شركة جازان للتنمية شركة جازان للطاقة والتنمية معلومات عامة الشعار
الجنسية
السعودية التأسيس
1993 النوع
شركة مساهمة الشكل القانوني
شركة مساهمة — شركة عمومية محدودة المقر الرئيسي
جازان - السعودية موقع الويب
المنظومة الاقتصادية الشركات التابعة
شركة أسماك فرسان المحدودة. شركة مفارخ الأسماك. شركة جنات للاستثمار الزراعي. شركة أسماك تبوك. شركة سيلوندا اليونانية للمنتجات البحرية. شركة إنترفش. شركة أسمنت السعودية. شركة أسمنت تبوك. الإيرادات والعائدات العائدات
12. 551 مليون ريال سعودي [1] ( 2019) البورصة
السوق المالية السعودية [1] (6090) تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
شركة جازان للطاقة والتنمية هي شركة مساهمة سعودية ، تأسست في الرابع عشر من أغسطس عام 1993. يبلغ رأس مال الشركة الحالي 500 مليون ريال سعودي. [2] تنشط الشركة في امتلاك واستصلاح الأراضي الزراعية، وإقامة المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ، وإنشاء وتشغيل المزارع السمكية ، ومصنع تعبأة مياه صالحه للشرب تحت اسم نوران، وتمتلك أيضًا مجمع سكني متكامل للخدمات الأساسية. [3]
محتويات
1 تاريخ النشاط
2 الشركات التابعة
3 انظر أيضا
4 المراجع
تاريخ النشاط [ عدل]
منذ تأسيسها وحتى عام 2005 اقتصر نشاط الشركة على المجال الزراعي، وبنهاية العام ذاته بدأت توسع استثماراتها لتشمل المجالات الصناعية والتجارية والعقارية.
شركة جازان للطاقة والتنمية تداول الإنترنت
آخر تحديث: 28 أبريل 03:16 م بتوقيت السوق
18. 14
فتح
18. 10
إغلاق سابق
أعلى
18. 20
أدنى
18. 06
إجماليات السهم
حجم التداول
215, 666
قيمة التداول
3, 915, 785. 46
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
السهم
بيانات السهم
أخبار السهم
إعلانات السوق
القيم العادلة
الإجراءات
إعلانات الأرباح
تقارير إخبارية
كبار الملاك
إحصائيات التداول
المؤشرات المالية
الاكتتابات
القوائم المالية
الدعم والمقاومة
المزيد
البيانات الأساسية
اسم الشركة
شركة جازان للطاقة والتنمية (6090)
مجال عمل الشركة
جازان للطاقة والتنمية (المعروفة باسم: جازادكو) هي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) منذ نوفمبر 1993. تعمل جازادكو في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على المنتجات الزراعية. يقع مقر جازادكو في جيزان بالمملكة العربية السعودية وقد تم تأسيسها فى اغسطس 1993. تاريخ إنشاء الشركة
14 أغسطس 1993
بداية السنة المالية
الربع الاول
مُراجع الحسابات
شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية المحدودة
هيكل الملكية
عبد العزيز صالح سليمان العمري
( 5. 32%)
أحمد بن محمد علي الصانع
( 4. 00%)
خالد جوهر محمد الجوهر
( 0.
شركة جازان للطاقة والتنمية تداول الانماء
4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 33%. وبلغ اجمالي الربح 6. 5 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 5. 9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 9%. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0. 04 ريال، مقابل 0. 01 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. أداء سهم شركة جازان للطاقة والتنمية خلال تعاملات اليوم الخميس
افتتح السهم اليوم في سوق اﻷسهم السعودية عند النقطة 22. 40 ريال، علمًا بأنه أغلق أمس عند النقطة 22. 26 ريال. وتداول السهم أثناء الجلسة بين مستويات 22. 56 ريال و 22. 28 ريال وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم على التوالي. وجرت تعاملات على السهم بحجم تداول بلغ 1, 257, 454 سهم، وبقيمة إجمالية قدرها 28, 183, 835. 00 ريال.
