الجدير بالذكر أن التوصيات التي أعدتها لجنة التحول في وزارة الصحة ونوقشت في اجتماع هيئة الخبراء، وأجريت عليها تعديلات شكلية، تضمّنت تقسيم الموظفين على فئتين؛ الأولى من تقلّ خدمتهم عن ٢٠ عاماً، والثانية لموظفين تزيد خدمتهم على ٢٠ عاماً. وأكدت المعلومات أن التوصيات تتيح خيارين للموظفين الذين تقلّ خدمتهم عن ٢٠ سنة بعد إنهاء خدمتهم، حيث يتاح لهم الاختيار بين تصفية الحقوق التقاعدية بناءً على طلبه وإعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرّها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة. وتضمّن الخيار الثاني إعادة تعيين الموظف على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرّها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة، وضمّ خدماته بناءً على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، على أن تعدّ خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر. لائحة حقوق الموظفين بوزارة الصحة. وبالنسبة للموظفين الذين تبلغ خدماتهم المحتسبة 20 سنة فأكثر أوصي بأن تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد الخيارين: الأول: إحالته للتقاعد المبكر بناءً على طلبه، وإعادة تعيينه على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها سلم رواتب وبدلات التشغيل الذاتي بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة.
الصحة.. تعديل إجازة موظفي التشغيل الذاتي السنوية لـ36 يوماً -
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من: وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. ووقع الاتفاقية كل من: المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة. وعقب التوقيع، أشار المستشار عُمر مروان إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، الذي تتبناه القيادة السياسية وتحرص على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون بين كافة الوزارات، والذي يهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقراراً دائماً خاصة في ظل إمكانية الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات، وما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية.
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عدد القراءات 169 تفاصيل النظام
تاريخ النظام
٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
الإعتماد
– المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
تاريخ النشر
٢٦/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
النفاد
ساري. التعديلات
جرى تعديل بعض مواده وأضيف إليه مواد. الملحقات
اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 1401/05/24هـ
التصنيف
الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء
نرسم بما هو آت:
أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيًا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا. والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٣٨٢ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
نظام الوكالات التجارية 1382 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الوكالات التجارية 1382 هـ السعودي
مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء
نرسم بما هو آت:
أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا. والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة. وبعد الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية. وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٣٨٢هـ
يقرر ما يأتي:
١ - الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
كذلك كلفت المادة الرابعة ـــ المضافة في المادة السادسة ـــ من نظام الوكالات التجارية السعودي وزير التجارة بإعداد نماذج لعقود الوكلاء والموزعين يتم الاسترشاد بها على أن تتضمن تلك العقود الاسترشادية المعلومات الأساسية كمحل العقد وأطرافه ونطاقه الزماني والمكاني… إلخ. ثالثا: أن عقود الامتياز التجاري أو ما يسمى عقود الفرانشايز Franchise Agreement لا يوجد لها تنظيم بهذا الاسم تحديدا. يرى عدد من القانونيين وكما هو الحال في الواقع أنه يتم إخضاع عقود الامتياز التجاري لنظام الوكالات التجارية كما يوجد نموذج استرشادي لعقد الفرانشايز على موقع وزارة التجارة والاستثمار. بعد بيان تلك المقدمات الثلاث، ألخص الرأي في علاقة نظام الوكالات التجارية السعودي وعقود الفرانشايز على جزءين: الجزء الأول أني لا أتفق على أن تكييف صورة الوكالة التجارية فقهيا وقانونيا ينطبق على عقود الفرانشايز لمجموعة من الأسباب؛ أحدها أن الاستقلالية والتبعية في عقود الفرانشايز بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز تختلف عن الاستقلالية والتبعية في عقود الوكالة والتوزيع بين المالك/ المنتج والوكيل /الموزع. الجزء الثاني وهو الأهم أنه بغض النظر عن التكييف القانوني لعقود الفرانشايز ما إذا كانت وكالة تجارية أو عقدا ذا طبيعة خاصة، فإن التقسيم الجغرافي سيكون مشمولا بعموم نص المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي من خلال العبارات "تعاقدات"، "اتفاقات"، "الوضع المهيمن" و"تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة" "تقييد التجارة" و"الإخلال بالمنافسة بين المنشآت"، الذي يظهر أن المحاكم ستقوم بتفسيرها بناء عليه، ما لم يحصل تقييد أو تفسير نظامي أو قضائي.
نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
قالت وزارة التجارة السعودية إنها تعمل حاليا على إعداد مشروع نظام جديد لجميع أنواع الوكالات التجارية والتوزيع والامتياز التجاري، يحل محل نظام الوكالات التجارية الحالي. ودعت الوزارة المهتمين وذوي العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في استبيان خاص عن فاعلية نظام الوكالات التجارية ولائحته في السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل 04 أكتوبر 2015. وقالت في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي انطلاقاً من رغبتها في مراجعة وتطوير الأنظمة التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وفتح آفاق للنشاطات التجارية والصناعية في المجتمع، بما يناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ودعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين وذوي العلاقة إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا.
نظام الوكالات التجارية الجديد
طرحت وزارة التجارة، مشروع نظام المعاملات التجارية أمام المهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله، وذلك حتى 27 من الشهر الجاري. ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين البيئة التجارية في المملكة وتشجيع نمو الفرص الاستثمارية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مزاولة الأعمال التجارية. وقالت وزارة التجارة إن النظام سيعمل على ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ومنح الأطراف الحرية في إدراج الشروط التي يرون ملاءمتها مع مراعاة توازن حقوق الأطراف فيها، ما ينعكس على وضوح الحقوق وتقليل النزاعات والحد منها، بما سيوفر بيئة تجارية تتسم بالسرعة والائتمان ويعزز من تنافسية المملكة دوليا. وأعد مشروع نظام المعاملات التجارية بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية. وتضمن المشروع أحكاما نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية، ونظرية التاجر، والمتجر، والالتزامات العامة للتجار، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.
فالوكالات الحصرية تمنح لوكيل تجاري واحد في منطقة جغرافية محددة بحيث لا يجوز لغيره أن يتولى إبرام الصفقات التجارية وتوزيع المنتج فيها. فالموكل يلتزم بشرط القصر في مواجهة الوكيل فيمتنع عن إعطاء توكيلات لوكلاء آخرين في نفس منطقة عمل وكيله بحيث يصبح هذا الوكيل هو الوحيد الذي يحتكر مباشرة هذا النشاط لحساب موكله. ومن المعلوم أن من أهم القواعد التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية قاعدة حرية المنافسة التي تعني حرية التاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً في دخول الأسواق التجارية والقيام بعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير دون قيود تحد من حريته مع الالتزام ببعض الضوابط العرفية والنظامية التي تحكم السوق. ومن أهم الضوابط التي تفرضها القوانين والأنظمة على المتعاملين في السوق التجارية ويفرضها كذلك مبدأ حسن النية في التعامل ضرورة أن تكون المنافسة مشروعة, ومن ثم فلا يجوز للتاجر أن يتبع أساليب ووسائل غير مشروعة لترويج بضاعته وللإضرار بغيره من التجار الذين يتعاملون في السلعة نفسها, الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني. فالمنافسة نوعان: النوع الأول منافسة مشروعة وهي تلك التي تتم في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة, وهذا النوع من المنافسة تقره الأنظمة بهدف تقديم السلع بالجودة والسعر المناسبين للمستهلك.