شروط الفحص الدوري للسيارات
إحضار السيارة إلى وحدة الفحص التابعة للمرور برفقة مالكها مع التأكد من نظافتها تمامًا وبالأخص الجزء السفلي وهو أمر ضروري لجميع أنواع السيارات. يتم تقديم السيارة للفحص بواسطة مالكها أو السائق ويشترط في حالة السائق وجود تفويض (توكيل) من المالك لإتمام الفحص. المدة التي بين الفحص الأول والثاني لا يجب أن تقل عن ستة أشهر. تسديد الرسوم الخاصة بعملية الفحص يعطي المالك إيصال بمقدار المال المدفوع. متطلبات الفحص الدوري
استمارة الفحص وتحصل عليها من وحدة الفحص التابعة لإدارة المرور. صورتين الاستمارة المطولة وحيث يقوم الفني بتسجيل بيانات السيارة وإذا ما كانت صالحة من الأمام في إحداهما وفي الأخرى يسجل الجزء الخلفي. رخصة السيارة، وبطاقة الهوية الخاصة بمالك السيارة وفي حالة وجود سائق لا بد من توافر توكيل رسمي موثق ليتمكن من اخضاع السيارة للفحص عوضًا مالكها. أوبزرفر: تحذير للندن من استيراد الأمراض حال التنازل عن التفتيش على الحدود - اليوم السابع. تسديد الرسوم واستلام إيصال بها. اجتياز السيارة جميع الإجراءات الخاصة بالمرور قبل عملية الفحص كما يجب أن يمضي عام على شراء السيارة. أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري
من أشهر الأسباب التي تؤدي إلى رسوب السيارة في الفحص الدوري هي:
الفامية (التظليل) وهو أمر ممنوع في قوانين المرور ولا يسمح الفاحص باجتياز السيارة للفحص مع وجودها.
- أوبزرفر: تحذير للندن من استيراد الأمراض حال التنازل عن التفتيش على الحدود - اليوم السابع
- تُلزم بحجز موعد مسبق للحصول على الخدمة.. صدور لائحة الفحص الدوري الجديدة
- المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية | صحيفة الاقتصادية
- الإخونجية.. و«المادة الثالثة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - جريدة المدينة
أوبزرفر: تحذير للندن من استيراد الأمراض حال التنازل عن التفتيش على الحدود - اليوم السابع
كما تلتزم الجهة المرخص لها بتوفير كل ما يلزم لتشغيل البرنامج التقني واستخدامه في كل موقع من مواقع الفص وفق ما تحدده الضوابط والأحكام، إلى جانب تحديد الفروع والمسارات وفترات وأوقات الفحص الفني، وبيانات الفنيين والمستخدمين، وبيانات المركبة، وأوقات العمل ونتائج عمليات الفحص الفني، مع إصدار وثيقة الفحص الفني من خلال البرنامج التقني. الفحص الفني:
يجب على قائد المركبة حجز موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها وذلك عن طريق البرنامج التقني، مع ضرورة تقديم المركبة للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح بالحجز لمجموعة من المركبات، ويجب أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.
تُلزم بحجز موعد مسبق للحصول على الخدمة.. صدور لائحة الفحص الدوري الجديدة
الكراسي الخاصة بصندوق التروس. الأجزاء الخاصة بنقل الحركة. المواسير الخاصة بالعادم. التهريب في توريد البنزين. الحالة الخاصة بإصلاح هيكل السيارة. تهريب الزيت الثانوي. تهريب الزيت الرئيسي. نتائج الفحص الدوري 2019
تكون نتيجة الفحص الدوري إحدى الاحتمالات التالية:
أولاً: اجتياز
وحصول السيارة الخاص بك على اجتياز تعني أنها سليمة بنسبة مائة في المائة. ثانياً: كن حذر
وحصولك على كن حذر أنك قد نجحت في الفحص الدوري ولكن أقل من الاجتياز، بمعنى وجود بعض المشاكل بالسيارة ولكنها بسيطة، ويجب إصلاحها لتجنب أي مشاكل تحدث لك. ثالثاً: فشل
وتعني أنك فشلت في الفحص الدوري، وتحتاج السيارة الخاصة بك للتصليح، ثم إعادة الكشف الدوري عليها مرة اخري حتى يتم حصولك على اجتياز أو كن حذر.
