استحوذت كل من شركة الغرير للاستثمار وشركة مجموعة الراجحي القابضة وشركة "مسافي" على كامل أسهم شركة المطاحن الثالثة من المؤسسة السعودية للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، وهي أولى عمليات الاستحواذ على مطاحن الدقيق في المملكة. وعلى الرغم من خصصتها، فإن المؤسسة العامة للحبوب ستواصل الإشراف على شركة المطاحن الثالثة. هذا، ويمثل قطاع مطاحن الدقيق أحد القطاعات الرئيسية للخصخصة الكاملة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في حين أن عملية الاستحواذ تشكل دفعة مهمة لبرنامج الخصخصة في المملكة. الغرير للاستثمار وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار جون يوسيفيدس، إنّ استكمال الاستحواذ الاستراتيجي لشركة المطاحن الثالثة يعدّ بمثابة خطوة مهمة في التحرّك نحو خصخصة القطاعات الحيوية من قبل المملكة العربية السعودية، كما يتماشى مع استراتيجية شركة الغرير للاستثمار في ما يتعلّق بدعم الحكومات في سعيها لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. وأوضح أن شركة الغرير للاستثمار تتمتع بتاريخ طويل في قطاع الدقيق، وقد أسست أوّل شركة مطاحن في دبي في العام 1976، مشيراً إلى التطلع للاستفادة من هذه التجربة في المملكة العربية السعودية والاستفادة منها لتحفيز نمو وتنويع شركة المطاحن الثالثة.
شركة المطاحن الثالثة | الاقتصادي
وتعدّ "مسافي" أول شركة للمياه المعبأة في دولة الإمارات، كما انها واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة منذ عام 1977. وفي حين أننا ندرك مدى أهمية وتأثير المبادرات الاستباقية التطلعية للنهوض بأجندة الأمن الغذائي الاستراتيجي، فإنّنا نشيد بالجهود المشتركة للتحالف ونرى أن المعرفة الجماعية سوف تؤدي إلى قطاع أقوى، لا سيما وسط الطلب المحلي المتزايد". وبصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطحن والمستورد والمورد الرئيسي للقمح والشعير والحبوب الأخرى لشركات المطاحن في المملكة، ستواصل المؤسسة العامة للحبوب الإشراف على شركة المطاحن الثالثة انطلاقًا من اختصاصها. وسوف يحقق الكونسورتيوم الابتكار والكفاءة، من خلال الالتزام بأفضل الممارسات الصناعية، بما يعود بالفائدة لشركة المطاحن الثالثة وبالتالي المستهلكين، فيما يساهم في الوقت عينه بزيادة دعم تطوير قطاع المطاحن السعودي.
أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة. وشملت العملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، وقد تم بالتوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص. وأكد المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن عملية نقل الأصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي بالمملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما ستتبنى إطارا تنظيميا مرنا يسعى للمواءمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات، وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق.
السعودية.. استكمال عملية بيع ونقل ملكية شركتي المطاحن الثانية والرابعة
تجدر الإشارة إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية و جاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته. وقد استكملت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر 2020 حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة الرحى الصافي الغذائية وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2. 027 مليار ريال، كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750 مليون ريال، وبهذا بلغت قيمة العروض الفائزة لشركات المطاحن الأربع 5. 77 مليار ريال. يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
الرياض- الفرنشايز(بيان صحفي)
أعلنت شركة الغرير للاستثمار وشركة مجموعة الراجحي القابضة وشركة "مسافي" عن الاستحواذ على حصة 100% في شركة المطاحن الثالثة من المؤسسة السعودية للحبوب والمركز الوطني للتخصيص. وبعد عملية مناقصة تنافسية بقيادة المؤسسة السعودية للحبوب والمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حقّق تحالف الراجحي - الغرير - مسافي الإغلاق المالي للاستحواذ على شركة المطاحن الثالثة، الأمر الذي يمثّل إحدى أولى عمليات الاستحواذ على مطاحن الدقيق في المملكة. ويمثل قطاع مطاحن الدقيق أحد القطاعات الرئيسية للخصخصة الكاملة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030. أما استكمال الاستحواذ، فيعدّ من الإنجازات المهمة في أجندة الخصخصة في البلاد. وتعليقًا على الصفقة، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار: "إنّ استكمال الاستحواذ الاستراتيجي لشركة المطاحن الثالثة يعدّ بمثابة علامة فارقة في التحرّك نحو خصخصة القطاعات الحيوية من قبل المملكة العربية السعودية. كما يتماشى مع استراتيجية شركة الغرير للاستثمار في ما يتعلّق بدعم الحكومات، وذلك انطلاقًا من سعيها لتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
