دمعتي هاملة | الرادود بلال الشليان - YouTube
- الرادود سيد محمد المكي ( دمعتي هامله 5-1-1434 ) مجلس الغدير - YouTube
- دمعتي هاملة / ابداع ملا محمد بوجبارة واليد طاهر المكي | زيارة عرفة 2019/ 1440 - YouTube
- دمعتي هامله اصد يم كربلاء. - YouTube
- الايجارات في مصر تسجيل
- الايجارات في مصر
- الايجارات في مصرية
الرادود سيد محمد المكي ( دمعتي هامله 5-1-1434 ) مجلس الغدير - Youtube
دمعتي هاملة / ابداع ملا محمد بوجبارة واليد طاهر المكي | زيارة عرفة 2019/ 1440 - YouTube
دمعتي هاملة / ابداع ملا محمد بوجبارة واليد طاهر المكي | زيارة عرفة 2019/ 1440 - Youtube
السيد طاهر المكي ومحمد بوجبارة - دمعتي هاملة - الليلة الحادية عشر - YouTube
دمعتي هامله اصد يم كربلاء. - Youtube
قصيدة دمعتي هاملة | الرادود محمد بوجبارة والرادود السيد طاهر المكي - YouTube
دمعتي هاملة _ طاهر مكي و محمد بو جبارة 11 محرم 1437 - YouTube
لكن هُناك وجهة نظر أخري تقول أن قانون الإيجار الجديد هو الأساس في الإيجارات لأنه يضمن حق المالك في الحصول علي عائد مادي مُناسب من عقاره كما يضمن حق المُستأجر في تحديد مُدة الإيجار. الايجارات في مصر. ما عليك معرفتة كمستأجر لأول مرة
عيوب قانون الإيجار القديم والجديد
وجود كُلاً من هذه القوانين يُسبب فجوة في سوق العقارات، فقانون الإيجارات القديم علي سبيل المثال والذي يُطبق في الغالب علي العقارات القديمة، لا يُمَكِن المالك من عمل صيانة دورية للعقار لأنه لا يُدر عليه عائد مادي جيد، بالتالي يتسبب ذلك في أن تنهار تلك العقارات أو تُصبح قابلة للسقوط. علي الجانب الآخر يستغل بعض المُستأجرين أسعار الإيجار الزهيدة ويقوموا بتأجير العقار من الباطن دون علم المالك، مما يُضر بمالك العقار. أما قانون الإيجار الجديد وعدم وجود ضوابط للأسعار يُمَكِن المُلاك من التحكم فى رفع الأسعار. مميزات وعيوب نظام الإيجار
الخُلاصة
ما بين قانون الإيجار القديم والقانون الجديد لاتزال المُشكلة قائمة، قوانين تظلم المالك وأخري تظلم المُستأجر، والنتيجة أن كُلاً منهم علي حق سواء المالك الذي يُريد الإستفادة من العقار الذي يملكه أو المُستأجر الذي لا يجد بديل أو الغير قادر علي مُواجهة أسعار قانون الإيجار الجديد.
