[1]
شاهد أيضًا: شروط تجديد رخصة القيادة السعودية
خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر
إليكم الخطوات الإلكترونيّة لتفعيل رخصة القيادة الرّقميّة عبر منصة أبشر الإلكترونيّة:
الدخول مباشرةً إلى منصة أبشر الإلكترونيّة " من هنا ". تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم أبشر أفراد من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى تبويب (خدماتي). الضغط على خدمة (إدارة الهوية الرقمية). ومن القائمة المنسدلة الضغط على خانة (رخصة القيادة). ومن ثم الضغط على أيقونة (تفعيل رخصة القيادة الرقمية) التي تظهر أسفل الشاشة. وبهذه الخطوات يُمكنكم تفعيل بطاقة القيادة الرقميّة خاصتكم عبر حسابكم على أبشر أفراد، وتحميل بيانات البطاقة على الأجهزة الذّكية، وإبرازها لرجال المرور في حال عدم حمل أصل الرخصة. مزايا رخصة القياده الرقمية
وتجدر الإشارة هنا إنَّ رخص القيادة الرقميّة تحظى بمزايا عديدة، وهي على النحوّ التالي:
تسهيل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة في حال عدم حمل أصل الرخصة. سهولة تنزيل نسخة منها على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة لاتصال انترنت. سهولة تفعيل رخصة القيادة الرقمية باتباع إجراءات يسيرة دون الحاجة لمراجعة المرور.
- تفعيل رخصة القيادة الرقمية و اظهارها بدون انترنت | المرسال
- معايير المراجعة الداخلية في السعودية
- معايير المراجعة الداخلية وورد
- معايير المراجعة الداخلية pdf
- معايير المراجعه الداخليه السعوديه
تفعيل رخصة القيادة الرقمية و اظهارها بدون انترنت | المرسال
تجديد رخصة القيادة أبشر
وحتى يتم الحصول على الرخصة الرقمية ينبغي أن يتم تجديد الرخصة في حال انتهاء صلاحيتها، ويمكن التجديد إلكترونيًا أيضًا عن طريق منصة أبشر وزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
الولوج إلى بوابة أبشر أفراد. النقر على تبويب خدمات واختيار خدمات المرور. ثم اختيار تجديد رخصة القيادة. بدء الخدمة، واختيار نوع الرخصة. إدخال كافة البيانات المطلوبة، وسداد قيمة الرسوم الخاصة بتجديد الرخصة، والتي تختلف وفق المدة الذي ترغب بالتجديد فيها، فإن كنت تريد التجديد لمدة عام فستقوم بسداد 40 ريال سعودي، بينما في حال تجديد الرخصة لمدة خمس أعوام فيستوجب الأمر سداد 200 ريال سعودي. أما التجديد لمدة عشر أعوام فهنا الأمر يستوجب سداد قيمة الرسوم وهي 400 ريال سعودي، ويمكن استلام الرخصة عقب التجديد من خلال البريد السعودي أو من مكاتب المرور.
بعد ذلك سيظهر لك قائمة من الخيارات و التي نختار منها " الهوية الرقمية ". ستظهر لك رسالة باسم " ادارة هويتك الرقمية " و التي توضح لك مميزات هذه الخدمة و منها نقوم باختيار " تفعيل الهوية الرقمية ". بعد ذلك سيظهر لك خيارين " هوية مقيم ، رخصة القيادة " نقوم باختيار رخصة القيادة. الصفحة التالية هي صفحة " اختيار رخصة القيادة " و هي في حالة اذا كان لديك اكثر من رخصة قيادة قم باختيار التي تريد تحويلها الى الكترونية ثم اضغط على زر " مراجعة التفاصيل ". ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بالرخصة من حيث الاسم و تاريخ الانتهاء و نوع المركبة و باقي البيانات الاخرى و في نهاية الصفحة نقوم باختيار " تفعيل رخصة القيادة الرقمية ". سيطلب منك التطبيق ان تقوم بادخال كلمة المرور او بصمة الاصبع للجوال و ذلك من اجل التأكد من شخصيتك. بعد ذلك سيظهر لك رخصة القيادة الرقمية الخاصة بك.