المطاحن الثالثة - ويكيبيديا
وأعربت المؤسسة العامة للحبوب المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم التطلعات المرجوة من عملية التخصيص. وتأتي عملية بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص مساعدة في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، بالطريقة الأمثل والتكلفة المناسبة، وكذلك نمو السوق، ما سينعكس على ارتقاء الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، وإسهام استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق التوازن وترشيد الإنفاق العام من خلال إسهام القطاع الخاص والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الأربعاء، عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، عبر طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهليين من القطاع الخاص. وذكرت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان، أن التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، تمت اليوم، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. ويذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات "الثانية والرابعة" إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفاؤها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق. يمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
تاريخ النشر: الأربعاء 20 شعبان 1435 هـ - 18-6-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 258310
91812
0
288
السؤال
أنا شاب من سوريا، أعيش حاليا في أمريكا، وقد انتقلت للعيش في أمريكا بسبب الظروف الحالية التي يمر بها بلدي سوريا. هل شراء الاسهم حرام. سيدي الكريم: أنا عمري 24 عاما، ومنذ قدومي إلى أمريكا وأنا عالة على والدي من حيث المصروف، فأنا لا أستطيع أن أصرف على نفسي، ووالدي قد أنفق علي الكثير من المال؛ حتى إنني قمت بالبحث عن العمل، ولكني لم أجد سوى عمل في سوبر ماركت لشخص مسلم، ولكن كنت أنظر إلى بيع لحم الخنزير، وبيع بطاقات اليانصيب، وبيع الدخان؛ ومن أجل ذلك قمت بترك العمل. عندها قمت بالبدء في البيع والشراء في الأسهم (المضاربة) في السوق الأمريكية. منذ بدئي بالعمل أصبحت أستطيع أن أصرف على نفسي، وأكسب قوت يومي، ولكن إذا قمت بتركها لا أعلم إلى متى يستطيع والدي إرسال المال لي، فنحن في سوريا لا أحد يضمن أن يكون بيته واقفا لليوم التالي، أو باب رزقه سيبقى على وضعة دون أو يقصف، أو يسرق أو ما إلى ذلك. ولكن المشكلة أنني أضارب في سوق تدعى Penny stocks market أي أن سعر السهم لا يتجاوز السينت الأمريكي، وهي تتصف بعوائدها العالية، وخطرها العالي، وأيضا قوائمها المالية تكون في الغالب منقوصة وغير مدققة.
حكم البيتكوين والعملات الرقمية: (الشراء والتداول والاستثمار)
تساهم في تمويل الشركات والهيئات الحكومية من خلال طرح أسهمها للبيع للمساهمين. تساهم في تسهيل عمليات بيع الأسهم وفي ذلك الإنتفاع بقيمتها. تساعد البورصة في التعرف على أسعار الأسهم والسندات والبضائع الأخرى من خلال قانون العرض والطلب. المحرمات شرعا في سوق البورصة
تداول العقود الآجلة في سوق البورصة لا تعد من عمليات البيع والشراء الحقيقية حيث لا يتم التقابض بين كل من الطرفين البائع والمشتري وهذا غير جائز أما في حكم الشرع يجب أن يتم التقابض للطرفين أو أحدهما. تتم عملية البيع على أصول مالية غير مملوكة للبيع على ان يتم الشراء مستقبلا في البورصة ثم تسليم
الاداة المالية في الموعد دون استلام ثمنها ويعد هذا محرم شرعا. حكم البيتكوين والعملات الرقمية: (الشراء والتداول والاستثمار). في مثل هذه الطريقة من المعاملات التشبه بالمقامرين الأمر الذي حرمه الشرع. الأصل في الأسواق المالية أن الأسعار تكون بناء على العرض والطلب ولكن حقيقة الأمر غير ذلك حيث
تتحدد الأسعار من خلال عدة طرق منها:
المهيمنين على البورصة. الأشخاص الذي يقومون بإحتكار الأصول المالية. الإعتماد على ترويج الإشاعات الكاذبة لصالح رفع أو خفض أداة محددة. من هنا يأتي تحريم الشرع لهذه الأمور لأنه يؤثر تأثيرا سلبيا على الإقتصاد من خلال التغيرات الغير طبيعية في الأسعار.
