وجه الدلالة: الأصل كون النهي يقتضي الفساد"[14]. وأما التعليل فحجته:
1- أن القراءة من المصحف عمل كثير؛ لأنه حمل وتقليب الأوراق، ويحتاج في ذلك إلى فكر ونظر. 2- أن القارئ تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره، وهو مناف للصلاة؛ أي: فصار حكم التلقن من المصحف كحكم التلقين من معلم غيره فكان مفسدًا، وعلى هذا الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده، وعلى الأول يفترقان[15]. فعلة الفساد لدى أبي حنيفة إذن: حمله، والعمل الكثير[16]. واحتج أبو يوسف وأبو حنيفة على عدم فساد الصلاة بالقراءة من المصحف: بأن النظر في المصحف عبادة، وهو عبادة انضافت إلى عبادة فلا يفسدها، ولكنهما احتجا على كراهة ذلك: بأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب [17]. حكم إمساك المصحف أو الجوال باليد للقراءة منه أثناء الصلاة. واحتج ابن حزم بأن هذا العمل عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلًا)[18]، فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته[19]. القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة:
قال الشافعية: "سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق، ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن، وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته"[20].
حكم إمساك المصحف أو الجوال باليد للقراءة منه أثناء الصلاة
قال الرملي: "وإن قلَّب أوراقه أحيانًا لم تبطل"[21]. والجواز الذي جاء عند الحنابلة مصرحًا به هو في النافلة عند الحاجة إليه، وأما في الفريضة فقيل: بالكراهة، وقيل بالجواز في النافلة والفريضة"، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئًا، وقال القاضي: يكره في الفرض، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظًا كره أيضًا، قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك، نقله علي بن سعيد، وصالح، وابن منصور، وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء"[22]. وأما المالكية فرأوا عدم بطلان الصلاة من القراءة في المصحف[23]، لكنهم فرقوا بين النفل والفرض في ذلك، فكرهوا ذلك في الفرض مطلقًا سواء كانت القراءة في أوله أم في أثنائه، وفرقوا في صلاة النفل بين القراءة من المصحف في أثنائها وبين القراءة في أولها، فكرهوا القراءة من المصحف في أثنائها، وجوزوا القراءة من غير كراهة في أولها. قال الصقلي: "وأجاز مالك أن يؤم الإمام الناس في المصحف في قيام رمضان، وكره ذلك في الفريضة"[24]. وقالوا أيضًا: "كره (نظر بمصحف) أي: قراءة فيه (في) صلاة (فرض)، سواء كانت في أوله أو في أثنائه، (أو) في (أثناء نفل) لكثرة اشتغاله به (لا) يكره النظر بمصحف في (أوله) أي النفل؛ لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض"[25].
وإن احتيج للقراءة من المصحف في الفرض، فليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك، لكن الأولى ترك ذلك؛ لأن الغالب عدم تطويل القراءة في الفرائض، خاصة في هذا الزمان. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي استدل به أبو حنيفة للمنع من القراءة في المصحف، فهو ضعيف الإسناد؛ لأن في سنده نهشل بن سعيد الورداني: "قال أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه فيه: كذاب، وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو داود: ليس بشيء وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي متروك الحديث ضعيف الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه"[42]. كما أن في السند انقطاعًا بين الضحاك وابن عباس: فعن شعبة عن مشاش قال: قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس؟ قال: لا، قلت: رأيته؟ قال: لا[43]. وقال البرقاني: "سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: الضحاك بن مزاحم ثقة، لم يسمع من ابن عباس شيئًا"[44]. وأما استدلال ابن حزم بحديث: (إن في الصلاة لشغلًا)، فالجواب عنه: أن هذا الشغل من مصلحة الصلاة، وإذا جاءت الشريعة بإباحة بعض الأعمال في الصلاة مما ليس في جنسها؛ كحمل الأولاد وقتل الأسودين وغير ذلك، فإن القراءة من المصحف للصلاة للحاجة من باب أولى.
انه الحقد الاعمي الذي جعلنا نقتل التاريخ ونشوهه ونحرم الاجيال من ان تفخر بوطنها وبتاريخه المشرق وكل هذا من اجل الانتقام من مبارك حتي وان كان ثمن هذا الانتقام هو وطن نمزقه ونفتته ونزع الفتنه علي ارضه فاقيقوا يرحمكم الله قبل ان يسوء الحال اكثر مما ساء ويصل الي مراحل اخطر مما وصل اليه وتذكروا ان مبارك ابن من ابناء مصر كلفه الوطن بدور اداه وانكم عندما تفعلون ما تفعلون اليوم فانكم لا تلغون تاريخ مبارك بل تلغون تاريخ الوطن. الكاتبة سلوي أحمد.
دنيا الوطن جريمة الرشوة
في نهاية حديثه دعا شقيق المغدور الى الابتعاد عن البيانات التشهيرية والتحريضية وحمّل ناشروها مسؤولية اي توتر وتحريض قادم..