"جازان للطاقة والتنمية" السعودية: توقيع اتفاقية مع 3 شركات كأول اندماج في قطاع "الاستزراع المائي" - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
وأضاف أن عملية البورصة العقارية تركز في الوقت الحالي على ما هو امتداد لكتابات العدل التي تقوم بالإفراغ العقاري، حيث سيتم ذلك عن طريق البورصة العقارية بدلاً من كتابات العدل، وبدلاً من أن يحصر البيع والشراء بمشترٍ محدد، يمكن عرض العقار بشكل حر وطلبه كذلك. وأشار إلى أن البورصة العقارية لن تتداخل مع أعمال القطاع العقاري أو الشركات والمكاتب العقارية، التي يكون دورها في إدارة الأملاك واتفاقيات الوساطة أو أعمال مرتبطة أخرى. وتوقع السلمان بعد طرح البورصة العقارية أن يكون تداول العقار أسهل بكثير مما يشجع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع. وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام" ، قال أحمد السلمان إنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021، على أن يتم التوسع فيها خلال العام المقبل. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد قال في مارس الماضي، إن "البورصة العقارية" ستكون مشابهة لبورصات المال.
وزارة العدل ≫ ≫ توضيح هام بخصوص البورصة العقارية ≫ ≫ - هوامير البورصة السعودية
البورصة العقارية
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق البورصة العقارية في السعودية، وقد حددت المهام المنوطة بها، حيث تشبه في مجال عملها البورصة المالية إلى حد كبير، من حيث تداول الملكية العقارية من خلال البورصة ومنصة رقمية، وذلك لضمان مصداقية المعلومات، وصحة الصكوك وجذب ثقة العملاء بها، فضلًا عن السرعة في الإنجاز وتبادل تلك الصكوك، دون الحاجة إلى كاتب عدل، بل ستتم بشكل إلكتروني في أسرع وقت ممكن. البورصة العقارية في السعودية
أعلنت وزارة العدل في وقت سابق عن إطلاق البورصة العقارية في السعودية في الربع الأخير من عام 2021، وها هي اليوم قد أعلنت عن الإطلاق التجريبي للبورصة، مؤكدةً على أم الإطلاق سيكون على مراحل، والهدف منها هو تنظيم عملية نقل الملكية العقارية بأعلى مستويات الشفافية، فضلًا عن تعزيز الاستثمار، وقد أكد بعض الخبراء أن البورصة العقارية ستلعب دورا كبيرا في:
ضبط أسعار العقارات. تسهيل عملية البيع والشراء. تطوير القطاع ككل. الحد من الأسعار المبالغ فيها لذلك. بيع ونقل ملكية العقارات دون الحاجة لزيارة مقار العدل، وذلك بالاعتماد على خدمة الإفراغ العقاري. توفير خدمة الإفراغ العقاري بشكل إلكتروني على مدار الساعة.
وزير العدل السعودي: إطلاق البورصة العقارية هذا العام
مهام البورصَة العقارية
أكدت وزارة العدل أن البورصة العقارية في السعودية من شأنها أن تسرع من عملية تداول العقارات خلال دقائق معدودة، بالمقارنة بالنظام القديم، كما أنها تضمن ثبات أسعار البيع والشراء إلى حد ما، حيث أنها تكون بمثابة البائع الجاد أثناء عملية البيع والشراء، من خلال الحفاظ على الأسعار من الارتفاع أو الانخفاض، ومن أبرز المهام:
إبراز الصفقات المباشرة وتحديد سعر المتر، ومساحة العقار بالإضافة إلى قيمة الشراء. تقديم طلبات الرهن العقاري. الاستعلام عن الصكوك. الاستعلام عن طلبات الشراء لذلك. في نفس السياق أكد أحد الخبراء الاقتصاديين أن المجال العقاري سيكون المورد الثاني للدولة بعد النفط، حيث سيتم تدشين الوحدات العقارية والأراضي السكنية، بالإضافة إلى تطوير الشركات وتعزيز الاستثمار، كما أن تنظيم هذا المجال بشكل جاد من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل بما يعادل 150 ألف وظيفة، وهذا يرجع إلى أن مجال العقارات لا يقتصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض فحسب، بل يشمل التقنية والبيوت الذكية والتطوير والتنمية، الأمر الذي يساهم في النهاية في زيادة إجمالي الناتج المحلي بالاعتماد على البورصة العقارية في السعودية.