على الرغم من أن الاختلافات قد تؤثر في ممارسة أنشطة المراجعة الداخلية في كل بيئة من البيئات، فإن الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة الداخلية يعد جوهريا للوفاء بمسئوليات المراجعين الداخليين. فإذا ما حالت القوانين والنظم دون التزام المراجعين الداخليين ببعض أجزاء من المعايير فإنه يتعين عليهم الالتزام بالأجزاء الأخرى من المعايير والقيام بإفصاح مناسب عن ذلك. تقديم خدمات التأكيد:
ينطوي تقديم خدمات التأكيد على تقييم الأدلة والنظم بواسطة المراجع الداخلى بصورة موضوعية لتقديم رأي أو استنتاج مستقل ومحايد عن النظم أو العمليات أو موضوع الاهتمام الذى يتناوله المراجع. في هذا السياق فإن طبيعة ونطاق ارتباط التأكيد تحدده معرفة وثقافة وخبرة المراجع. درجة الإلزام في المملكة العربية السعودية:
جاء بمشروع معايير المراجعة الداخلية السعودي ما يفيد أن هذه المعايير غير إلزامية على الأقل في الفترة الحالية، كما يتضح ذلك من الفقرة الآتية الواردة بمشروع المعايير. كما أن الهيئات السعودية المعنية بالمراجعة عامة، ومنها ديوان المراقبة العامة، مازالت بصدد تفعيل قرار مجلس الوزراء برقم (129) وتاريخ 6/4/1428 القاضى بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
معايير المراجعة الداخلية في السعودية
ولقد ألزمت اللائحة الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية كما جاء بتلك اللائحة. وعلى الرغم من أن اللائحة قد تضمنت بعض معايير المراجعة الداخلية، إلا أن ما ورد بها يمثل حدا أدنى لهذه المعايير ولابد من الاسترشاد بما صدر عن الهيئات المهنية المحلية والدولية. وبناءً عليه، تعتبر المعايير المهنية للمراجعة الداخلية، في هذه المرحلة، استرشادية، ويمكن الاسترشاد بها، إلى جانب ما جاء باللائحة الموحدة من نصوص إلزامية، في تشكيل إدارات أو أقسام المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية المختلفة، و في تقويم أداء المراجعين الداخليين، إلى أن يصدر بهذه المعايير مجموعة إلزامية متكاملة تكمل مع اللائحة الموحدة ، الإطار المرجعى للمراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية. اما عن المعايير فقد أصدرت المعايير الدولية والمعايير السعودية مجموعتين من معايير المراجعة الداخلية:
المجموعة الأولي: معايير المواصفات Attribute Standards
وتتعلق هذه المعايير بالمستويات الأساسية لمقومات أو مواصفات المراجعة الداخلية. وتحدد هذه المجموعة من المعايير المستويات المقبولة لإدارة المراجعة الداخلية ككل، وسلطات ومسئوليات مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الداخليين.
معايير المراجعة الداخلية وورد
تنبع أهمية معايير المراجعة الداخلية من أنها تشكل الإطار العام لوظيفة المراجعة الداخلية بحيث يكون إطارا مرجعيا يحدد مسئوليات المراجع المهنية ويجعل المستفيدين منها يثقون في العمل الذي يؤديه المراجع الداخلي. ولذلك فإن معايير المراجعة الداخلية تخدم الأغراض الآتية:
1- تشكل المبادئ الأساسية التي تصور ممارسة المراجعة الداخلية كما يجب أن يكون. 2- تقدم المعايير إطارا للتشجيع على والقيام بنطاق عريض من أنشطة المراجعة الداخلية التي تضيف قيمة للمنشأة. 3- تشكل أساسا لتقييم أداء المراجعة الداخلية. 4- تكفل تحسين وتطوير الأنشطة والعمليات التنظيمية. وهناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب أن يراعيها المراجعون الداخليون عند تطبيق هذه المعايير الدولية. هذه المتطلبات كما وردت، في تقديم المعايير الدولية الصادرة عن مجمع المراجعين الدوليين في إصدار عام 2002، وإصدار عام 2004 المعدل. هذه المتطلبات تتضمن ما يلي:
1- الالتزام
2- تقديم خدمات التأكيد
3- تقديم الخدمات الاستشارية
الالتزام:
تمارس أنشطة المراجعة الداخلية في وحدات تعمل في بيئات ثقافية وقانونية متنوعة، هذه الوحدات الحكومية تختلف فيما بينها من حيث الأهداف والحجم والهيكل والأطراف الخارجية والداخلية المرتبطة بها.
