الخط العربي الثلث النسخ – والفجر وليال عشر
Download, Recent, خط الثلث, شعارات بخط الثلث, لوحات
|
الفجر ليال المزيد..
Download Png Transparent 2400 px
$2. 99 – Download
اطلب مخطوطة أو شعار
00971-563550433
ارفاق ملف:
طريقة الدفع المناسبلة لك:
سمعت عن موقعنا:
والفجر وليال عشر للاطفال
والفجر وليال عشر - YouTube
والفجر وليال عشر تفسير
#أبو_الهيثم #مع_القرآن
1
0
3, 844
والفجر وليال عشر والشفع والوتر
وَالْفَجْرِ... وَلَيَالٍ عَشْرٍ - المصحف المجود - الشيخ محمد صديق المنشاوي - YouTube
الخطيب: الدكتور محمد توفيق رمضان
التاريخ: 02/09/2016
وليالٍ عشر
د.
قال ابن
حجر في (بلوغ المرام): إن إسناده قوي، وكذلك صححه شيخنا عبد العزيز بن
عبد الله بن باز، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله
عنهما. وعلى هذا فيكون الصواب هو قول من يرى الزكاة في الحلي، ولو كان معدًّا
للاستعمال أو العارية. - أما الذين قالوا: لا زكاة فيه فإنهم احتجوا بحديث لا يصح، وهو ما
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة"، وهذا الحديث
لا يقولون به على سبيل الإطلاق، ولهذا تراهم إذا كان الحلي للنفقة أو
الإجارة تراهم يوجبون فيه الزكاة، ولا يأخذون بعموم هذا الحديث، هذا
لو صح، لكنه لا يصح. ويستدلون أيضاً بقياس الحلي على الثياب وما يحتاجه الإنسان لنفسه من
سيارة ونحوها، ولكن هذا القياس ليس بصحيح، وذلك لأن الذهب والفضة
الأصل فيهما الزكاة، فمن ادعى خروج شيء منهما عن الزكاة فعليه الدليل. الحكمة من مشروعية مهر المرأة - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما الثياب والسيارة، وما إلى ذلك مما يعده الإنسان لحاجته فالأصل عدم
الزكاة فيها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، حتى لو
أعدت للتأجير فإنه لا زكاة فيها، أي لو كان عنده ثياب يؤجرها فلا زكاة
فيها، وكذلك لو كان عنده سيارة يعدها للإجارة فلا زكاة عليه في هذه
السيارة. مع أن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون: إذا كان عنده حلي يعده
للإجارة فالزكاة تجب فيه، وهذا مما لا شك فيه أنه ينتقض عليهم، إذ
مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع، ثم إن القائلين بعدم زكاة الحلي
يقولون: لو كان عندها حلي للبس ثم نوتها للتجارة فإنه يكون للتجارة
وتجب فيه الزكاة، ولو كان عندها ثياب للبس ثم نوتها للتجارة فإنها لا
تكون للتجارة، وهذا أيضاً دليل على عدم صحة القياس، إذ مقتضى القياس
تساوي الأصل والفرع، وأن الثياب المعدة للبس إذا نوتها للتجارة فيجب
أن تكون فيها زكاة.
الحكمة من مشروعية مهر المرأة - إسلام ويب - مركز الفتوى
٢٤
السؤال: اذا طلق رجل زوجته، وكان مؤخرها (١٠٠٠٠) دينار عراقي فهل تستحق الزوجة قيمة ورقة العشرة آلاف دينار الحالية ام يدفع لها بقيمة العشرة آلاف دينار عراقي عند عقد الزواج (١٩٩٠)؟
الجواب: تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع عليه العقد وإذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتداً بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسةٍ بالمائة مثلاً. كما لو كان مديناً بعشرة دنانير وكانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراماً من الذهب وفي وقت الاداء تعادل ثلاثة غرامات مثلاً فان الاحوط وجوباً في مثل ذلك التصالح بأداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حالياً بالقياس الى الاسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب وأما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس إلى ماليته السابقة معتداً بها كعشرين بالمائة أو اكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادةٍ. لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
في حكم المهر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
وأيضا لا يظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوض البضع، فإن الناس لما تشاحوا بالأموال شحا لم يتشاحوا به في غيرها كان الاهتمام لا يتم إلا ببذلها، وبالاهتمام تقر أعين الأولياء حين يتملك هو فلذة أكبادهم، وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، وهو قوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} فلذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان. اهـ. وقال المرغيناني في(الهداية): يصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا؛ لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة، فيتم بالزوجين، ثم المهر واجب شرعا؛ إبانة لشرف المحل، فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. واجب من كذب وأنكر قبض المهر - إسلام ويب - مركز الفتوى. اهـ. قال البدر العيني في شرحه (البناية): "إظهارا لشرف المحل": أي لأجل إظهار شرف المحل وخطره؛ صيانة عن شبهة البدل. اهـ. وقال الكاساني: لو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر ؛ فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح ؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ؛ ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه ؛ وما تيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه ؛ ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة ولا تحصل مقاصد النكاح.
