وعن دور التفتيش القضائي، أوضح أنه «كان يفترض بالتفتيش القضائي أن يفتح تحقيقاً بهذه التجاوزات ولكن للأسف اليوم ما يجعل التفتيش القضائي مكبلاً هو التدخلات السياسية والتي تمنع هذا الجهاز من إتمام دوره وممارسة نشاطه حسب الأصول وسنداً للقوانين المرعية الإجراء». وطالب «مجلس القضاء الأعلى وكامل أعضاء وأركان الجسم القضائي، بأن يتحرروا من هذه القيود ومن الذين يكبلون أيديهم على الصعيد السياسي والذهاب نحو إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإحقاق الحق وتطبيق القانون بحرفيته». وشدد مالك على أن «ما يحصل هو مجزرة بحق القضاء، مجزرة بحق العدالة، فعندما يذهب قاضٍ إلى الإدعاء ضمن أجندة سياسية هذا يجعل مصير القضاء قاتماً»، مؤكداً أن «الدولة من دون قضاء ومن دون عدالة لا يمكن أن تقوم، ما يؤدي حكماً إلى هدم الهيكل على رؤوس الجميع». رد على شكوى | المركز الإعلامي. ردود فعل واستنكارات
لاقت تلك الإدعاءات إستنكاراً واسعاً لدى اللبنانيين، ورد حزب «القوات اللبنانية» على ذلك بالقول «إن هناك خصومة بين عقيقي والحزب، وأنه كان يتهرب من تبلّغ دعوى الردّ، لعدم رفع يده عن الملف»، واصفاً «تلك الممارسات بأنها تدمير ممنهج للقضاء والعدالة في لبنان» مشيراً إلى «أن البعض يقومون به «استجابة لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص «حزب الله»، و»التيار الوطني الحر»، للاقتصاص من أخصامهم السياسيين»، مطالباً «رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز بـ «التدخل فوراً» ووضع حد لما وصفها بـ «الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان».
- الرد على شكوى كيدية
- أحكام دوت كوم
- رد على شكوى | المركز الإعلامي
- كيف ترد على شكاوي العملاء بشكل مناسب ؟
- النائبة أميرة العادلى: أتمنى أن يحمل العام الجديد اسم عام الأحزاب أو السياسة
- حكم الاستمناء العادة السرية
- تويتر: تحذيرات أوروبية لإيلون ماسك بعد صفقة الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي
الرد على شكوى كيدية
إلى ذلك، وضع المحامي سعيد مالك «الإقترافات التي يقوم بها بعض القضاة لا سيما القاضية عون والقاضي فادي عقيقي، لجهة القرارت والتجاوزات والإجراءات والتي يتخذونها دون وجه حقّ ودون أي سند قانوني، في عهدة ومسؤولية السلطات القضائية وأركان الجسم القضائي، من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام التمييزي إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي». ولفت إلى أن القاضية غادة عون، «ذهبت بعيداً بقراراتها المرتبطة بالمصارف وأطاحت نص المادة التاسعة من أصول المحاكمات الجزائية، والتي تتكلم عن الصلاحية المكانية، مصادرةً صلاحيات النائب العام المالي، وأطاحت صلاحيات قاضي التحقيق إن كان لجهة قرارات منع السفر أو منع التصرّف أو منع تحويل أموال، التي هي قرارات من صلاحية قضاة التحقيق وليس من صلاحيات النائب العام».
أحكام دوت كوم
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. الرد على شكوى كيدية. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 344902 وتاريخ 04 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3421524 وتاريخ 4/ 1/ 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. والمدعى عليه…. سعودي بموجب السجل المدني رقم ….
