قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. [ ص: 37] أخرج ابن جرير ، عن حضرمي، أن امرأة اتخذت برتين من فضة، واتخذت جزعا، فمرت على قوم، فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت، فأنزل الله: ولا يضربن بأرجلهن. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله: ولا يضربن بأرجلهن وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو يكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك؛ لأنه من عمل الشيطان. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: ولا يضربن بأرجلهن قال: كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قعقعة الخلخال فيها، فنهي عن ذلك. دلالة قوله تعالىوَلاَ يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ على أن قدم المرأة عورة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قال: الخلخال، نهى أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال. وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة قال: كن نساء الجاهلية تضرب [ ص: 38] الخلاخيل الصم، فأنزل الله هذه الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن أبي مالك قال: كانت المرأة تمر على المجلس في رجلها الخرز، فإذا جاوزت المجلس ضربت برجلها، فنزلت: ولا يضربن بأرجلهن الآية.
دلالة قوله تعالىوَلاَ يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ على أن قدم المرأة عورة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقوله: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يقول تعالـى ذكره: ولا يُظْهرن للناس الذين لـيسوا لهنّ بـمـحرم زينتهنّ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفـي، وذلك كالـخَـلْـخال والسِّوارين والقُرْطَين والقلائد. والأخرى: ما ظهر منها، وذلك مختلف فـي الـمعنىّ منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينة الثـياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن الـمغيرة، عن الـحجاج، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: الزينة زينتان: فـالظاهرة منها الثـياب، وما خفـي: الـخـلـخالان والقُرطان والسِّواران. حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنـي الثوريّ، عن أبـي إسحاق الهمدانـيّ، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله، أنه قال: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها}: قال: هي الثـياب. حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله، قال: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفـيان، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله، مثله. قال: ثنا سفـيان، عن الأعمش، عن مالك بن الـحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد الله، مثله.
قال: ثنا سفـيان، عن علقمة، عن إبراهيـم، فـي قوله: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها}: قال: الثـياب. حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، قال: أخبرنا بعض أصحابنا إما يونس، وإما غيره عن الـحسن، فـي قوله: إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله: { إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. قال أبو إسحاق: ألا ترى أنه قال: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ} ؟. حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، قال: ثنا مـحمد بن الفضل، عن الأعمش، عن مالك بن الـحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن ابن مسعود: { إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: هو الرداء. وقال آخرون: الظاهر من الزينة التـي أبـيح لها أن تبديه: الكحل، والـخاتـم، والسواران، والوجه. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مسلـم الـمَلائي، عن سعيد بن جُبـير، عن ابن عبـاس: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الكحل والـخاتـم. 1 2 3 4 5 6 7
وتطبيقا لمبدأ الشفافية، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تأمل أن يكون في توضيحها هذا ما يزيل اللبس وسوء الفهم بشأن عمل واختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وإذ تؤكد في هذا المقام للجريدة وقرائها بأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية، أسوة بغيرها من الجهات القضائية الأخرى، تعد رافدا من روافد إقامة العدل وكفالة الحقوق بالتزامها بتسوية النزاعات المعروضة عليها على أسس من العدل والنزاهة والحياد، وتؤكد أيضا على أهمية مراعاة الأسس التي تضمنها النظام الأساسي للحكم من استقلال القضاء والتزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة والإسهام في تثقيف الأمة.. والله الموفق. مدير إدارة العلاقات العامة
سليمان بن عبد الله السعيد
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للإستثمار
