الصفحة الرئيسية
دخول الطالب
دخول المعلم
القرآن الكريم مع الترجمة
صحيح البخاري مع الترجمة
القاموس - عربي - انجليزي
موقع نبع الاصالة التعليمي
مركز الاختبارات الالكترونية والمحوسبة
English version of this page
مقياس موهبة المستوى الثاني ( باللغة الانجليزية) مدارس دوحة الجزيرة
إظهار التعليمات
مشاركة هذه الصفحة على شبكات التواصل الاجتماعي
من نحن |
شروط الاستخدام |
سياسة الخصوصية |
الخدمات الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة
©
2014-2022
- مدرسة دوحة الجزيرة للبنات - دليل السعودية العالمي للأعمال
- مدرسة دوحة الجزيرة للبنات | مدارس اهلية | دليل الاعمال التجارية
- مركز الاختبارات الالكترونية و المحوسبة
- الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصفحة الرئيسية
- الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة
- الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة توصي فئتين
- الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة السعودية
- الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة إعطاء
مدرسة دوحة الجزيرة للبنات - دليل السعودية العالمي للأعمال
نبذه عن سياسة الخصوصية يستخدم موقع دليل الاعمال التجارية ملفات تعريف الارتباط (cookies) حتى نتمكن من تقديم افضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط (cookies) في المتصفح الخاص بك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عندما تعود إلى موقع دليل الاعمال التجارية الإلكتروني ومساعدة فريق العمل على فهم أقسام موقع دليل الاعمال التجارية التي تجدها أكثر سهولة الوصول ومفيدة. تحديد الملفات الضرورية يجب تمكين ملفات تعريف الارتباط الضرورية (cookies) في موقع دليل الاعمال التجارية بدقة في جميع الأوقات حتى نستطيع حفظ تفضيلات الإعدادات لملفات تعريف الارتباط (cookies). إذا قمت بتعطيل ملف تعريف الارتباط (cookies) هذا ، فلن نتمكن من حفظ تفضيلاتك. وبالتالي لن تسطيع لاحصول على افضل تجربة للمستخدم وايضا هذا يعني أنه في كل مرة تزور فيها هذا الموقع ، ستحتاج إلى تمكين أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط (cookies) مرة أخر. مدرسة دوحة الجزيرة للبنات | مدارس اهلية | دليل الاعمال التجارية. Enable or Disable Cookies سياسة الخصوصية
مدرسة دوحة الجزيرة للبنات | مدارس اهلية | دليل الاعمال التجارية
** موضح في الجدول تفاصيل المواد المطلوبة في الامتحان
مركز الاختبارات الالكترونية و المحوسبة
-تأسست عام 1386هـ الموافق 1966م -حاصلة على الاعتماد الاكاديمي الدولي من منظمة Advanced 2008 مدرسة دوحة الجزيرة ب حي الفيحاء بشارع عبدالله السليمان بجدة, تدرس لطلابها بجميع المراحل التعليمية, الابتدائية, المتوسطة والثانوية, المنهج التعليمي للمدرسة يقوم على منهج امريكي, حاصلة على الاعتماد الاكاديمي الدولي في منظمة advanced من عام 2008, حاصلة على شهادة الايزو عام 2013, اول مدرسة أهلية تحصل على شراكة مع إدارة الموهوبات ويفتتح بها فصل موهوبات عام 2019, خبرات تعليميه متميزه, مراكز أولية في المسابقات المحلية والدولية, مصنفة من مدارس الدرجة الأولى في محافظة جدة على مدى العشر السنوات الماضية
بيانات الطالب/الطلاب
طالبت النقابة العامة للصيادلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف مقترح هيئة التأمين الصحي الشامل بشأن تسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة، وإشراك النقابة العامة للصيادلة في أي مناقشات كطرف وشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ حفاظًا على الصيدليات واقتصاديات سوق الدواء. وأكدت النقابة رفضها قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخاص بتسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل والذى نص على أن تقوم الصيدليات بإجراء خصم على السعر الجبري للأدوية – المحدد مسبقا من قبل الجهات المختصة بالدولة بمقدار 15% على الأدوية المحلية و 50% على الأدوية المستوردة من الخصم الممنوح للموزع والصيدلي. وأوضحت النقابة فى خطابها أن النسبة المقدرة من وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية قد حددت متوسط نسبة ربح الدواء ب 15. 19% من رقم المبيعات بالإضافة إلى المصروفات العامة المتضخمة، ولذا فإن هذا الخصم من السعر المحدد سوف يلحق أضرارا جسيمة بالصيادلة، و يهدد الصيدليات و التي تعد من المشروعات الصغيرة بتآكل رؤوس أموالها، مما سوف يؤثر سلبا على إقبال الصيدليات العامة على التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل واحتكار هذه الخدمة من قبل الكيانات التي تستطيع تأمين هامش ربح مناسب بالرغم من هذه المضاربة بالأسعار.
الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصفحة الرئيسية
هل أثرت مسألة دعمكم للأدوية على توازناتكم المالية؟ وماذا تقترحون من حلول حتى لا يرهق الدعم كاهلكم؟ نعم تقوم الصيدلية المركزية بدعم الأدوية التي تستوردها وهذا يعني أن سعر بيع الدواء في تونس أقل بكثير من الكلفة الأصلية التي تقتني بها الصيدلية المركزية الأدوية من الخارج. وقد خيرت الدولة أن تدرج آلية دعم الأدوية صلب الصيدلية المركزية حماية للطاقة الشرائية للمواطنين، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ولكن مبلغ الدعم تطور خلال السنوات الماضية حيث ارتفع من 70 مليون دينار سنة 2015 إلى 254 مليون دينار سنة 2019 بسبب انزلاق الدينار وارتفاع كلفة الأدوية، فضلا عن المعاليم الديوانية على بعض الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية باعتبار أن هناك أدوية يتم إنتاجها في تونس. وموضوع ترشيد الدعم مطروح للنقاش بين وزارة الصحة ووزارة التجارة لتنظيم آلية الدعم والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية، مع الحرص على استمرار الدعم حماية للمقدرة الشرائية للمواطنين باعتبار أن الدعم هو خيار من قبل الدولة. هناك صيحة فزع من قبل الجامعة العامة للصحة بسبب ما اعتبرته نقصا فادحا في مستلزمات الوقاية الصحية.
الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة
ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة، بحظر ترخيص الصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء، مؤكدة على أن إقامة الصيدليات فى مبان مخالفة يعرض المواطنين للخطر، ويخل بشروط السلامة المهنية فى الصيدليات والأمان فيها. وقضت المحكمة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل إحدى الصيدليات الكائنة بشارع العرابي بمدينة رشيد محافظة البحيرة، لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية وألزمت المدعى المصروفات. وأكدت المحكمة فى حكمها، أن القواعد القانونية الواردة فى القوانين المختلفة، تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذة القواعد لا بتنافرها، وأنه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قد خلا من ضرورة أن يكون المبنى مرخصا، إذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبنى المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء، فإنه ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عن الشروط الواجب توافرها فى القوانين الأخرى المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به، باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.
الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة توصي فئتين
فهل حقا أن الصيدلية المركزية مهددة بالانهيار؟ اليوم لا يمكن أن نتحدث عن تلاشي منظومة شراء الأدوية، والصيدلية المركزية مؤسسة موجودة وغير مغلقة الأبواب وتقوم بدورها الوطني المناط بعهدتها حتى وإن كانت إمكانياتها غير جيدة في هذا الظرف، وبالتالي لا يمكن القول إن منظومة شراء الأدوية مهددة بالانهيار خاصة وأن هناك اهتماما من قبل وزارة الصحة وتوجد مساعي عديدة لإيجاد الحلول والآليات لتمويل الصيدلية المركزية. هل تم تقديم اعتمادات إضافية للصيدلية المركزية مثلما تعهد بذلك وزير الصحة؟ في الحقيقة الدولة بصدد القيام بمجهود مهم لدعم الصيدلية المركزية حتى تقوم بالدور الموكول لها على أحسن وجه، وفي كل مرة تقوم وزارة المالية بمجهود لاستيعاب بعض الديون المتخلدة بذمة المستشفيات قصد التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلها. وهناك مجهود يقوم به وزير الصحة الحالي لتدعيم مداخيل الصيدلية المركزية بمبلغ قيمته 160 مليون دينار، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية. كما سبق أن تم عقد جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير الشؤون الاجتماعية، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمدير العام للصيدلية المركزية للنظر في أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق لاسيما نتيجة تأخر صرف مستحقات الصيدلية المركزية الشهرية خلال أوت وسبتمبر الماضيين بهدف إيجاد الحلول اللازمة لدعم مداخيل الصيدلية.
الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة السعودية
وات - (أجرى الحوار خميس بن بريك) - نفى المدير العام للصيدلية المركزية، بشير اليرماني، أن تكون الصيدلية المركزية في حالة انهيار في رده على ما تم تداوله من قبل صيادلة القطاع الخاص، مؤكدا اهتمام الحكومة بوضعية الصيدلية المركزية، وحرصها على أن تحافظ على دورها في توريد الأدوية وتوفيرها للمواطنين والمستشفيات بأسعار مدعمة. وتطرق اليرماني خلال حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات، وحقيقة الأوضاع المالية الصعبة التي تشكو منها الصيدلية المركزية، مقترحا جملة من الحلول الكفيلة بإنقاذ هذه المؤسسة حتى تتمكن من القيام بدورها في توفير الأدوية في سوق عالمية تتسم بالاضطراب، وفق تعبيره. في ما يلي أهم ما جاء في هذا الحوار:
هناك تشكيات من نقص في بعض الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة. ماهي حقيقة وضعية الدواء في تونس؟
في البداية لا بد من توضيح أن مهمة الصيدلية المركزية تتمثل بالأساس في توريد الأدوية من الخارج وتوزيعها لفائدة المواطنين والمستشفيات. وفي ما يتعلق بهذه الأدوية المستوردة أؤكد أن هناك مجهودا مستمرا لمتابعة مخزون الأدوية الذي نقيم مدى توفره أو نقصه بسقف زمني في حدود ثلاثة أشهر، فإذا انخفض مخزون الدواء تحت ذلك الحد فإننا نعتبر أن هناك نقصا ونعمل على تفاديه.
الصيدليات المتعاقدة مع وزارة الصحة إعطاء
لكن لا نخفي أن من بين أحد أسباب نقص الأدوية هو صعوبة الوضع الاقتصادي العام الذي تمرّ به الصيدلية المركزية والذي يتسبب في وجود صعوبات مع المزودين الدوليين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية في الآجال التعاقدية المحددة رغم العمل بشكل مستمر على إيجاد الحلول معهم، وقد أبدى هؤلاء المزودون صبرا وتفهما وهم مستمرون في تزويدنا بالأدوية. كم تبلغ قيمة الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية تجاه المزودين الدوليين؟ وكم تطول فترة التأخير في صرف مستحقاتهم؟ حاليا تتراوح ديوننا تجاههم بين 500 و600 مليون دينار لأن المبالغ المستحقة تتغير باستمرار على ضوء ما نسدده من مبالغ كلما تتوفر لدينا السيولة. وبالنسبة إلى فترة التأخير في سداد ديوننا فإن الآجال التعاقدية بيننا وبين المؤسسات الأجنبية محددة بستة أشهر، لكن بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية فإننا نتجاوز الآجال المحددة للخلاص بـ و4 و5 و6 أشهر أحيانا، وهذا يخلق صعوبات في التعامل بيننا ، وبالتالي فإن عملية توريد الأدوية تكون بكميات محدودة، ومع هذا فإن المزودين عموما لديهم ثقة في الصيدلية المركزية ويقومون بدورهم بشكل إيجابي. نقابة الصيادلة الخواص حذروا من انهيار منظومة الأدوية التابعة للصيدلية المركزية بسبب أزمة السيولة المالية التي تشكو منها.
لكن كيف بإمكانكم تسيير المؤسسة في خضم كل هذه الصعوبات؟ لا شك أنه في خضم هذا الوضع الصعب تصبح عملية المتابعة أكثر دقة، وتتطلب مجهودا إضافيا، لكن لحسن الحظ هناك تفهم وعلاقة جيدة مع المزودين الأجانب، ومنهم من هو مستثمر في تونس، وهم يعلمون جيدا تاريخ الصيدلية المركزية والفترات الصعبة التي مرت بها، ويدركون أن هذه الظرفية المالية مؤقتة ويمكن أن تتحسن في المستقبل. وعندما نتحدث عن توفير الأدوية، لا بد من تثمين الجهود الكبيرة التي تبذلها إطارت وأعوان الصيدلية المركزية الكبيرة على مستوى وضع طلبات العروض، لأن توفير الأدوية يخضع لمسار طويل ومعقد لاقتناء الأدوية بمواصفات جيدة حتى نتجنب الأدوية المقلدة. واليوم نحن نعمل على صياغة طلبات العروض لسنة 2021 من أجل توفيرها في الآجال. بالعودة إلى وضعيتكم المالية كم تبلغ مستحقات الصيدلية المركزية لدى حرفائها على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية؟ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي بلغت قيمة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض نحو 517 مليون دينار، في ما ارتفعت الديون المتخلدة بذمة المستشفيات العمومية إلى حوالي 600 مليون دينار، وهناك مبالغ أقل متخلدة بذمة مؤسسات عمومية أخرى.