على النقيض نشرت ابنة "الجاني" على صفحتها على الفيسبوك رواية تُناقض تماما الرواية التي تحدث بها شقيق المغدور "عمها", وتُحمّل المسؤولية لمن قُتل! دنيا الوطن تنشر تفاصيل جريمة "عائلة أبو صفية" التي هزّت "غزة" .. شاهد الصور - حلم فلسطين عالم التميز والابداع. تقول ابنة "الجاني": "المشاكل منذ اربع سنوات, في البيت انا ووالدي وشقيقي الصغير, اعتدى (المغدورين) علينا أكثر من مائة مرة, وقبل أيام اعتدى (المغدوران) على والدتي بالضرب ووالدي ايضاً ". تضيف عن تفاصيل ليلة الحادث "جاء والدي متأخراً الى المنزل فوجد اخي الصغير يتم الاعتداء عليه من قبل (المغدوران) وكانت المشكلة تشابك بالايدي, قام والدي باحضار اخي وصعد به الى المنزل, تفاجأنا بهجومهم ومعهم اكثر من 15 شخص على بيتنا وبدأوا بتكسير الشبابيك والابواب, فحمل والدي سلاحه وحدث ما حدث داخل منزلنا ".. تؤكد ابنة "الجاني" ان (المغدوران) حملوا سلاحاً أيضاً, وتؤكد ان ما حصل كان دفاعاً عن النفس. مركز حقوقي يكشف..
وفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ففي حوالي الساعة 10:30 مساء يوم أمس الاثنين الموافق 20 مايو 2013، اندلع شجار عائلي بين أفراد من عائلة أبو صفية، غرب مدينة غزة، تطور إلى استخدام السلاح داخل منزل العائلة، مما أسفر عن مقتل شاب وابن شقيقه، فيما أصيب أربعة آخرون من أفراد العائلة.
دنيا الوطن جريمة الحوثيين
وحاجة الأفراد إلى هذا الحق هي حاجة مستمرة ومتزايدة خاصة بعد ازدياد دور الدولة وازدياد تدخلها. وتدخل الدولة فى شئون الأفراد- وأن استهدف صالحهم- قد يكون مصحوبا بإجراءات استثنائية أو مساس بحقوق أساسية أو مغالاة فى التكاليف أو انحراف بالسلطة أو شطط فى التقدير أو إضعاف للضمانات المقررة، ومن ثم ينبغي أن يبقى باب القضاء مفتوحا أمام الأفراد ليعرضوا عليه أمرهم ويطلبوا إليه إنصافهم من ظلم يعتقدون وقوعه عليهم. ولا جدال فى أن كفالة حق الأفراد فى التقاضي يبعث فى نفوسهم الرضا والإحساس بالاطمئنان والإيمان بالعدل، وإن حرمانهم من هذا الحق يبعث فى نفوسهم الاستياء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم. فكفالة حق التقاضي أمر لا غنى عنه وضرورة يلزم توفيرها جنبا إلى جنب مع تزايد نشاط الدولة المتدخل فى شئون الأفراد وكفالة هذا الحق فى دولة ما دليل على استجابة نظام الحكم فيها لرغبات المحكومين ولمقومات حياة دستورية وشرعية. تجرى المادة 4 من القانون المدني بالآتي:ـمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر. التنمر الالكتروني جريمة العصر | دنيا الرأي. كما تجرى المادة 5 من القانون المدني بالآتي:ـيكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية: ا - إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير.
دنيا الوطن جريمة التحرش
وأكد أن فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يحملون أرواحهم على أكفهم إلى جانب كاميراتهم وأقلامهم لن يتوانوا لحظة عن أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني في خدمة القضية الوطنية مهما بلغت التضحيات وحجم الاستهداف الإسرائيلي. ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، ونقل معاناة وصوت الصحفي الفلسطيني لمختلف المحافل المعنية بحماية الصحفيين والدفاع عنهم، مؤكداً على ضرورة دعم الإعلام الفلسطيني ومساندة الصحفيين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من مواصلة دورهم المنشود في ظل الاستهداف الإسرائيلي.
( المواد 4, 5, 163 مدني) ( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219). ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وإلا يكون فيه انحراف بغية الأضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني. جريمة العصر الفلسطيني بقلم:خليل الصمادي | دنيا الرأي. حق اللجوء إلى القضاء حق مكفول بموجب الدستور، فالمحاكم مفتوحة للجميع، ومن خلالها يسعى المواطنون للحصول على حقوقهم وحمايتها تحت عنوان عام سامٍ هو تحقيق العدالة. وممارسة هذه الحق ينظمها القانون، فكون المحاكم مفتوحة للجميع لا يعني أنه يمكن اللجوء إليها دون قيد أو شرط أو في أي وقت، وإنما يحدد القانون متطلبات وشروط وإجراءات لممارسة هذا الحق. فالقانون عندما ينظم حق اللجوء إلى المحاكم يلحظ عدة اعتبارات منها عدم إشغال مرفق القضاء بقضايا ليست ذات أهمية، والحرص على أن يكون من يلجأ إلى القضاء جاداً وليس عابثاً، وأن لا يكون اللجوء بقصد الكيد أو المناكفة أو الإضرار بالغير. وأسوق هنا أمثلة تعد في تقديري نموذجية للتعسف في استعمال حق التقاضي. 1- يعد متعسفاً في استعمال حق التقاضي من يرفع دعوى قبل أوانها مثل الدعوى التي يرفعها الدائن ضد المدين قبل موعد استحقاق الدين.