من الادوار التي تلعبها الاسرة في تحقيق الامن الاجتماعي، المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الناس يعيشوا مع بعضهم البعض في بقعة جغرافية محددة، ويشاركوا فيما بينهم في معظم امور حياتهم، ويتكون المجتمع من عدة اسر، وتتكون الاسرة من عدد من الافراد. من الادوار التي تلعبها الاسرة في تحقيق الامن الاجتماعي، الاسرة هي الركيزة الاساسية التي يتكون منها المجتمع، حيث يتكون المجتمع من مجموعة من الاسر، وتتكون الدولة من مجموعة من المجتمعات، وهكذا تتكون كافة الدول في العالم اجمع.
- دور الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي (رؤية اجتماعية تحليلية) | ASJP
- من الأدوار التي تلعبها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي – المحيط
- من الأدوار التي تلعبها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي - الرائج اليوم
دور الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي (رؤية اجتماعية تحليلية) | Asjp
ولأهمية الأمن الـمجتمعي بعامة فإن مسؤوليته تقع على عاتق كل إنسان يعيش على أرض الوطن من مواطنين ومقيمين فهم الذين سوف ينعمون بالراحة والطمأنينة فيه، وبالطبع فإن المسؤولية الأولى تقع على الأسرة؛ باعتبارها المنظمة أو المؤسسة الاجتماعية التي يخرج منها الـمواطن الصالح؛ لذا يجب على الأسرة أن تعي دورها تماماً تجاه أمن المجتمع، وأن تقوم بدورها المنشود في هذا الشأن. وقبل أن نتكلم عن إسهام الأُسرة في تحقيق الأمن المجتمعي نقف وقفة عاجلة مع المقصود بالأُسرة في الإسلام حيث تتكون الأسـرة في المجتمع الإسلامي ( في الغالب) من مجموعة أفرادٍ تجمعهم فيها ظروف المعيشة الواحدة ؛ وتربطهم رابطةٌ شـرعيةٌ قائمةٌ على المودة والرحمة الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها. من الأدوار التي تلعبها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي - الرائج اليوم. والمجتمع بوجه عام يتكون من أسر ولم يوجد مجتمع عبر التاريخ أقام بناءه على غير الأسر وبذلك تعدّ الأسرة عنوان قوة تماسك المجتمع أو ضعفه لأنها مأخوذة من الأسر وهو القوة والشدة ، فهي تمثل الدرع الحصين لأفرادها ،
باعتبار أن كلا من الزوجين يعتبر درعا للآخر. إن المهام المنوطة بالأسرة منذ نشأتها عديدة منها ما هو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي.
من الأدوار التي تلعبها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي – المحيط
وثانيا دراسة مدى توفقها على المستويين الوطني والدولي في تحقيق حماية قانونية شاملة لهذه الفئة وإقرار لحقوقها وواجباتها ومسؤولية الدول اتجاهها،فضلا عن دراسة وضعية كبار السن نظرا لمكانتهم الاجتماعية وصفتهم الإنسانية كأفراد منتمين إلى الدولة ،وهذا ما جعل موضوع الندوة تتداخل فيه مقاربات مختلفة لكل من العلوم الاقتصادية ،والعلوم السياسية،والعلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع الأسري أو العائلي،إلى غير ذلك من المجالات العلمية. وفي كلمته بإسم اللجنة التنظيمية أشار الدكتورأحمد قيلش إلى أن مبادرة إقامة هذه الندوة الدولية عن بعد حول موضوع كبار السن والإرشاد الاسري،خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم تكتسي أهمية كبيرة ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا المستجد،مما يستوجب دراسة الموضوع من مختلف جوانبه. مؤكدا على أن موضوع كبار السن موضوع راهني ذو أهمية بالغة شأنه في ذلك شأن المواضيع التي تسيج الوضعيات العامة للإنسان بمختلف مراكزه القانونية،والذي ما فتئت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعطيها مكانة بارزة،بحيث اعترفت كلها بسمو هذه الحقوق الانسانية التي يحظى بها وخاصة كبار السن إلى درجة تم إدراجها إلى جانب باقي القيم الكبرى والسامية التي تجعل كل الدساتير تسمو بهذه القيم النبيلة مما جعل الوثيقة الدستورية المغربية تتبناها نظرا للمكانة الراقية التي أعطتها لكبار السن.
من الأدوار التي تلعبها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي - الرائج اليوم
وقد أكدت مجريات الأحداث التي تشهده المجتمعات البشرية دور الأسرة الكبير في عملية استتباب الأمن وبسط الطمأنينة التي تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمعات سلباً أو إيجابا. وهذا ما يؤكد الحقيقة التي تقول إنّ قوة الأسرة هي قوة للمجتمع وضعفها ضعف له. إن الأمن والأسرة يكمل أحدهم الآخر ويوجد بينهما الترابط الوثيق ، وذلك أنه لا حياة للأسرة إلا باستتباب الأمن ، ولا يمكن للأمن أن يتحقق إلا في بيئة أسرية مترابطة ، وجو اجتماعي نظيف ، يسوده التعاطف والتآلف ، والعمل على حب الخير بين أفراده ، كل ذلك ضمن عقيدة إيمانية راسخة ، واتباع منهج نبوي سديد ، هذا الإيمان هو الكفيل بتحقيق الأمن الشامل والدائم ، الذي يحمي المجتمع من المخاوف ، ويبعده عن الانحراف ، وارتكاب الجرائم. إن هذا الدور لا يتحقق إلا في ظل أسرة واعية تحقق في أبنائها الأمن النفسي ، والجسدي ، والغذائي ، والعقدي ، والاقتصادي ، والصحي بما يشبع حاجاتهم النفسية والتي ستنعكس بالرغبة الأكيدة في بث الطمأنينة في كيان المجتمع كله وهذا ما سيعود على الجميع بالخير الوفير.
لكن على الأبوين أن يدركا أن المنع وحده ليس كافياً ؛ فهناك قاعدة قديمة لا تزال وستظل سارية المفعول وقوية التأثير في واقعنا وهي أن كل ممنوع مرغوب ولاسيما عند صغار السن الذين لا يُدركون كثيراً من جوانب وظروف الحياة بعامة. و الحرص على غرس مبدأ تعاون الأسرة مع أجهزة الشرطة والأجهزة الرقابية والضبطية والوقائية الأخرى لأن ذلك من شأنه أن يُسهم كثيراً من أمن وسلامة المجتمع ، ولاسيما أن الأسرة بمثابة شرطي المجتمع الأول من خلال متابعتها لمدى التزام أبناءها وتطبيقهم للوائح والأنظمة في المجتمع ، وتعويدهم على طاعة القوانين واحترامها والامتثال لأوامرها ، والتبليغ عن الحوادث والجرائم والمخالفات ، والمبادرة الى تقديم العون والمساعدة للجهات الأمنية عندما تطلبها، والحرص على تقديم المعلومات المفيدة لرجال الأمن ومن في حُكمهم. وهذا يؤكد أن الأمن مسؤولية تضامنية يشترك فيها الجميع وبخاصةٍ أن رجال الشرطة ومن في حُكمهم يعملون من أجل أمن وسلامة المجتمع ، ومهمة التعاون معهم تُعد واجباً وطنياً على كل فرد من أفراد المجتمع أن يؤديه، ومن المعروف أن أجهزة الأمن لوحدها غير قادرة مهما بلغت جاهزيتها على مكافحة الجريمة ، ولابد من تعاون ومؤازرة مؤسسات المجتمع الأخرى وأولها الأسرة.