معايير المراجعة الداخلية Pdf
3- يجب أن يكون للمسئول عن إدارة المراجعة الداخلية اتصال مباشر مع الإدارة التنفيذية. 4- يتعزز الاستقلال عندما لا تتدخل الإدارة التنفيذية فى تعيين أو عزل المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية. اما اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فقد ربطت مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول فى الجهة الحكومية، وذلك دعما للاستقلال التنظيمى لإدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات التنفيذية الأخرى. 2- معيار الموضوعية
يتطلب المعيار موضوعية الأفراد العاملين في إدارة المراجعة الداخلية وعدم تحيزهم وتجنبهم المواقف التي تضعهم في موقف أصحاب مصلحة في كل أنشطة المراجعة الداخلية. ويحدد المعيار بعض النقاط الأساسية التي تدعم موضوعية المراجعين. 1- يجب أن يلتزم المراجعون الداخليون بالموضوعيه عند قيامهم بأعمال المراجعة. ويجب ألا تتأثر أحكام المراجعين الداخليين بأحكام الآخرين. 2- تتطلب الموضوعية من المراجعين الداخليين القيام بأعمال المراجعة بالطريقة التي تجعلهم يعتقدون اعتقادًا صادقًا في نتائج عملهم وبعدم تقديم أي تنازلات مهمة على حساب جودة العمل. ويجب عدم وضع المراجعين الداخليين في مواقف يشعرون فيها أنهم غير قادرين على إصدار أحكام مهنية موضوعية.
معايير المراجعه الداخليه السعوديه
5- شمولها على معيار لمتابعة نتائج التقارير المرفوعة والانعكاسات العملية لهذه التقارير
معايير المواصفات
1- معيار الاستقلال التنظيمي
يتناول معيار الاستقلال التنظيمي استقلال إدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات الأخرى المعنية حتى يمكن للإدارة التقرير عن كل ما يجب التقرير عنه فيما يتعلق بفحص أداء الإدارات الأخرى. كما يغطي معيار الاستقلال تنظيم إدارة المراجعة الداخلية من حيث:
- التعيين والعزل. - وضع الخطط التنفيذية لعمليات المراجعة. - التنظيم الداخلي لإدارة المراجعة الداخلية. - استقلالية الإدارة في تنفيذ خططها وبرامجها دون تدخل. ونعرض فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يغطيها المعيار. 1- يجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة تنظيميا بالدرجة الكافية التي تسمح لها بتحقيق مسئولياتها. ويتحقق الاستقلال التنظيمى عندما يكون المسئول عن إدارة (قسم) المراجعة الداخلية مسئولا أمام مستوى تنظيمي يسمح لإدارة المراجعة الداخلية بالقيام بمسئولياته باستقلاليتها عن الوحدات التنظيمية الأخرى. 2- يجب ألا تخضع أنشطة المراجعة الداخلية لأي تدخل من أي أطراف داخلية أو خارجية عند تحديد نطاق المراجع ، وتنفيذ العمليات، وتبليغ النتائج.
- إبداء رأي سلبي: وهو عندما يرى المراجع بأن المستندات لا تعكس بصدق عن وضعية المؤسسة وأن هناك تجاوزات خطيرة في السجلات تؤثر بشكل مباشر على المؤسسة حاليا أو في المستقبل. - عدم إبداء الرأي: ويكون هذا عندما لا يستطيع المراجع أن يبدي رأيه حول العمليات التي قام بها لأسباب معينة نتيجة ضغوط أو عدم توفر الإثباتات أو غيرها من الظروف.