المراجع
^, وزارة التعليم السعودية, 12/03/2022
^, تقويم العام 1443, 12/03/2022
الترم الثالث كم شهر .. موعد الاختبارات النهائية 1443 – موجز الأنباء
أداء الاختبارات النهائيّة بطريقة التعليم الإلكتروني: يتم أداء الاختبارات النهائيّة بطريقة التعليم الإلكترونيّة عن بعد لجميع الطّلاب الذين قاموا على أداء دروس العَام بطريقة التعليم عن بعد، حيث ستكون تلك الاختبارات عبر منصّة مدرستي وفق الإجراءات الخاصّة بتلك المنصّة. طريقة اختبارات الترم الثاني لمرحلة التعليم الثانوي والمتوسط: سوف يتم أداء تلك الاختبارات بطريقة التعليم الحضوري الوجاهي لجميع الطّلاب الذي قاموا بإكمال الشّروط الصحيّة الأساسيّة، وأبرزها الحُصول على جَرعتين من لقاح فايروس كورونا على الأقل، فهم ضمن الفئات العمريّة المُناسبة لتلقّي اللقاح، ويُشترط أن لا تكون قد ظهرت عليهم أي عوارض صحيّة. سوف يتم تنظيم الاختبارات النهائيّة للترم الثالث تحت رعاية وإشراف وزارة التعليم السعوديّة، لتقسيم الطّلاب على دفعات مُحدّدة، لمنع الاختلاط الكبير بين الطّلاب، والحفاظ على معايير السّلامة والصّحة العامة.
المراجع
^, التقويم الدراسي, 23/01/2022
وقد اثر تفاقم ازمة الديون على النمو والتنمية الاقتصاديّة في السودان، حيث نتج عنه تراجع العديد من القطاعات الاقتصاديّة، وتدهور البنى التحتية وارتبط ذلك بمجموعة من الأسباب منها التضخم بسبب ظهور عجز في الميزانيّة الماليّة، حيثُ شهد معدل التضخم ارتفاعاً مستمراً وساهم ارتفاع مستوى الأسعار في انخفاض قيمة النقود، ونتج عن ذلك تراجع لرأس المال، والاستثمارات المرتبطة بالقطاع الخاص؛ بسبب الخوف من اختلال التوازن الاقتصاديّ في السودان. وظهرت نتيجةً لذلك نُدرة في احتياطيّ النقود الأجنبيّة، و بالتالي انخفاض قيمة الجنيه السودانيّ مقارنةً مع سعر صرف اليورو والدولار الأمريكيّ و ارتفع العجز في الميزان التجاريّ؛ نتيجةً لتراجع الصادرات الاقتصاديّة. العراق يفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية | شبكة الاعلام العراقي. الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون (هيبك)
يؤكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن "السودان يستحق منذ فترة طويلة أن يتمتع بمبادرة إعفاء الديون على الدول النامية المثقلة بالديون (هيبك)، قد استوفى السودان كل الاشتراطات الفنية اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة بخاصة أن ذلك الدين شكّل ضغطاً على الاقتصاد الوطني". و قال الناير إن السودان لم يُعفَ ضمن تلك المبادرة بسبب "رؤية المجتمع الدولي السلبية للحكومة السابقة"، وأسهم ذلك أيضاً في عدم حصول السودان على إعفاءات عقب انفصال دولة الجنوب في 2011، ومطالبة البلدين بتطبيق مبادرة "الخيار الصفري" والإعفاء المتبادل من الدين وذلك حتى تستطيع الدولتان النهوض في المرحلة المقبلة ودون اعباء الا أن ذلك لم يتم.
السودان يتوقع إعفاءه من بقية ديونه الخارجية بنهاية العام
وقال حمدوك: "نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان وليس من أجل الحصول على منح وهبات". التوتر مع إثيوبيا من ناحية أخرى، تواجهه الحكومة السودانية أزمة سد النهضة الذي تبنيه جارتها الشرقية إثيوبيا على النيل الأزرق، و"يهدد سلامة السدود السودانية"، وفق المسؤولين السودانيين. يؤكد رئيس الوزراء السوداني أنه "بدون اتفاق قانوني محكم وملزم، ستكون هناك مخاطر كثيرة جدا ونتمنى أن نصل إلى هذا الاتفاق قبل تاريخ الملء المعلن من جانب إثيوبيا في (تموز) يوليو القادم"، إذ تخطط إثيوبيا حينها لمرحلة الملء الثانية للسد. منذ عام 2011، تتفاوض الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد ولكنها لم تنجح. وطرح فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي في جولة على البلدان الثلاثة، مبادرة لإعادتها إلى طاولة التفاوض. السودان يتوقع إعفاءه من بقية ديونه الخارجية بنهاية العام. وقال حمدوك: "رئيس الكونغو الديمقراطية طرح مبادرة وردنا عليها بضرورة أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفقًا للقانون الدولي لقضية الملء والتشغيل"، من دون أن يفصح عن مضمون تلك المبادرة. كما توترت العلاقات السودانية الإثيوبية بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة حيث يقوم مزارعون إثيوبيون بزراعة أراضٍ يعتبرها السودان ملكًا له.
ديون السودان الخارجية.. رؤى للحلول
وقال للأسف معظم القروض خلال الفترة الماضية كانت خلال في الحقبة من 1960 وحتى 1980 كما ان حكومة الإنقاذ اقترضت من دولة الصين ولكنها لم توجه القروض لمشروعات التنمية والبنى التحتية، بل ذهبت للبترول وجيوب بعض الشركات التابعة لنافذين في حزب المؤتمر الوطني المحلول، ولم يحدث تقدم في الإنتاج ما جعلها مجرد عبء على البلاد. واعتبر ياسر أن اعفاء السودان المتوقع من الديون سيكون له أثر إيجابي على الشعب والحكومة معاً، لأن عديد من الدول ستتجه صوب السودان لفتح استثمارات جديدة في بلد متعطش للتطور والتحديث. ورأي أن معظم الأرقام الواردة في التقرير أقرب للحقيقة. وقال: معدلات النمو والتضخم والأرقام الواردة تتطابق مع الواقع. ديون السودان الخارجية.. رؤى للحلول. داعياً للمسارعة في اعفاء الديون والاستمرار بالتدرج في سياسية الإصلاح الاقتصادي حتي لا يتأثر المواطنين. دعم معنوي
أقر التقرير بأن الدعم المعنوي الذي حظي به السودان مؤخراً لم يترجم بصورة مادية كدعم مباشر حتي الآن، رغم الجهود التي بذلت في هذا الجانب. ورهن التقرير قيام شراكة استراتيجية للبنك الدولي مع السودان بتحقيق نجاح واستقرار في الاقتصاد الكلى، وحذر التقرير من أن فشل الفترة الانتقالية سيزيد من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية بدرجة أكبر من الوضع الحالي.
العراق يفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية | شبكة الاعلام العراقي
تعود أزمة المديونية الخارجية إلى المراحل المبكرة للعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين البلدان الصناعية المتقدمة و البلدان النامية، و مع تزايد الديون الخارجية وجد عدد كبير من الدول النامية في وضعية تتمثل في صعوبة الاستمرار في خدمة ديونها، حيث أن التزاماتها الخارجية تجاوزت قدرتها على السداد، و ترجع أسباب هذه الأزمة في الغالب إلى اختلال في السياسات الاقتصادية للسودان مما يدفعه إلى الاقتراض من الدول المتقدمة من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية. و جاء هذا البحث بهدف إلغاء الضوء على موضوع الاستدانة و تناول مشكلة الديون الخارجية في السودان من حيث النشأة و التطورات و أسباب تراكم المديونية و الأساليب التي يمكن انتهاجها لمعالجة عبء الديون و الوصول إلى مستوى من التزامات الديون يمكن الإيفاء بها دون أن يكون ذلك خصما على النسب المستهدفة للنمو الاقتصادي. و إن إشكالية بحثنا هذا تتمحور حول: 1- ما هي السياسات التي اتبعتها حكومة السودان لمواجهة الأزمة ؟ و قام البحث على العديد من الفروض من أهمها: 1- هناك علاقة بين نمو الناتج المحلى و زيادة تدفق القروض 2 - هناك علاقة بين القروض الخارجية و معدلات التضخم و قام البحث على المنهج الوصفي التحليلي.
سريلانكا تعلن التخلف عن سداد جميع ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار | آخر الأخبار | عربية Cnbc
وكانت الحكومة قد رفعت الدعم عن الوقود نهائيا في الصيف الماضي. وقبل ذلك بعدة أشهر وتحديدا في فبراير 2021 قامت بتعويم العملة المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل تحرير سعر صرف الجنيه، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية. محمد الناير: السودان نفذ وصفة صندوق النقد ولا مبرر للتهديد بعدم الإيفاء
وتبع التعويم تحرير سعر الدولار الجمركي، وهو العملة الأميركية التي يبيعها البنك المركزي السوداني للتجار بغرض استيراد السلع. غير أن الأمور الآن ستتعقد بشكل كبير إذا ظلت الضبابية تسود الأوضاع السياسية في البلاد، فالمستثمرون العرب والأجانب لا يرغبون في خوض مغامرة محفوفة بالمطبات قد تعود عليهم بالخسائر. وبعد تنفيذ كل تلك الخطوات بات السودان أحدث دول العالم التي تدخل إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق الناشئة الذين يبحثون عن فرص في أماكن تنفتح فقط على رأس المال الأجنبي، وهو ما كان يعني أن احتمال الحد من مستوى البطالة المرتفع كبير. ويقبع السودان في المراكز الخلفية في مؤشر سهولة الأعمال لعام 2020 والصادر عن البنك الدولي، حيث يأتي في المرتبة 171 من أصل 180 بلدا حول العالم.
وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ50 بالمئة من إيراداته العامة. ومؤخرا، أكدت المديرة القُطرية (الإقليمية) للبنك الدولي كارولين ترك، بالعاصمة الخرطوم، ضرورة سداد الحكومة السودانية للمتأخرات للمؤسسات المالية، التي تبلغ 16 مليار دولار. –
نقلا عن الأناضول
محمد الناير: القروض لم توجه إلى مشروعات التنمية والبنى التحتية (الجزيرة)
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين حسن بشير إن الفساد وتبديد الأموال والاعتداء على المال العام والصرف في غير أوجهه، زاد من مشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعجز دائما عن الإيفاء بالتزامه تجاه الدائنين. وبرأيه فإن عائدات البترول قبل انفصال الجنوب "التي لا يعرف حقيقتها إلا بعض الحاكمين" لم توجه نحو التنمية أسوة بعائدات الدين الخارجي. وباعتقاد بشير فإن السودان ظل يواجه أزمة كبيرة أدت لتآكل موارده وبنيته التحتية والإنتاجية، ولفت إلى ما اعتبره إهدارا للموارد. ويعتبر أن مسألة القروض بحاجة إلى مراجعة لأنها تفتقد للشفافية المطلوبة. ويعتبر أن السودان ضمن الدول المصنفة بأنها فقيرة ومثقلة بالديون، وبالتالي يجب معالجة الأمر بالتواصل مع الدول المانحة والصناديق الدولية لمحاولة إعفاء ديونها. وكان البنك الدولي أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أن السودان لا يزال يعاني من ضغوط الديون الخارجية التي بلغت 54 مليار دولار منها (85%) متأخرات.