02-07-2019, 11:15 PM
المشاركه # 1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 982
الزير أنشدَ شعراً من ضمائره. العز بالسيفِ ليس العزُ بالمالِ
شيبونٌ ارسلَ نهارَ الحربِ يطلبني. يريد حربي وقتلي دون ابطالي
نصحتهُ عن حربي فلم يطاوعني. بارزتهُ فهوى للارضِ بالحالِ
المالُ يبني بيوتاً لا عماد لها.. والفقرُ يهدِّمُ بيوتاً سقفها عالي
دَعْ التقاديرَ تجري في اعنتها... ولا تبيتنَ الا خاليَ البالِ
ما بين لحظة عينٍ وانتفاضتها.. من القائل: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال...القصيدة - اسئلة واجوبة. يغيرُ اللهُ من حالٍ الى حالِ
فكن مع الناسِ كالميزانِ معتدلٌ.. ولا تقولنَّ ذا عمي وذا خالي
العمُ من انت مغمورٌ بنعمتهِ.. والخالُ من كنت من اضرارهِ خالِ
لا يقطعُ الرأسَ الا من يركِّبهُ.
❤️ الزِير أنشَد أبْيَاتا مِن ضمائِره ** العِز بالسيف ليْس العِز بالمَال ❤️ - Youtube
مقال ل فاروق مواسي. See more posts like this on Tumblr
#مقال
#شعر
#أدب
#عربي
#تصميم
#صورةاقتباس
#أدب عربي
#قصائد
#ادبيات
#ادباء
#اقتباسات ادبية
#اقتباسات أدبية
#شاعر
#شعراء
#فصيح
لا يقطع الرأس الا من يركبه ولا ترد المنايا كثرة المال. - الزير سالم - حكم
1889م) في كتابه " نظم اللآل في الحكم والأمثال"(1) البيت الأول منهما من بين الحكم والأمثال السائرة ولخصه بقوله:
"خل القدر يفعل ما يشاء، ونم مستريح البال". يبدو أن الشعراء أكثروا من التنويع على هذين البيتين اللذين أصبحا ملكًا عامًا، وذلك إما بتغير قافيتهما نحو قول الشاعر عبد الله الصيرفي (ت 1904م):
ودَعْ أمورك تجري في أعنتها
وظُنّ خيرًا ولا تسأل عن الخَبَرِ
يغير الله من عسر إلى يُسُرِ
من هؤلاء أيضا الشاعر المصري صالح مجدي (ت 1881م) في قوله من قصيدة له:
وهو الذي إن يشا يذهب بقدرته
ينقّل الدهر من حال إلى حال
ولا تكن يائسا من نيل آمال
وقد خمّسها الشاعر ابن شيخان السالمي (ت.
من القائل: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال...القصيدة - اسئلة واجوبة
الخلاصة اذاً بأننا نحن قاتلنا بأسلحتنا الشخصية والتي كان يشترك فيها أكثر من شخص.
ماجدة صبّاح
عضو فعال
مارس 1, 2008
486
136
0
أبو قصي
ضيف شرف
إداري
أغسطس 15, 2007
7, 174
2, 992
مصر
جزاك الله خيراً أخي الحبيب ابن العيادي على هذه القصيدة الممتعة...
أدعو لك بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدارين...
مع أرق تحياتي!!..
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية -
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عدة مواد: المادة الاولى: يقصد بالألفاظ والعبارات التي وردت في هذا النظام المعاني الأتية: الشخص: اي شخص لي صفه طبيعية او اعتباريه عامه او خاصه النظام المعلوماتي: مجموعه برامج او ادوات معده لمعالجه البيانات وادارتها وتشمل الحاسبات الالية. الشبكة المعلوماتية:ارتباط بين اكثر من حاسب الي او نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقه معتمدة الى الحاسب الالي او موقع الكتروني او شبكه حاسبات اليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول اليها الجريمة المعلوماتية: اي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسبات الاليه او الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام الموقع الالكتروني:مكان اتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وورد
من الواضح أن الجدل الحالي في الأوساط الأكاديمية والإعلامية وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي يدور حول أحقية إحالة قضايا السرقات والتحايلات العلمية إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أم إلى وزارة الثقافة والإعلام أو ربما تتأسس محاكم أو لجان علمية في وزارة التعليم أو حتى في الجامعات. وهناك لغط كبير في هذا الجانب، حيث هناك أنظمة متعددة يمكن أن تكون هي المرجعية لمثل هذه الحالات التي توضح أو تعلن عن سرقات علمية.. فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يشير في المادة الثالثة الفقرة الخامسة إلى «التشهير» وهو ما سبب إرباكا كبيرا في الوسط الإعلامي والاتصالي بمفهومه التقليدي والالكتروني، ونصت تلك الفقرة على التالي: « التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة» ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – شبكة ابو نواف. والسؤال المحوري في هذا الجدل هو هل الإحالة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو المناسب في هكذا حالات؟ فهناك ملابسات وخلط في إحالة قضايا السرقات العلمية إلى هذا النظام، ويكاد يكون هناك إجماع على عدم اختصاص النظام بمثل هذه الحالات عدا محامي الأشخاص الذين كشفت شبكات التواصل الاجتماعي من خلال أشخاص أو هاشتاقات متخصصة عن سرقاتهم، فيحاول أن يدفع هؤلاء المحامون بهذه القضايا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - عالم حواء. وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:-
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. 2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. 3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/. 4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، و****ؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء
الأربعاء 20/أبريل/2022 - 05:33 م
حبس
أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة 3 أشخاص، لمحكمة الجنايات بتهمة تهديد مواطن ومساومته على دفع مبلغ مالى عبر تطبيق واتس آب بمنطقة مدينة نصر. موقع خبرني : وزارة التجارة السعودية تطلق تحذيرات للمستهلكين. كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بتلقيه رسالة من شخص مجهول على تطبيق "واتس آب" يتضمن تهديده بالإيذاء والاعتداء عليه، وطلب منه مبلغ مالى مقابل عدم التعرض له. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهمين الثلاثة في مساومة المجني عليه ولهم معلومات جنائية وقاموا بشراء خط هاتف محمول وإستخدامه، في التهديد. والقت قوات قسم شرطة مدينة نصر القبض علي المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف أحد المتهمين بأنه عمل حارس سابق للعقار سكن المجنى عليه وعلمه بثرائه، فإختمرت فى ذهنه مساومته على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة عقوبة الابتزاز الإلكتروني وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني". وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.