أخبار 24 | العدل تطلق النسخة التجريبية من البورصة العقارية
يحتاج الراغب في التعامل مع بورصة العقارات أن يدخل على الموقع أو التطبيق بعد البدء في العمل ويتابع كافة تفاصيل الصفقات والعقار، وما يخصه ليبدأ في التداول بمنتهى البساطة واليسر من مكانه دون الحاجة للانتقال والمقابلات، ما دام يملك المعلومات الكافية بخصوص هذا العقار. نبذة عن مشروع البورصة العقارية في السعودية
هذا المشروع الذي تسعى له وزارة العدل السعودية بالتعاون مع عدة جهات مختلفة هو مشروع قائم على تنظيم العمل العقاري بشكل يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة في اتجاهها نحو تحويل كافة التعاملات والإجراءات داخل المملكة لتتم عن بعد. حيث يمكن لكل أطراف العملية التعامل المادي بجميع أشكاله، من بيع وشراء ورهن إن يقوموا بكل ذلك دون الحاجة لمقابلات مباشرة بين الأطراف المتعاملة. عن طريق قيام المملكة بتحويل كافة الإجراءات ومباشرتها على منصة خاصة بالعقارات، وأيضاً تطبيق إليكتروني للمستخدمين، يتم من خلاله عرض الأسعار، والتعامل على العقار، كل ما على الراغب في الشراء عمله فقط هو التعرف التام على كافة المعلومات التي يريدها عن العقار محل المعاملة، ثم متابعة البورصة بالبيع أو الشراء. ومن خلال تلك الخطوة تتمكن المملكة من القضاء على مشاكل عدة كانت تواجه المتعاملين في سوق العقارات والتي من بينها إضاعة الوقت، وغيره، كما يرى الخبراء أن البورصة لن تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وعلى قطاع العقارات كما يظن البعض.
«العدل» تطلق البورصة العقارية.. قريبا
أطلقت وزارة العدل اليوم بشكل تجريبي «البورصة العقارية»، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الاستثمارية. وتبرز البورصة الصفقات المباشرة، التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، وذلك إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، بجانب طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن. وكانت وزارة العدل ذكرت في أوائل سبتمبر الماضي أنها تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق البورصة العقارية في الربع الأخير من العام الحالي (وهو ما حدث فعلا اليوم) من خلال تهيئة البنية التقنية وجمع وتحليل البيانات اللازمة. وبحسب الإحصاءات يقدر عدد الصكوك في المملكة بين 15 مليونا إلى 18 مليون صك عقاري، سيتم إدراجها في المراحل الأخيرة. وقالت الوزارة إن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال، وسيتم إطلاقها على مراحل، مشيرة إلى أن الانتقال لها لن يكون إجباريًا على الأقل في المراحل الأولى. وأوضحت أنه سيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها. وأكد خبراء اقتصاديون، في وقت سابق، أهمية إنشاء «البورصة العقارية»، لضبط أسعار العقارات، وتطوير القطاع وتسهيل البيع والشراء.
كيف ستعمل البورصة العقارية في المملكة | المرسال
المسار الثاني: رقمنة إجراءات المعاملات العقارية، واتخذ عددا من المشاريع المتمثلة في: (1) خدمة الصك العقاري الإلكتروني. (2) خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، حيث لا يتجاوز وقت نقل الملكية 60 دقيقة. (3) خدمات الراهن العقاري وفكّه. (4) فرز الصكوك العقارية بصورة إلكترونية. ووصل عدد ما تمت رقمنته من ذلك العدد الكبير جدا من الوثائق العقارية، إلى نحو 50 مليون وثيقة عقارية، استغرق العمل المستمر على إنجازها نحو عام ونصف العام، وستستكمل عمليات الرقمنة المتبقية من تلك الوثائق العقارية البالغ عددها 50 مليون وثيقة خلال عام مقبل من تاريخه، واقتضى تحقيق هذا الهدف الطموح رفع المعدل اليومي لعمليات رقمنة الوثائق العقارية من 100 ألف وثيقة يوميا، إلى معدل يومي يبلغ 300 ألف وثيقة، والعمل المستمر طوال جميع أيام الأسبوع، وطوال 24 ساعة عمل، بمعدل قياسي للتوثيق الرقمي يبلغ 30 وثيقة عقارية في الثانية الواحدة. ويختلف مفهوم الوثيقة العقارية عن الصك العقاري في هذا الشأن، حيث تشمل الوثيقة العقارية جميع المستندات التي تمّ بناء عليها إصدار الصك العقاري، كما تشمل كل ما يرتبط بتوثيق تلك الصكوك العقارية، ووفقا لتقديرات وزارة العدل، يراوح عدد الصكوك العقارية في المملكة العربية السعودية ما بين 15 و18 مليون صك عقاري.
لا بد من النظر إلى هذه المكاسب الكبيرة بكثير من الصبر والتأني، وأن هذا المشروع العملاق الذي قطع أشواطا ضخمة من الجهود والعمل المستمر لأجل ولادته، سيكون مؤهلا للتطور والنمو والتنوع التقني المتقدم مستقبلا، الذي ستصب إيجابياته في مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق العقارية والمجتمع بتوفيق الله تعالى.