المادة 77 من قانون العمل السعودي، يعتبر قانون العمل السعودي من أهم القوانين التي يبحث عنها الموظفين السعوديين في مختلف القطاعات، وذلك لأنه هذا القانون يخص حياتهم العملية، ويجدر بالذكر أن القانون ينص على إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، وفي هذا المقال سنتعرف على المادة 77 من قانون العمل السعودي. قانون العمل السعودي 2022 تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير كافة الأنظمة من أجل تحقيق التقدم والتطور، وتوفير حياة كريمة وصحية للمواطنين السعوديين، فهي دائما تعمل على استحداث القوانين وفق مجريات الحياة، ومنها قانون العمل السعودي 2022، حيث ينص على كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر و عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. نص الفقرة أ المادة 77 من قانون العمل السعودي تنص الفقرة أ المادة 77 من قانون العمل السعودي على أنه إذا لم يتضمن العقد تعويض محدد عندما يتم فسخه أو إنهائه من قِبل صاحب العمل و لسبب غير مشروع، فإن للعامل أحقية في الحصول على تعويض، ويكون هذا التعويض بأجر شهر عن كل سنة خدمة للعامل في هذا العمل، ويتم ذلك في حالة عدم وجود مدة محددة للعقد، أما إذا كان العقد له مدة محددة فيستحق العامل أجر المدة الباقية منه، وإن التعويض يجب أن لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، وممكن أن يتفق الطرفين ألا وهما العامل وصاحب العمل على أن العامل يتم تعويضه بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المنصوص عليه في هذه المادة.
- المادة 77 من قانون العمل السعودية
- الماده 77 من قانون العمل السعودي بالانجليزي
- «التعليم» تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات وموظفيها إلى نظام العقود السنوية | مدونة التعليم السعودي
المادة 77 من قانون العمل السعودية
إذا لم يقوم العامل بعمل التزاماته الجوهرية المتفق عليها في عقد العمل، أو إذا لم يطع الأوامر الطبيعة من المدير أو الأوامر المشروعة عمدًا، وإذا لم يهتم بالتعليمات المعلن عنها في من قبل صاحب العمل، وعدم الالتزام بتعليمات سلامة العمل والعمال، على الرغم من إنذاره بشكل كتابي. إذا ثبت على العامل أتباع سلوكًا سيئًا، أو ثبت عليه ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الآداب أو القيام بعمل منافي للأمانة. إذا وقع من العامل أي فعل أو تقصير بالعمد وتسبب في خسارة مادية لصاحب العمل، على شرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالعمل في خلال 24 ساعة من وقت العلم. إذا ثبت أن العامل يقوم بالتزوير في أي من أوراقه ليحصل على عمل. إذا كان العامل في فترة تحت الاختبار. إذا تغيب العامل لمدة أكثر من 20 يومًا في العام الواحد، أو تغيب لأكثر من 10 أيام بشكل متتالي بدون سبب، على أن يسبق الفصل تقديم إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بسبب غيابه 10 أيام أو انقطاعه 5 أيام. إذا ثبت أن الموظف قد استغل مركزه الوظيفي بشكل غير مشروع لكسب نتائج على المستوى الشخصي. الماده 77 من قانون العمل السعودي للعماله الوافده. إذا ثبت أن العامل لم يحافظ على الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بعمله.
الماده 77 من قانون العمل السعودي بالانجليزي
كما يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد في حال كان العقد محدد المدة. يجب أن لا تقل قيمة التعويضات على أجر العامل لمدة شهرين.
اصل كذبة نيسان
برنامج تسهيل للتقسيط
وحول أبرز إيرادات الجامعات نص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات ، أو من الرسوم الدراسية ، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات ، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف ، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة. ويسمح النظام الجديد للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا ، ومن الطلبة الأجانب بإستثناء المنح المجانية الدراسية ، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية ، والخدمات الاستشارية ، لجهات أخرى داخلية وخارجية مقابل مبالغ مالية. وعن النظام المالي للجامعات أظهرت المسودة الجديدة أن لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها ، يصدر بها قرار من مجلس الأمناء وفقاً للقواعد المنظمة لميزانيات الجامعات التي يقرها مجلس الوزراء ، واعتبار السنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة ، وتخضع في مراقبة تنفيذها للجهة المختصة بذلك ، حيث يضع مجلس الوزراء قواعد المراقبة المالية السابقة واللاحقة ، للصرف في الجامعات. ولم تغفل مسودة نظام الجامعات الجديد المجالس العلمية للجامعات ، ومجالس الكليات والمعاهد ، والأقسام ، وتكليف مديري الجامعات ووكلاءه ، والعمداء ووكلاؤهم ، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، والمجالس الاستشارية ، والكليات الأهلية والعالمية ، والجمعيات العلمية وفقاً لوزارة التعليم.
«التعليم» تحول أعضاء هيئات تدريس الجامعات وموظفيها إلى نظام العقود السنوية | مدونة التعليم السعودي
بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية لـ21 جامعة حكومية في السعودية نحو 400 مليون ريال خلال العام الماضي 2017، وهو نتاج لاستثماراتها الداخلية لمرافقها ومنشآتها في حين لم تحصّل سبع جامعات أي إيرادات. ووفقاً لمصادر "الاقتصادية"، استحوذت جامعة طيبة على النسبة الأعلى من الإيرادات بما يقارب 26. 5 في المائة، وبإيرادات تقدر بـ106 ملايين ريال، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بـ78. 5 مليون ريال، تليها جامعة الملك عبدالعزيز بنحو 29. 4 مليون ريال. وجاءت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المرتبة الرابعة من حيث الإيرادات، بقيمة نحو 27 مليون ريال، تليها جامعة تبوك بـ26. 2 مليون ريال. وتنص مسودة نظام الجامعات الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، ويحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص. ونص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة.
أحدث الموضوعات كشفت وزارة التعليم عن مسودة النظام الجديد للجامعات الذي طرحته للتداول، ويقضي بتحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والموظفين إلى عقود سنوية، كما يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية، ومواجهة التحديات المستقبلية. وقالت إن النظام الجديد سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئات التدريس والذين يبلغ عددهم بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدينة 76289 عضواً إضافة للموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية. ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد وذلك بناءً على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة في مسيرة التعليم العالي في المملكة، إذ يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في الوقت نفسه مضامين رؤية المملكة 2030 التي نصت على أن من وسائل تحقيق الرؤية هو برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.