البورصة حلال ام حرام - موضوع
هذا هو منهجنا في مدرسة التداول وهذه طريقتنا التي نتبعها في كل الأمور المشابهة، تماماً كما كان الحال في المقال الذي تناولنا فيه حكم التداول في الفوركس من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. حكم البيتكوين والعملات الرقمية فيما يلي نعرض لكم حكم البيتكوين والعملات الرقمية من وجهة نظر العلماء والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، هذا وقد تم تقسيم تلك الآراء إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى الآراء التي قالت أن تداول البيتكوين والعملات الرقمية حرام مع توضيح العلة من التحريم. أما في المجموعة التانية فسيتم تناول المجموعة التي قالت بأن تداول البيتكوين والعملات الرقمية حلال، مع توضيح الحجج التي ساقوها للخروج بهذا الرأي. حكم التداول في الأسهم - إسلام ويب - مركز الفتوى. نأمل في مدرسة التداول أن يكون هذا المقال بمثابة دليل لكافة الباحثين عن حكم التداول بالعملات الرقمية. أولاً: الآراء التي قالت أن البيتكوين والعملات الرقمية حرام 1. فتوى دار الإفتاء المصرية أصدرت دراء الإفتاء المصرية فتوى حرمت فيها التداول بعملة البيتكوين وعللت ذلك باشتمالها على المخاطرة والغرر والجهالة. في هذا السياق قال شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية "لا يجوز شرعاً تداول عملة البيتكوين والتعامل بها من خلال البيع والشرء والإجارة وغيرها، بل يمنع الإشتراك فيها لعدم اعتبارها وسيط مقبول للتبادل من قبل الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الجهالة والغرر والغش في قيمتها ومعيارها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
حكم التداول في الأسهم - إسلام ويب - مركز الفتوى
يُسأل أحياناً عن الحكم الشرعي للتعامل بالبيع المسبق (أو ما يعرف بالبيع شورت short sell)، وهو من الأساليب المالية الحديثة المستخدمة في عدد من البورصات الدولية لتحقيق توازن الأسعار ودعم استراتيجيات المتعاملين بالشكل الذي يحقق رغباتهم. وسأقوم هنا بشرح طريقة عمل البيع المسبق وأدعو المختصين الشرعيين ممن حرمها إلى إعادة النظر في ذلك. وقد أوردت صفحات عدة في كتاب ''المال والاستثمار في الأسواق المالية'' (المتوافر مجاناً على الإنترنت) لشرح آلية عمل هذه الطريقة، التي أوجزها هنا بالقول إنها طريقة يقوم الشخص فيها ببيع أسهم في الحاضر وشرائها في المستقبل. هل المضاربة في الاسهم حرام. لذا فيمكن أن نسميها طريقة الشراء الآجل، نظراً لأن عملية الشراء تأتي في وقت لاحق، أو أن نسميها طريقة البيع المسبق، نظراً لكون عملية البيع تسبق عملية الشراء. وقبل شرح الآلية الداخلية لهذه الطريقة أشير إلى أن فوائد البيع المسبق تشمل ما يلي:
• يستطيع المستثمر أو المضارب الاستفادة من الانخفاض المحتمل لسهم قد أفرط الآخرون في شرائه. بمعنى أن المضارب يعتقد أن السعر الحالي لسهم لا يملكه غير مبرر، ويعتقد بأنه هابط لا محالة، فيقوم ببيعه حالاً وشرائه عندما ينخفض مستقبلاً.
إن المتعاملين في الأسهم يقومون بالاحتفاظ بأسهمهم لدى الوسيط، ولا يطلبونها عادة كشهادات ورقية، وذلك كي يتمكنوا من بيعها بيسر وسهولة عند الحاجة، لذا فإن الذي يحصل غالباً هو أن يتوافر لدى الوسيط عدد كبير من أسهم الشركات لعدد من الزبائن، وعندما يحتاج أحد الزبائن إلى الدخول في عملية بيع مسبق، فإن الوسيط يقوم بإقراضه العدد المطلوب من الأسهم المتوافرة لدى الوسيط على أن يلتزم الزبون بإعادة الأسهم عند حاجة المالك الأصلي إليها. البورصة حلال ام حرام - موضوع. على سبيل المثال لو كان لدى الوسيط أكثر من مليون سهم لشركة ما، وأراد شخص بيع ألف سهم بشكل مسبق، فإن الوسيط يقوم بمنحه ألف سهم من المليون المتوافرة لديه، التي هي في الواقع ملك للزبائن الآخرين، ويقوم الزبون ببيعها فوراً وإيداع قيمة البيع في حسابه. وطالما بقي لدى الوسيط عدد من الأسهم يكفي لتغطية حاجة مالكي تلك الأسهم اليومية فليس هناك داع لقيام الزبون الذي باع مسبقاً بإعادة الأسهم للوسيط. هنا يجب ملاحظة النقاط الرئيسة التالية:
• إن أسهم الشركة الواحدة مطابقة لبعضها بعضا، أي أن ألف سهم من شركة معينة لدى شخص لا تختلف عن ألف سهم لدى شخص آخر من الشركة ذاتها، فيمكن استبدال ما لدى شخص من أسهم بأسهم شخص آخر دون وقوع ضرر على أي من الشخصين.
0005 5 هللات لكل 100 سهم
من قائمة الشبيلي 1432
17-07-2013, 02:49 AM
المشاركه # 8
البعض يحرم ويحرم الناس من فرصه من فرص السوق التي لن تتكرر في سهم آخر