الايجارات في مصر تسجيل
لسنوات عدة ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثارا للجدل والخلافات، حتى نجحت الحكومية الحالية في وضع حد لهذه المشكلة. وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. الإيجارات القديمة في مصر.. نهاية "رسمية" لأبرز أزمات السكن. وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%. وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
الايجارات في مصر
وينص الدستور المصري في بنوده على حق المواطن في السكن، وواجب الدولة في توفيره له، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم إمكانية تنفيذ مشروعات سكنية تستوعب كل هذه الأعداد تعوق كثيرًا من تنفيذ هذه النقاط. من جهة أخرى، آثار الاتجاه إلى بحث فرض قيم إيجارية جديدة على العقود القديمة، قد تصل إلى 10 أضعاف قيمتها السابقة، عدد من النقاط، من بينها أن هناك كثيرًا من مستأجري العقارات القديمة تخطوا حاليًا سن العمل ويتقاضون رواتب تقاعد (معاشات) زهيدة، مما لا يسمح لهم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار عقاراتهم ذاتها. أيضًا فإن فكرة انتقال الأسر ذات الدخل المحدود إلى مناطق جديدة غير التي سكنوا بها لسنوات، في حال عدم قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة المقدرة، قد تضع أعباءً كبرى على كاهلهم، خصوصًا أن كثيرًا من المناطق السكنية الجديدة لا تمتلك مناطق خدمية بشكل واسع كما هو الحال في وسط المدن. الايجارات في مصرية. ومن بين المتخوفين من تعديلات القانون القديم النائب البرلماني محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، الذي أكد في تصريحات إعلامية رفضه لمشروع القانون لأنه مخالف للدستور المصري الذي نص على حق المواطنين في السكن، موضحًا أن ما يقرب من 10 ملايين مصري مهددون بالتشرد، وما يقرب من 2.
الايجارات في مصرية
قنابل موقوتة في الوقت نفسه يشير الدكتور البشير سعد محمد أستاذ التخطيط العمراني ، إلى أنّ "العقارات القديمة تعتبر أزمة كبير في حال مرور عدد كبير من السنوات، فتعتبر قنابل موقوتة في المجتمع المصري من الممكن أن تنهار في أي لحظة". وتابع أستاذ التخطيط العمراني أنّ "المباني القديمة لابد وأن يتم الحفاظ عليها كتراث أثري، وما يستعمل كإيجار قديم يتوارثه الأبناء يعتبر أزمة لأن العقار من الممكن وأن يكون غير مطابق للمواصفات الإنشائية من حيث السكن"، منوهًا أنّ "أزمة الإيجارات القديمة لابد وأن يكون لها حلًا قاسيًا على الجميع المالك والمستأجر، وما يخالف ذلك يتم توقيع عليه عقوبات رادعة". وأشار محمد في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ "عدد من المباني القديمة يتم هدمها الآن، وذلك بسبب استهلاكها الغير مطابق للمواصفات، وعدم وضع الترميمات اللازمة لها من خلال المختصين، فكل ما يشغل بال المستأجر هو الانتفاع بها لأكبر قدر ممكن قبل هدمها وذهاب ملكيتها للمالك مرة أخرى".
الجميع مستفاد في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنّ "التعديلات الإيجارية المطروحة حاليا بما فيها من قيم مالية تعتبر منطقية للمجتمع في الوقت الحالي، وتفيد الجميع وتحقق مبدأ العدالة في الدفع، بجانب تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة". وتابع أبو زيد، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ: "ترسيخ الثقافة الإيجارية بين المالك والمستأجر لها تأثير كبير، لمنع إهدار القيمة الإيجارية، وتحديد قيمة مالية تناسب الموقع الموجود فيه السكن، وفي حال رفض المستأجر يكون من حق صاحب العقار الحصول على عقاره والاستفادة من ثروته العقارية المهدرة". ونوّه مدير مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إلى أن "الدولة سيعود عليها هذا الأمر بالنفع الكبير لما ستحققه من مكاسب حيث أنه مع ارتفاعات القيمة الإيجارية فسترتفع بالتبعية حصيلة الضريبة العقارية، وسيحدث دوران أكثر للثروة العقارية بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار". مصر تفتح الملف الشائك.. متى ينتهي "صداع" الإيجارات القديمة؟ - الوكيل الاخباري. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه "لابد من وجود فترة انتقالية، وقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد من قبل القائمين عليه، وفي حال ظهور على الساحة أي مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان يتم التطرق لحلها، فأي قرار يتم تطبيقه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره، لابد من متابعته ومعرفة هل حدث انحراف عن المسار الموضوع له أم لا، وهذا دور الجهات المعنية والمسؤولين عن عمل القانون ومتابعته".