رد على شكوى | المركز الإعلامي
وأنها لا تطمئن إليها للتناقضات الجوهرية الواردة فيها ولتناقضها مع بينات النيابة ومنها شهادة زوج المشتكية وتناقضها مع أقوال ابنتيها حلا وحبيبة المأخوذتين على سبيل الاستدلال كما وجدت تلك المحكمة أن شكوى المشتكية عبير كيدية ولا تخلو من الغرض لوجود مشاكل بين المتهم ووالدة المشتكية ووجود شكوى بذلك لدى المحافظ. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الاختصاص في استثبات جميع أركان الجريمة فإن ثبت لديها قضت بالتجريم لأن القضاء بالتجريم مشروط بثبوت الفعل ، وثبوت الفعل يعني الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية (انظر تمييز جزاء 1086/2007 ورقم 384/2003 و32/91). وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع توصلت إلى أن بينة النيابة العامة المقدمة لربط المتهم- المميز ضده- صالح بما اسند إليه تم استبعادها لعدم الاطمئنان إليها ولعدم الثقة بها وعدم الاقتناع بها واعتمدت البينة الدفاعية ومنها جواز سفر المتهم والذي تبين لها منه أن المتهم قد غادر البلاد بتاريخ 30/5/2006 وعاد بتاريخ 6/6/2006 وتبين لها عدم صحة مزاعم المشتكية. مما ينبني على ذلك كله أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بوزن البينة إلا أنها لم تقنع ببينة النيابة العامة وهذا من صميم صلاحيتها كما أسلفنا.
كيف ترد على شكاوي العملاء بشكل مناسب ؟
لست انت المشكلة بل من يقف خلفك». بدورها أوضحت «الجبهة السيادية» أنه «قد سبق الادعاء على الدكتور سمير جعجع حملة إعلامية وشهادات مفبركة تؤكد وجود نظام أمني لبناني إيراني يستهدف الأحرار في لبنان»، واصفة الإدعاء بأنه «هجوم ايراني منظم على المعارضة اللبنانية، مناشدة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى، لوضع حد لتمادي القضاة الذين يقومون بالتعدي على الحقوق والحريات. ولفتت الى ان «حزب الله بنى في قلب الدولة، منظومة إعلامية أمنية قضائية، يستعملها عند الحاجة لتركيب ملفات بحق خصومه عن طريق نشر مقالات تتحول الى تحقيقات أمنية وإدعاءات قضائية».
توازياً، أصدرت هيئة الرئاسة في «تيار المستقبل» بيانا لافتا في توقيته ومضمونه، معربةً عن حزنها وأسفها لوصول «التحلل من كل القيم الى حدود استخدام بعض الاذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والاداري وتعريض السلم الاهلي والحريات العامة لأبشع التجارب». وتوقفت هيئة الرئاسة بشكل خاص «عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في احداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء الى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا باثارة النعرات الطائفية». وحذرت الهيئة من الامعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة، مشيرة إلى أنّ «هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب»، مطالبةً «مجلس القضاء الاعلى ان يحسم الأمر وان يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة اعداد الاحكام المسبقة». وعن الإدعاء على الجسم الإعلامي، دعى وزير الإعلام زياد مكاري إلى عدم الإستقواء على الإعلاميات والإعلاميين، قائلاً: «حرية التعبير في لبنان مقدسة. لا تُسترجع حقوق مالية مسلوبة، من خلال انتهاك حقوق اخرى مكتسبة.
من المقرر فقهاً وقضاءً أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المطروحة عليه وان له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها ووزنها للبينات المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم ما دام أن النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت في الأوراق ولا يجوز مجادلتها لان الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية. وان القاضي في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها كما انه يجوز له أن يأخذ بجزء من هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو أدى ذلك إلى تجزئة بعض أقوال الشهود. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبعد اتباعها لقرار النقض والاستماع لشهادة المحقق وبصفتها محكمة موضوع لم تقنع من البينة التي قدمتها النيابة العامة بأن المميز ضده صالح قد ارتكب جناية هتك العرض المسندة إليه وأنها لتكوين قناعتها ناقشت ادله الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وتوصلت إلى أن المشتكية عبير وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى تشك بأقوالها حول واقعة قيام المميز ضده بالاعتداء عليها بشدها نحوه وإمساكه بها وملامسة جسمه من الأمام لجسمها من الأمام من جهة بطنها.