واجب من كذب وأنكر قبض المهر - إسلام ويب - مركز الفتوى
ويلجأ الناس إلى ذكره في عقد الزواج لكونه من البيانات الشكلية الواجب ذكرها، كما يترتب على إثبات هذا المبلغ الضئيل التقليل من رسوم التوثيق الواجبة على العقد. وفي حالة الخلع لا تلزم الزوجة إلا برد المبلغ الوارد في العقد، إلا إذا تمكن الزوج من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة. ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين. وجرى العرف في مصر على تعجيل نصف المهر وتأجيل نصفه الآخر إلى أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت. س متى يسقط المهر ؟
قد يسقط نصف المهر أو يسقط كله إذا لم يتأكد بالدخول أو الخلوة الشرعية. – يسقط نصف المهر إذا حدثت الفرقة بالطلاق أو الفسخ بعد العقد وقبل الدخول الحقيقي أو الحكمي، بسبب يرجع إلى الزوج. ويكون النصف مستحقاً تعويضاً للمرأة عن فرقة أضرت بها دون خطأ من جانبها. س في أي احوال يسقط المهل كله ؟
– يسقط كل المهر في الأحوال التالية:
الأول: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، بشرط أن تكون كاملة الأهلية. الثاني: إذا خالعت المرأة زوجها على كل المهر قبل الدخول أو بعده. الثالث: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي بسبب من جهة الزوجة.
المهر حق شرعي واجب على الزوج تجاه زوجته. - إسلام ويب - مركز الفتوى
والدليلُ على ذلك: قوله تعالى: "لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة" البقرة:236. فإنَّه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، ممّا يدل على أنَّ المهر ليس ركناً ولا شرطاً. نكاح التفويض: قال ابن رشد وغيره: أجمع الفقهاء على أنَّ نكاح التفويض جائز: وهو أن يعقد النكاح دون صداق، لقوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنَّ، أو تفرضوا لهنَّ فريضة" البقرة:236. لكن نكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر، وعدم تسمية المهر، وأمّا عند المالكية فيقتصر على الحالة الثانية، وأمّا الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج.
دعوى أن المهر في الإسلام ثمن لشراء المرأة والاستمتاع بها ( *)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض المتوهمين أن المهر في الإسلام من مظاهر امتهان المرأة وظلمها، زاعمين أنه ثمن لشرائها واقتنائها، أو أنه مقابل الاستمتاع الجنسي بها وقضاء الشهوة. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في أحكام الأسرة في الإسلام وموقفه من المرأة. وجوه إبطال الشبهة:
1) المهر ليس ثمنا للمرأة، ولا يقترب مفهومه في الإسلام - مطلقا - من فكرة الشراء أو التملك، بل هو مظهر لتكريم المرأة وإعزازها والعناية بها. 2) المهر لا يرتبط - في الشريعة الإسلامية - بمسألة قضاء الشهوة والاستمتاع الجسدي؛ فالزواج علاقة سامية لا يرتبط المهر فيها إلا بالرضا والاتفاق بين الطرفين على العشرة بالمعروف والارتباط. 3) عدم وجود المهر فيه امتهان للمرأة، وهو طريق للغواية والانحراف. التفصيل:
أولا. المهر ليس ثمنا للمرأة، ولا يقترب مفهومه في الإسلام من فكرة الشراء أو التملك:
يحسن بنا أن نوضح المقصود بالمهر في الشرع، ونبين الحكمة من وجوبه في الإسلام. أما المراد بالمهر في الشرع فهو: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة، وهو واجب على الرجل دون المرأة، ويجب - كما يدل تعريفه - بأحد أمرين:
o بمجرد العقد الصحيح على المرأة.