قال محمد العبدالجبار، أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، إن عدد القرارات التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية منذ بدء عملها فعليا من عام 1408 هـ وحتى نهاية عام 1436 هـ، بلغ 9896 قرارا، بإجمالي 142 مليار ريال. وأضاف حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" أن عدد القضايا المسجلة العام الجاري حتى منتصف شهر ذي القعدة 1529 قضية، فيما بلغ عدد القرارات التي صدرت نحو 737 قرارا، بينما كان حجم الدعاوى المقامة العام الماضي 1157 دعوى، وإجمالي القرارات 649 قرارا، منها 311 قرارا ملزما بدفع مبالغ. ونفى أن تكون اللجان منحازة للمصارف، مؤكدا أن المسألة خاضعة للأوراق الثبوتية، وأنه متى ما أثبت صاحب الدعوى حقه فإنه سيحصل عليه، مبينا أن معظم القضايا التي تنظرها اللجنة تنتهي من الجلسة الأولى أو الثانية. وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقـام" أُنشئت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بأمر ملكي في العام 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما، وتتكون من درجة تقاض واحدة، وصدر أمر سام في 1409 يقضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للأفراد فلكس كليك
وقالوا بحسب خطابهم الذي تناول تداعيات الخطاب الأول، أنه تبين لهم من خلال اللقاءات مع مسؤولي اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق، أن الأمين العام للجنة حاول إصباغ ذلك الخطاب بطابع الخلافات الشخصية أو الخلافات الإدارية ،مشيرين إلى أن ما ذهب إليه الأمين لا يعدوا كونه محاولة لحرف الموضوع عن صلبه وتشتيت ذوي الشأن عن الموضوع الأساسي. وأضافوا:" لو كان الأمر صحيحاً لأثرنا الكثير من المخالفات الإدارية ، كالمتعلقة بعدم العدل بين الموظفين في ضبط الدوام واحتساب خارج الدوام ومنح الدورات ،مؤكدين أن المخالفات المقصودة هي تلك المتعلقة بطريقة تسيير القضايا واستخلاص الرأي فيها والمؤثرة بحقوق المتخاصمين. وذكر الباحثون والمستشارون في الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية ، أنه فور علم الأمين العام بالخطاب الأول المقدم لمسؤولي مؤسسة النقد انقلب الأمر داخل الأمانة العامة رأسا على عقب حسب وصفهم ، وذلك من خلال ممارسة الضغوط والابتزاز والتهديد تارة بتقرير الكفاية وتارة بالحرمان من خارج الدوام والإجازات. وقالوا أن تلك التهديدات نفذت بالفعل، حيث استبعد ستة منهم من خارج الدوام ، مشيرين في هذا الخصوص إلى أن إقدام الإدارة على تهديد البعض بتقارير الكفاية وحرمان البعض الآخر من الإجازات والاستبعاد من خارج الدوام هي أمور تدل على عدم اكتراث الإدارة بخلق أجواء صحية للعمل ، كما أن هذه الأعمال تجسد حقيقة ما جاء في الخطاب الأول لجهة أنه لو كان موقف الإدارة سليماً لما اتخذت مثل هذه المواقف.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية الإسلامية
وهذا الفهم هو ما انتهى إليه حكم ديوان المظالم المدقق رقم 103/د/تج/لعام 1426ه في دعوى رفعت أمام الديوان ضد قرار اللجنة بحجة عدم رضا الشاكي بالقرار. ويتضح من ذلك، أن تصدي اللجنة للنظر في المنازعات المصرفية والفصل فيها بقرارات قضائية، ليس تعديا منها على ما هو خارج عن اختصاصها، بل هو ممارسة لاختصاصها المكلفة به طبقاً للأمر السامي الكريم الصادر بإنشائها. والأوامر السامية اللاحقة ومنها الأمر السامي رقم 4/ب/ 21134وتاريخ 1423/6/5ه والأمر السامي رقم 4/ب/ 25828وتاريخ 1424/6/2ه والأمر السامي رقم 57920/ب وتاريخ 1425/12/12ه والأمر السامي رقم 44602وتاريخ 1426/11/1ه، ومفادها أن قرارات اللجنة منهية للنزاع المصرفي وملزمة وقابلة للتنفيذ بواسطة سلطات التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك فقد صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 3/323وتاريخ 1424/4/4ه الذي تضمن تأييد الحكم الصادر بصرف النظر عن دعوى أقيمت أمام المحكمة العامة لسبق الحكم في القضية من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للشركات
طبعا لا تنسى تخرج من البنك الخايس هذا و تتجه لبنك أجنبي و خصوصا أن الرياض به بنوك أجنبيه مثل البنك الألماني Deutsche Bank
تحياتي
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11, Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
البوابة الرقمية ADSLGATE © 2021
كذلك لا تكون اللجنة مختصة بنظر نزاع مساهمي البنك الذين يطعنون في قرارات مجلس الإدارة، ومدى مشروعيتها، وصحة قرار زيادة رأس المال، وعدم مراعاة الأولوية للمساهمين القدامى وأحقيتهم في الحصول على أسهم مجانية، حيث إن علاقة البنك بمساهميه تخضع لنظام الشركات وأحكام القانون التجاري، ولا يصح تمسك البعض بالقول إن علاقة المساهمين بالبنك تعد مصرفية، وتأتي ضمن عبارة "وغير ذلك من أعمال البنوك" وهي العبارة التي جاءت في آخر المادة الخاصة بتعريف الأعمال المصرفية في نظام مراقبة البنوك.