هل سيعود ترمب؟ تم توقيف حساب دونالد ترمب نهائياً العام الماضي في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير (كانون الثاني) في مبنى الكابيتول بواشنطن. ولكن حتى إذا تم إلغاء حظره على «تويتر»، يقول ترمب إنه لا يخطط للعودة إلى المنصة، وبدلاً من ذلك يختار استخدام منصته الخاصة «تروث سوشيال». قال الرئيس الأميركي السابق لقناة «فوكس نيوز»، «لن أستخدم (تويتر)، سأبقى على (تروث سوشيال)». وأضاف أنه يعتقد أن ماسك، الذي وصفه بـ«الرجل الطيب»، «سيجري تحسينات» على المنصة. من جهته، أوضح مينغ تشي كو، محلل التكنولوجيا في شركة إدارة الاستثمار «تي إف إنترناشيونال سيكيوريتيز»، لـ«بي بي سي»، أن ترمب قد يعود إلى المنصة إذا قرر خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024. وقال كو، «لا يزال (تويتر) خياراً أفضل بالنسبة له إذا كان الموقع على استعداد لاستعادة حسابه... النائبة أميرة العادلى: أتمنى أن يحمل العام الجديد اسم عام الأحزاب أو السياسة. ليس من السهل بناء منصة ذات تأثير أكبر من (تويتر) قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة». هل سيغادر المستخدمون المنصة؟ قال ماسك إنه يأمل أن يظل حتى أقوى منتقديه على المنصة «لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير». ومع ذلك، هدد بعض المستخدمين بمغادرة «تويتر»، بينما استقال آخرون بالفعل.
النائبة أميرة العادلى: أتمنى أن يحمل العام الجديد اسم عام الأحزاب أو السياسة
لقد نظم المشرع الفلسطيني اجراءات الطعن بإعادة المحاكمة كمواعيد الطعن و المحكمة المختصة الاجراءات المفصلة لتقديم طلب اعادة المحاكمة والآلية القانونية التي تسلكها المحكمة بهذا الخصوص ففي العادة تنظر المحكمة لطلب اعادة المحاكمة على مرحلتين شكلا و موضوعا مع جواز اصدار الحكم بمرحلة واحدة. لم يحذو القانون الفلسطيني حذو القانون المصري في لزوم تقديم كفالة لمقدم طلب اعادة المحاكمة حيث اراد المشرع المصري اشعار الخصم المقدم للطلب بجدية القضية، كما خلا القانون الفلسطيني من قانون يلزم بتشكيل المحكمة الناظرة في طلب اعادة المحاكمة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم المطعون به لانهم الاقدر على تقدير مسألة الحكم بالدعوى و ما استجد عليها. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
حكم الاستمناء العادة السرية
إتيكيت التعامل مع ضيف لا يتقن إتيكيت المائدة:
إذا تمت دعوة ضيف على الطعام ولا يتقن إتيكيت المائدة فلا يصح أبداً إطالة النظر له وجعله يشعر بأنه يتصرف بشكل خاطئ فلا يصح أن يتم إجباره أو الضغط عليه لكي يستعمل أى من أدوات المائدة ولا يصح تعليمه كيفية امساكها وطريقة الأكل بها إذا وجدناه محرجاً ولا يستطيع التعامل مع أدوات المائدة، فلابد من طمأنته وأن نأذن له بأن يأكل على حريته مع التأكيد له بأنه فى بيته ووسط أسرته من المهم أن نأكل بطريقتنا المعتاده حتى يستطيع تعلم كيفية استخدام أدوات المائدة. مواقف محرجة على السفرة:
وتقول "إذا قام الضيف بإحدى العادات السلبية على المائدة كالعطس مثلا فعلينا كمضيفين أن نهدأ ونحاول ألا يظهر علينا أى ضيق، وإنما يمكننا التوقف عن الطعام بشكل غير ملحوظ وعند الانتهاء ورفع الأطباق يمكننا رمى ما تبقى من الطعام الموجود على السفرة.
تويتر: تحذيرات أوروبية لإيلون ماسك بعد صفقة الاستحواذ على موقع التواصل الاجتماعي
ارتفاع الأسعار كما خلص تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أنه "في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا". ونقل مجلس بوعياش، عن تقرير اللجنة، قوله إن "ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم عن مثيلاته في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة) إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300في المئة". دواء جنيس محدود أشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن معدل اختــراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق الأدوية يبقـى محـدودا، حيث أكد أن "معـدل استهلاك الأدوية الجنيسـة فـي المغـرب لا يتجاوز%40 مقابل%60 للأدوية الأصلية"، وعزا التقرير هذا الضعف إلى "طبيعـة سـوق الأدوية التـي تتسـم بضعـف استهلاك الـدواء، وتدنـي مسـتوى التغطيـة الصحيـة، وتحمـل المريـض لجـزء كبيـر مـن المصاريـف ذات الصلـة بالأدوية".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعضاء الكرام! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى. وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة. ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ. د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ. د خالد المصلح
×
لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى