواذ علي كامل أصولها فى عام 2010م.
تقييم المدربين المحتملين ومقدمي التدريب وتقديم التوصيات وفقًا لذلك
تقييم أثر وفعالية البرامج التدريبية المقدمة من خلال مراجعة الملاحظات التي تم جمعها من المدربين والمتدربين بعد الانتهاء من البرامج. بناء وتعزيز العلاقات مع المدربين ومقدمي التدريب بهدف تزويد لجام بأفضل المدربين الذين يحققون توقعات الشركة وأهدافها فيما يتعلق بالتعلم والتطوير. إنشاء وصيانة منصة تعليم إلكتروني تحتوي على قاعدة بيانات المناهج وسجلات التدريب لموظفي لجام لضمان سهولة الوصول إلى المواد التدريبية. البحث عن الاستشارات الخارجية لبرامج وخطط التدريب الفني فيما يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات
مواكبة الأدوات والممارسات الجديدة في التدريب والتطوير وتقديم المشورة بشأن الأساليب التي تهدف إلى تعزيز أداء الموظف. المساهمة في عملية وضع السياسات والإجراءات والمعايير لوحدة التعلم والتطوير في لجام ، مع ضمان الامتثال الإقليمي في التنفيذ. يؤدي تقديم الدعم والتنسيق في تنفيذ دورة إدارة الأداء ودورة النشر إلى ممارسات موارد بشرية مختلفة
الحفاظ على وتحديث معايير القياس والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة في نظام إدارة الأداء من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية عبر لجام
الإشراف على جمع نتائج الأداء في الوقت المناسب ومراجعة بيانات تلك النتائج في نظام إدارة الأداء
القيام بأية واجبات أخرى تتعلق بالوظيفة كما يكلفه بها المشرف المباشر.
– اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة. – شراء وبيـــع المحل التجاري: شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر الراي 1:قال انه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي 2: والراجح اعتبره كذلك لان عملية الشراء هي الخطوة الاولى قصد احتراف التجارة اما البيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية. المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية: وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر عمل غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بصاعة لعميل له. الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة فى القانون التجارى السعودى – Lawyer Egypt – محامى مصر. اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه.
أنواع الأعمال التجارية بحسب القانون: الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة - اّن مكس
منتديات ستار تايمز
3) مهلة الوفاء القضائية: لا يجوز للقاضي منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء إلا في ظروف استثنائية كالحرب أو الأزمات الاقتصادية العامة. بينما أجاز القانون المدني للمحكمة أن تمنح المدين أجلا للوفاء بدينه إذا كان هذا المدين حسن النية سيئ الحظ ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. 4) اكتساب صفة التاجر: إذا احترف شخص القيام بالأعمال التجارية فإنه يكتسب صفة التاجر ويترتب عليه الالتزام بواجبات معينة منها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ، ولا يطلب ذلك ممن يحترف العمل المدني. 5) التقادم: التقادم التجاري عشر سنوات ما لم ينص على أجل أقصر. بينما التقادم المدني خمس عشرة سنة ، ما لم يعين أجل أقصر. 6) نظام الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية يتعرض للإفلاس وهو نظام خاص بالتجار. أنواع الأعمال التجارية بحسب القانون: الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة - اّن مكس. أما المدين بدين مدني الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية فيتعرض لنظام الإعسار المدني وهو نظام أقل قسوة من الإفلاس. أنواع الأعمال التجارية تنقسم الأعمال التجارية التي نص عليها القانون إلى أعمال تجارية برية ، وأعمال تجارية بحرية. كما تنقسم الأعمال التجارية بشكل عام إلى أعمال تجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها الذاتية ، وأعمال تجارية بالتبعية.
أنواع الأعمال التجارية:- 3- الأعمال التجارية بالتبعية: نطاق الأعمال التجارية بالتبعية
ونشاط شركة النقل هو مثال، فعندما تبرم شركة نقل عقد نقل مع مسافر، يكون العقد هو عقد تجاري أصلي، ولكن عند إبرام عقد خدمة مع شركة تنظيف لتنظيف حافلاتهم، يكون العقد عقدًا تجاريًا لهم، وهو عقد تجاري مؤجل، فإذا كان التاجر هو نفس العقد، يسري العقد أيضًا على عقد العمل إذا كان هناك عمل أو موظفين يعملون في محله، فإن عقد عمله عمل تجاري ممتد، وبالنسبة للعمال يعتبر العقد عقدًا مدنيًا. أنواع الأعمال التجارية:- 3- الأعمال التجارية بالتبعية: نطاق الأعمال التجارية بالتبعية. وهذا يعني أن افتراض الاعتماد التجاري هو افتراض قانوني بسيط وليس افتراضًا قانونيًا نهائيًا؛ لأن الوضع المعاكس يمكن إثباته بكل طرق الإثبات، وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك دليل. وعلى عكس ذلك، فإنّ الافتراض سيكون نهائيا باستثناء بعض الإجراءات الأخرى، والتي هي في طبيعتها المدنية البحتة. ونظرًا لأنها ليست بأي حال من الأحوال أي معاملة تجارية للأشخاص الطبيعيين، فمن الواضح أن استبعاد مثل هذه المعاملات لن يسبب أي مشاكل؛ لأنّ التجار هنا يقومون بهذه العمليات كأفراد وليس كتجار لشركات تجارية؛ لذلك فإنّ جميع عملياتهم هي إنه تجاري نظرًا لأن وجود الشخص الاعتباري هو مجرد افتراض، وليس وجودًا طبيعيًا، فلا توجد حياة شخصية أو خاصة.
عرف الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة وتكلم في إحداهما:
الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة فى القانون التجارى السعودى – Lawyer Egypt – محامى مصر
أقرأ التالي منذ يومين خطوات التنظيم الإداري منذ 4 أيام الشروط السلبية والإيجابية لقبول الدعوى الإدارية منذ 4 أيام الميعاد في الدعوى الإدارية منذ 4 أيام تمييز الدعوى الإدارية عن التصرفات القانونية المشابهة منذ 4 أيام التصنيفات الحديثة للدعاوى الإدارية منذ 7 أيام القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء منذ أسبوع واحد الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية منذ أسبوع واحد القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء منذ أسبوع واحد الأساس القانوني للمحكمة الإدارية منذ أسبوع واحد مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري
2- الإلتزامات غير التعاقدية: يعتبر عملا تجاريا بالتبعية إلزام التاجر بالتعويض عن الضرر الناتج عن العمل الغير مشروع الذي يقع منه بمناسبة قيامه بنشاط تجاري سواء كانت المسؤولية هنا مسؤولية شخصية أو مسؤولية تابعيه مثل الأضرار المترتبة عن المنافسة غير المشروعة أو المنافسة الممنوعة.