العاكسات. أبواب السيارة بمفصلاتها. كفرات السيارة. المسامير والصواميل الأطواق الخاصة بالكفرات. الأنوار الخاصة بمعدات التحكم بتابلوه السيارة. السيور الخاصة بالماكينة. أنوار الواجهة الخلفية من السيارة. الأنوار الخاصة بروع السيارة إلى الخلف. الأنوار الإشارة الخلفية. الأنوار الخاصة بالفرامل. الأنوار الخاصة باللوحة الخلفية للسيارة. دريكسيون السيارة والعمود الخاص به. أحزمة مقاعد السيارة. دواسة الفرامل. الفرامل الخاصة باليد. إستقامة هيكل الدراجة. خزان البنزين. خزانات الهواء. التأكد من سلامة ميكانيكية توصيل المقطورات بالشاحنات. التآكل. غاز العادم. أجزاء السيارة السفلية:
نذكر أحراء السيارة السفلية التي ستخضع للفحص الدوري، ما يلي:
وصلات عجلة القيادة الكروية. التأكد من تثبيت تروس التوجيه. قوة التوجيه. ذرعي الدريكسيون. التأكد من خراطيم وأنابيب ووصلات الفرامل. الأسطوانة الخاصة بالفرامل. جهاز فرامل الهواء. العمود الخاص بالتوازن. النظام الخاص بتعليق محور السيارة الأمامي. النظام الخاص بتعليق محور السيارة الخلفي. السست الأمامي للسيارة. السست الخلفي للسيارة. الكفرات. مساعدات السيارة. الكراسي الخاصة بالمحرك.
2- الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية | صحيفة الاقتصادية. المادة الخامسة المادة الخامسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها. 2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. 3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. المادة السادسة المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية | صحيفة الاقتصادية
إعداد محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة. إرسال محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة. تخزين المحتوى الإلكتروني المخالف عبر شبكة الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع إلكتروني بهدف الإتجار في البشر، أو تسهيل جريمة الإتجار بالبشر. المساهمة في تسهيل التعامل بأحد المواقع الإلكترونية التي تستهدف أو تساعد على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر. إنشاء المواد الإباحية التي يتم نشرها على الشبكات الإباحية. إنشاء أنشطة الميسر (القمار) التي تخل بالآداب العامة. المساعدة على نشر أو ترويج المواد الإباحية، أو المتعلقة بالقمار، أو الترويج لأي من هذه الجرائم. إنشاء موقع إلكتروني، أو نشر موقع يستهدف الإتجار في المخدرات أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة وسلامة العقل. الترويج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. إنشاء موقع إلكتروني من أجل توضيح طرق تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. الإخونجية.. و«المادة الثالثة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - جريدة المدينة. إنشاء موقع إلكتروني من أجل تسهيل الوصول إلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. العقوبات التي تضمنتها المادة السادسة
في حال ارتكاب أي شخص من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية أي من الأفعال المُجرّمة بنص المادة السادسة من النظام فإن مرتكب الجريمة سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يتم معاقبته بهذه العقوبات:
السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
الإخونجية.. و«المادة الثالثة» من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - جريدة المدينة
الشيخ عادل الكلباني
توعّد إمام الحرم المكي السابق والقارئ السعودي عادل الكلباني باللجوء إلى القضاء بعد تقليده في إحدى حلقات مسلسل كوميدي يُعرض تلفزيونياً خلال شهر رمضان، معتبراً ذلك «سخرية واستهزاء منه ومن العمل الوطني الذي قدمه لخدمة البلاد والعباد»، على حد قوله. وقال الكلباني في رده على سؤال حول انطباعه عن تقليده في المسلسل، في أثناء استضافته في البرنامج التلفزيوني «مراحل» على قناة «إس بي سي»: «هناك فرق كبير بين السخرية والاستهزاء وبين الكوميديا اللطيفة أو الإسقاط»، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء «لوجود ألفاظ نابية ولأنه تقليد لعمل وطني وأفعال تخدم العباد والبلاد». عادل الكلباني هناك فرق كبير بين الكوميديا والإسقاط، وسأقاضيهم. @abuabdelelah #مراحل_عادل_الكلباني #رمضان_عندنا #قناة_SBC
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 3, 2022
بدوره، أوضح المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن تقليد الكلباني في المسلسل ليس بجريمة، معللاً ذلك بسببين مهمين، وهما أنه لا يوجد في المشهد استنقاص من الشخص أو تطرق لأمور شخصية حياتية كشخصه أو عرضه أو أهله، مضيفاً: «ما تم كاركتر فكاهي كوميدي، وذلك مألوف في الدول كافة، وليس لها أي علاقة بالتشهير».
نـــص النظـــام
مرسوم ملكي رقم: م / 11 وتاريخ: 18 / 2 / 1435 هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (197 / 79) بتاريخ 24/ 2/ 1434هـ ورقم (140/ 71) بتاريخ 5/ 2/ 1432هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (38) بتاريخ 29/ 1/ 1435هـ. رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (38) وتاريخ: 29 / 1 / 1435 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9692 وتاريخ 12/ 3/ 1434هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 1/ 42/ 44162 / 2 ش وتاريخ 3/ 8/ 1427هـ، في شأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.